قاعده الواحد
پژوهشکر: حسن افشاری
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
چکیده
قاعد? الواحد که عنوان کامل آن عبارتست از «الواحدَ لا یَصدر إلا الواحد» از قواعد مشهور فلسفی است و تقریباً مورد اتّفاق تمامی فیلسوفان است و آنچه این قاعده در صدد بیان آن است، این است که از علّتِ واحد، جُز معلولِ واحد، صادر نمی‌شود.
برخی این قاعده را از طرف معلوم هم بیان کرده‌اند به این نحود که معلولِ واحد، تنها از علَتِ واحد صادر می شود اما آنچه ما در مقاله در صددِ بیان آن هستیم همان قسمتِ اوّل یعنی از طرفِ علَت است. این قاعده با قاعد? سنخیّت بین علّت و معلول رابط? تنگاتنگ دارد. ما در این مقاله در صَددِ بیان معنای واحد در این قاعده، برخی از براهین اقامه شد برای اثبات این قاعده توسَط فلاسف? مَنشّاء، اشراق و در نهایت نظرِ نهایی ملاصدرا در ارتباط با این قاعده هستیم که این نظر از مبانی ملاصدرا خصوصاً وحدت شخصی وجود بر‌می‌آید.
کلید واژه‌ها: علّت، معلول، واحد، صدور، سنخیّت، بسیط، ظُهور، تجلّی، وحدت شخصی وجود.
پیشین? بحث
در منشأ ظهور این عقیده و مبدأ بروز این قاعده، برخی از متحذلفین و جمعی از متکایسین که حظِّ آنها از علم حکمت «و ما او تیتُم من العلم الا قلیلا» و نصیب آنها از دانش و معرفت بعض الظّن و «إنَّ بعض الظنّ اثم» است بدون تعمق کافی در تفحّص و تحبسّس وافی از پاره‌ای کلمات غیر واضحی الدلالاتِ دانشمندان بزرگ قاضی ابی الولید بن رشد قدسَ‌ا... سرّه چنین توّهم نموده‌اند که منشأ پیدایش آن قاعد? کثیر الفروع و مبدآ اعتقاد به این اصل محکم از زمان فیلسوف بزرگ، ارسطاطالیس حکیم (ارسطو) می‌باشد و قُدمای حکمای شامخین و پیشینیانِ فلاسف? متألهین معتقد بدین اصل نبوده و صدور معالیل عرضیه را از علتِ واحد تجویز فرموده‌اند ولی عقید? این طایفه و گمان سست بینان این فرقه مصداق «إن الظنَّ لایُعننی من الحق شیئاً» است زیرا کلمات آن حکیم فاضل (ابن رشد) در کتاب تهافت علی التهافت حاکی از آن می‌باشد که السن? فلاسف? أقدمین و حکمای متقدمین مُطابق این قاعد? شریفه و متوافق براساس ضرورت و بداهت است، بلکه از فرمایش محقق طوسی در نقد محصّل و فرمایش امام المشککین محمد بن عمر الرازی، در کتاب محصل و فرمود? امام المکاشفین حمز? فناری در شرحِ کتابِ مفتاح غیب الجمعِ و الوجود تصنیف صدر العارفین،  قونوی و غیرِ این بزرگواران از فلاسفه عظام و حکماء و عرفای فخام، مستفاد می‌گردد که قاطب? آنها بر صحَت و معرفت بر تقدیر فهم مُراد فلاسفه و تصوّر موضوع این قاعده، ان را بدیهی و غیر مُحتاج با اقامه برهان دانسته‌اند.
معنای واحد: واحد گاهی اطلاق می‌شود و از آن واحد بالشخص که جزئی منطقی به معنی مایمتنع فرض صدقه علی کثیرین است اراده می‌گردد و به این معنی بر کلی? موجودات خارجی از عالی و دانی و واجب ممکن، مجرد و مادی اطلاق می‌گردد و گاه از آن واحد بالعموم اراده می‌شود و از برای واحد بالعموم نیز اطلاق عدیده است.
گاه واحد بالعموم گفته می‌شود و مراد به آن واحد بالشخص و به معنای عموم منطقی به معنی مالایمتنع فرض صدقه علی کثیرین است وبه این معنی از خواص ماهیات کلی است وبر اشخاص خارجی اطلاق نمی شود و گاه از آن واحد بالعموم به معنی سع? وجودی و احاطه و انبساط اراده می‌گردد و به این معنی از خواص موجودات خارجی و ذات عینیه‌ای است که وجود آنها محیط واسع باشد، از قبیل فیض مقدس و عقل اوّل و غیره و عموم به این معنی نیز هر گاه مراد به آن احاط? سریانی و انبساطی باشد بر واجب تعالی اطلاق نمی‌شود و از خصایص فعل واجب تعالی و نفس رحمانی و فیض مقدس است. که از آن تعبیر به وجود عام نیز شده است، اگر مطلق احاطه باشد نه احاط? مطلقه، شامل عقول مجرده و نفوس کلیه نیز می‌گردد. چه آنها به حکم بسیط الحقیقه کل الاشیاء التی دونها محیط بمادون خود می‌باشند. اگر مراد از آن احاط? غیر سریانی به معنی قیمومیت و احاط? ازلی سرمدی الهی به نحوِ احاطه و قهاریت وجودی و مالک الملک و الملکوت بودن حقیقی باشد از خواص ذات حق تعالی بوده و به غیر ذات مقدس او اطلاق نمی‌شود. پس بنابراین از برای واحد بالعموم چهار معنی می‌باشد که به معنی اوّل از خواص مفاهیم است و به معنی دوّم از خواص فیضِ مقدس و به معنی چهارم مقصود بر واجب تعالی است و با معنی سوم بر واجب تعالی و فیض مقدس و مطلقِ وجودات مجرده و حقایق امرتهِ اطلاق می‌گردد. مراد به واحد در قاعد? مذکور، واحد بالعموم به معنی اوّل که شامل ماهیت است، نمی‌باشد، چه واحد به آن معنی، کلی است و وجود کلی منغمر در افراد و اشخاص است مبدئیت آن راجع به مبدئیت افراد آن است و ممکن است در خارج دارای افرادِ کثیره باشد و فردی مبدأ چیزی باشد که فرد دیگر مبدأ آن نبوده بلکه مبدأ فردِ دیگری از افراد ماهیت دیگر باشد و هرگاه واحد بالعموم کلی منحصر در فرد باشد در اینصورت در حقیقت همان فردِ واحد، علّت معلوم آن ماهیت می‌باشد آن واحد با لشخص اگر دارای جهات مختلفه باشد، صدور کثرت مستند با جهات مزبور بوده و مشمول قاعد? مزبور نخواهد بود. در هر حال واحد بالعموم بما هو عام و مفهوم کلی، مبدآ برای امری نبوده تا آن را مشمول قاعد? مزبور بدانیم و اگر فرض شود که طبیعت کلی بما هو کلی و عام مبدأ عام و کلی دیگر باشد و گفته شود که یک مفهوم عام کلی به مقتضی قاعد? مزبور نمی‌تواند مبدأ پیدایش بیش از یک امر کلی عام شود، تا واحد در قاعده تعمیم داده شود و آن را شامل واحد بالعموم با این معنی نیز بدانیم، علاوه بر اینکه تصویر علیّت به معنی افاد? وجود در مفاهیم عامه که با مقتضی «الهیه من حیثُ هی لیست الاّهی» دارای حظّی از هستی و وجود نمی‌باشند. با مذاق تحقیق (اصالت الوجود)
بلکه مطلقاً متعّسر یا متعذّر است، اجرای دلیل دالِّ بر لزوم توافق بین علّت و معلول در وحدت و کثرت در این قبیل از امور خالی از اشکال نیست. ولی اگر بر فرض دلیل را تعمیم دهیم. ممکن است واحد را نیز تعمیم داد، چنانکه برخی گمان نموده‌اند ولی قاعد? مزبور در واحد بالعموم به معنایی که مخصوص با حق تعالی است، جاری می‌باشد، بلکه مصداقِ حقیقی و واقعی واحدِ واقع در قاعد? مزبور به قاطب? فلاسفه محققین همان ذات. حق تعالی است که دارای وحد حقه حقیقتیه احاطیّ? وجوبیّ? است و به معنای دیگر بنابر آنکه مجرای قاعده را واحد با وحدت حقّ? حقیقتیه اصلیه بدانیم، جاری نیست، چه وحدت به این معنی منحصر در حق تعالی است و در سایرِ موجودات حتی فیض مقدس و عقل اول غیر آن از عقول موجود نیست. اگر مجرای قاعده را تعمیم دهیم و شامل مطلقِ واحد بگیریم، تعمیم واحد به نحوی که شامل آنها شود به نظر جمع زیادی از فلاسفه ممکن است.
مراد از واحد در طرف علّت و معلول
مراد از واحد در طرف علّت چنانکه گفته شد، در نظر اکثر حکماء، واحد به وحدت حقّه حقیقیّه و بسیط ِ محض است ولی در طرف معلول. مراد به واحد، واحدِ متصف به وحدت مزبور نمی‌باشد. چه اوّلاً وحدت صِرفه و بساطت محضه که مشوب به لوازم محدودیت و نقص‌آلود نباشد مساوق با وجوب وجود بالذات و ضرورت ذاتیه ازلیه است و چنین ضرورتی معاند با معلولیت شئ می‌باشد.
بنابراین اجتماع واحد من جمیع الجهات بودنِ شئِ واحد یا اتّصاف او به معلولیّت و ارتباط به غیر، در حکم اجتماع نقیضین است و ممکن نمی‌باشد تا گفته شود که مراد از واحد در قاعد? مزبور در طرف علّت و معلول، واحد من جمیع الجهات است، بلکه در طرفِ معلول مراد از واحد، بسیطِ خارجی است که مرکب از جهات متأصّله متعدّد نباشد مانند عقل اوّل که در ذهن به دو یا سه یا چهار یا شش جهت از جهاتِ مذکوره تقسیم می‌گردد ولی در خارج، بسیط و واحد است و تعدّد این جهات از جهت عدم تاصّل و اعتیاریّت آنها جزء یک جهت قادح در وحدت شخصیت? او نیست.
به عبارت دیگر، مقصود از قاعد? مزبور، تلازم بین علَت و معلول و تعاکس بین اثر و مؤثَّر در اصل وحدت و کثرت است نه در کیفیت آن و خلاصه مرام فلاسفه عظام از این قاعد? کثیر الثمر آن است که از علّت واحد و در مرتب? أولی جُز یک چیز که در خارج، بسیط و عاری از شوایب کثرت و ترکیب خارجی انضمامی می‌باشد، صادر نخواهد شد، اگر این شی صادره، دارای کثرت عقلی بوده و در عقل، به جهاتِ عدیده منحل شود، فقط یک جهتِ آن متأصّل و صادر از مبدأ و مَبدآ اثر می‌باشد، چه معلول از آن جهت که مستند به علّت واحده است باید واحد باشد ولو از حیث دیگر فی نفسه و فی حد ذاته عاری از کثرت نباشد و این معنی منافی یا قاعد? لزوم تشا کل بین اثر و مؤثِّر و علّت و معلول و وجوب تشابه و تناسب بین صادر و مصدر در وحدت و کثرت و بساطت و ترکیب، نیست، چه این جهات کثیره و حیثیاتِ متعدّده متأصّل نبوده و به نحوی که ذکر شد
آنچه متأصّل و مستند به علّت و مجعول بسیطِ بالذات است، بیش از یک چیز و متجاوز از یک أمر نمی‌باشد که آن أمر در نظر أبنای تحقیق، وجود و در نظر حزب دیگر ماهیّت یا اتصّاف آن به وجود است.
سایر جهات به عینِ جعل او مجعول هستند، به عبارت دیگر چون سایرِ جهات اعتباری‌اند و متأصّل نمی‌باشند محتاج به علَت ِ دیگری غیر از علّتِ أمری که أولاً و بالذّات صادر از مبدآ است نبوده و صدور آنها بالعرض از مبدأ، قادح در قاعد? مزبور نخواهد بود.
مراد از صدور
مراد از صدور در این قاعده، صدور ایجابی و تأسیس و ابداع است نه مطلقِ فاعلیّت و مبدئیت و مدخلیت در وجود، به عبارت دیگر مراد از مصدریِت واحد در قاعد? الواحد، فاعل به اصطلاح حکمای الهی (مُعطی وجود) است نه فاعل به اصطلاحِ حکمای طبیعی که اعم از مبدأ حرکت و منشأ تغییر و خروج از قوّه به فعل است و شاملِ علّتِ اعدادی یا علت یا شرط و متمّم وجود و فراهم آورند? استعدادی شئ نیز می‌شود که دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که صدور کثیر از واحد در این حوزه (علّت اعدادی و طبیعی) ممتنع نیست.
تقریر براهین در اثبات قاعد? الواحد
الف: برهان ابن سینا
ایشان در کتاب اشارات و تنبیهات برهان خود برای اثبات این قاعده اینگونه آغاز می‌کند (مفهوم أنّ علّ? ما بحیث یجب عنها -1- غیر مفهوم أنَّ علّة ما بحیث یَجب عنها- ب- ...)  ابن‌سینا در این برهان می‌خواهد بیان کند که از واحد حقیقی جُز واحد صادر نمی‌شود با این بیان که اگر از علت واحد بخواهد دو شئ صادر شود، در این صورت مفهوم صدور شئ الف از علّت غیر از مفهوم صدور شئ ب از علّت است، یعنی این دو مفهوم با هم متغایرند و دو مفهوم مختلف ناشی از دو حقیقت مختلف است پس در صورت صدور دو شئ از علّت واحد لازم می‌آید که دو مفهوم متغایر بر این علّت صدق کنند و لازم? این سخن این است که دو جهت متغایر و مختلف در علّت باشد و این خلاف فرض است زیرا ما فرض کردیم که علت، واحد است، توضیح بیشتر اینکه این دو شئ که از علت واحد صارد شده‌اند یا از مقوّمات و جزء ذاتی علت هستند یا از لوازم یا عوارض خارج از ذات علّت و یا اینکه بعضی از مقوّمات و بعضی از لوازم علّت هستند، حال در فرض اوّل که هر دو از مقوّمات علت باشند، ترکیب در ذات علت لازم می‌آید که محال است و اگر فرض دوّم باشد، لوازم شئ باید منتهی به ذاتِ آن شئ باید منتهی گردد، لذا باز اشکال ترکیب پیش می‌آید. در فرض سوّم نیز باز باید آن معلولی که لازم علت است به ذاتِ علت برگردد. پس در هر سه فرض ترکیب در علت واحد لازم می‌آید که محال است.
توجه داشته باشید که در اینجا بحث در این است که از علت واحد، بدون واسطه جُز معلولِ واحد صادر نمی‌شود ولی با واسطه می‌تواند معلولهای زیادی از علت واحد صادر شوند.
ب: برهان شیخ اشراق
با توجه به این که شیخ اشراق فلسف? خود را بر مبنای نور و ظلمت بنا نهاده است لذا برهان خویش بر این قاعده را  نیز بر همین مبنا بیان می‌کند ایشان می‌گوید«روا نبود که از «نورالاَنوار» بدون واسط? هم نوری صادر شود و هم غیر نوری از جنس ظلمات، جوهر باشد با عرض زیرا اقتضای نور غیر از اقتضای ظلمت باشد پس لازم آید که ذاتِ وی (نورالانوار) مرکب باشد از آنچه موجب نور بُود و آنچه موجب ظلمت بود بیش از این محال بودن این أمر برای تو روشن‌ شد (چون لازمه‌اش ترکیب است و ترکیب در ذاتِ خداوند محال است)
پس ظلمت از نورالانورا بدون واسطه  صادر نخواهد شد و نیز هر گاه نور از آن جهت که نور است اقتضایی داشته باشد (بحکم فطرت) مقتضی أمری غیر از نور نباشد و همین‌طور از او دو نور نیز صادر نشود. زیرا هر یک از آن دو غیر از دیگری خواهد بود و قهراً جهت اقتضایِ یکی از آن دو بِجُر جهت اقتضایِ دیگری خواهد بود پس لازم آید که در نورالأنورا دو جهت باشد که قبلاً امتناعِ آن را بیان کردیم و همین برهان برای اثبات محال بودن حصول دو أمری از نورالأنوار هر نحو که باشد [اعم از اینکه هر دو نور باشند یا هر دو ظلمت باشد و یا اینکه نور باشد و دیگری ظلمت] کافی بُوَد.
و در مقام تفصیل این برهان گوییم، بین آن دو ناچار فارقی باید باشد [اصولاً دو چیز بودن متصوّر نیست مگر بوجود ما به الاِ فترق] و سپس نقل کلام به ما به الاِ شتراک و ما به الاِ فتراقِ آن دو شود و لازم می‌آید که ذاتِ او [نورالأنوار را] دو جهت حقیقی باشد که این أمر محال است.
برهان علاّمه طباطبایی در اثبات این قاعده:
ایشان در ابتدا می‌فرمایند مراد از واحد در این قاعده، أمر بسیطی است که در ذاتش، جهت ترکیبی مُکثره وجود ندارد. پس مراد از علت واحد، علّتِ بسیطی است که بذات بسیط خودش، علّت است و معلولِ واحد همان معلول بسیطی است که بذات بسیطش معلول است پس مراد از واحد در مقابلِ کثیری است که أجزاء و آحاد متباین دارد که به جهت واحد بر‌نمی‌گرداند امّا بیان برهان اینگونه است که مَبدئی که وجود معلول از آن صادر می‌شود همان نفسِ ذاتِ عَلت است با قطع نظر از هر شئ دیگر و ضروری است که بین معلول و علّتش سنخیّت ذاتی باشد که همان سنخیّت باعث تخصیصِ صدور معلول از علّتش می‌شود یعنی همان رابط? خاص میان علَت و معلول باعث می‌شود که از علّتِ خاص، معلول ِ خاص صادر گردد و اگر این سنخیت نبود جایز بود هر چیز علّتِ هر چیزی باشد یا هر چیزی معلول هر چیزی باشد در حالیکه اینگونه نیست، پس اگر قرار باشد از علّتِ واحدی که در ذاتش یک جهتِ واحد وجود دارد، معلول‌های کثیر از آن جهت که کثیر و متباین هستند صادر گردد که این جهات کثیر در معلول‌ها به جهت واحد در علّت بر نگردد در این صورت لازم می‌آید که در ذاتِ علّت جهات کثیرِ متباین وجود داشته باشد در حالیکه ما فرض کرده بودیم علّت، بسیط و دارای جهتِ واحد است. هذا خُلف پس نتیجه می‌گیریم که از علّت واحد جُز معلول واحد صادر نمی‌گردد و هُوَ المطلوب.
اشکال و جواب
برخی متکلمان بر این قاعدده اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند لازم? پذیرش این قاعده محدود ساختنِ قدرت خدا است چون لازم? آن عدم قدرتِ خداوند بر ایجاد بیش از یک معلول است در حالیکه ما در جای خود ثابت کرده‌ایم که قدرت خداوند مطلق است نه محدود.
علاّمه طباطبایی در جواب این اشکال می‌فرمایند: «صدور کثیر از واحد بطلانِ محض و امری محال است و قدرت خداوند به أمر محال تعلق نمی‌گیرد . پس قدرت خداوند به اطلاق ِ خود باقی است و هر موجودی یا بلاواسطه معلول خداوند است و یا معلول با واسطه و معلولِ با واسطه هم حقیقتاً معلول به حساب می‌آید.
برهان ملاصدرا در اثبات قاعده
ملاصدرا در اسفار فصلی را برای اثبات این قاعده اختصاص داده است و برهانش، شبیه برهان علاّمه طباطبایی است. ایشان عبارت خود را اینگونه آغاز می‌کند. «البسیط إذا کان ذاتُه بحسب الحقیقه البسیطه علة لشیءِ کانت ذاتُه محض علّة ذلک الشئ...»
تقریر برهان اینگونه است که ایشان می‌فرماید علّت بسیط، ذاتش عین علّیتش هست یعنی عقل نمی‌تواند آن را تحلیل کند به ذات و علّت به گونه‌ی که علّیت، صفتِ زائد بر ذاتش باشد چون اگر اینگونه شد، دیگر علّتِ بسیط نخواهد شد بلکه علّت مرکب می‌شود و علّتِ بسیط به دو شئ تقسیم نمی‌شود که بوسیل? یکی از آن دو، ذاتش تقوّم یابد و بواسط? دیگری، مصدریتش برای غیر حاصل گردد همانگونه که برای ما دو شئ است که بوسیل? یکی از آن دو یعنی نُطق، ذاتِ ما تقوّم می‌یابد و بواسط? دیگری یعنی صفت کتابت، نوشتن از ما صادر می‌شود. حال اگر قرار باشد از علت بسیط نیز دو شئ صادر گردد لازم می‌آید که مصدریّت این علّت برای شئ الف غیر از مصدریت آن برای شئ ب باشد. در این صورت لازم می‌آید که علت متقوّم از دو معنایِ مختلف باشد و یان خلافِ فرض است چون فرض ما در علت بسیط بود نه مرکب.
ایشان در ادامه به سنخیت علت و معلول اشاره می‌کند و می‌فرماید «و انّه لابُُدَّ ان تکونَ لِلعله، خصوصیتة بِحَسَبِها یُصدر عَنها المعلول المعین دون غیره و تلک الخصوصیة هیِ المصدر فی الحقیقه و هیِ التی یعبّر عنها تازة بالصدور و مرّةً بالمصدریّه و طوراً یکون العلّه بحثُ یَحب عنها المعلول»
نظرنهایی ملا صدرا:
به نظر نگارنده با توجّه به نظر نهایی ملاصدرا که وحدت شخصی وجود است و شواهدِ زیادی بر این مطلب وجود دارد، جایی برای بحث از صدور در حکمت متعالیه نخواهد ماند زیرا صدور به معنایی که درحکمت مشّاء مطرح است فرعِ دوگانگی علت و معلول است و به نظر می‌رسد ملاصدرا نیز در بیان برهان بر قاعد? الواحد، طبق مبنای قوم (مشائین) مَشی کرده است.
زیرا طبق نظر ملاصدرا وجود واحدِ شخصی است، یعنی حقیقت وجود، یک فرد بیشتر ندارد و آن هم حق تعالی است و موجودات دیگر ظهوراتِ آین حقیقتِ واحد هستند عباراتی را از ایشان در اسفار نقل می‌کنیم «فکذلک هدانی ربّی بالبرهان النیرّ العرشی إلی صراطٍ مستقیم من کونِ الموجود و الوجود منحصراً فی حقیقة واحدة شخصیته لا شریک لَه فی الموجودتهِ الحقیقیته و لا ثانی لَه فی العین و لیس فی دار الوجود غیره دیّار و کلمّا یترا آی فی عالمِ الوجود أنّه غیر واجب المعبود فَاِنمّا هُو من ظهورات ذاته و تجلیّاتِ صفاته التی هی فی الحقیقه عین ذاته...»
بنابراین طبق نظر نهایی و دقیق ملاصدرا، علّت و معلول اصلاً از هم انفکاک و مباینت ندارند تا بحث صدور معلول از علّت پیش آید، شاهد بر این مطلب عبارتِ دیگری از ملاصدرا است، ایشان می‌فرماید «فما وَ ضعناة أولاً إنَّ فی الوجود، علّ?ٌ و معلولاً بحسب النظر الجلیل قَد آل آخر الأمر و رجَعَت علیّةُ المسمّی بالعلمه و تأثیره لِلمعلول إلی تطوره بطورِ و تحیّثه بحیثیّةٍ لا انفصال شئُ مُباین عنه»
با توجه به این عبارات که بحثِ صدور در حکمت متعالیه به مصدریّت و تجلّی تغییر می‌یابد به این معنی که تمامی موجودت، تحلیّات و ظهوراتِ حق تعالی هستند ولی تفاوتِ این مظاهر در نحو? حکایت از حق تعالی است به گونه‌ای که برخی بیشتر از دیگران حق تعالی را اظهار می‌کنند. ایشان در جایی دیگر با همین مطلب اشاره می‌کنند «قد أشیر فیما سیق أنَّ جمیع الماهیات و الممکنات مرائی لوجود الحق تعالی و مَجالی لِحقیقتهِ المقدسه و خاصّیةُ کلِّ مرأة عامی مِرأة أن تحکی صورة ما تجلی فیها، الاّ أن المحسوسات لکثرِة قُشورها و تراکم جهات النقص و الاِمکان فیها لایمکن لها حکایة الحق الاوّل إلاّ فی غایة البعد»
نتیجه‌گیری
با توجّه به مطالب بیان شده، نتیجه این می‌شود که اصل قاعد? الواحد مورد اتفاق تمامیِ حکما و فیلسوفان است تاحدّی که برخی آن را بدیهی دانسته‌اند، هر چند نحو? بیان و اثبات این قاعده، طبق مبانی مختلف، متفاوت است و طبق نظر نهایی ملاصدرا که وحدتِ شخصی وجود است، صدور به معنایی که مشّائین مطرح کرده‌اند، قابل طرح نیست و در صورت پذیرش مبنای ملاصدرا، دیگر ثنویّت علت و معلول صحیح نخواهد بود لذا باید گفت معنایی قاعد? الواحد در حکمت متعالیه اینگونه خواهد بود که ظهور اوّل که مظهر تامّ حق تعالی است که از آن تعبیر به وجود منبسط نیز می‌شود، واحد است به وحدت اطلاقی و منبسط است بر هیاکل ممکنات و جریان و سریان دارد بر تمامی موجودات.
پی‌نوشت‌ها
منابع
1)    آشتیانی، آقا میرزا مهدی، اساس التوحید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1377.
2)    بوعلی سینا، الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، قم، 1383هـ. ش.
3)    سجادی، سید جعفر، ترجمه و شرح حکمت الاشراق، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، سال 1377.
4)    صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیه فی الأسفار الاربعة العقلی?، بیروت، داراحیا التراث العربی، چاپ سوم، 1981.
5)    علاّمه حسن‌زاده آملی، شرح اشارات و تنبیهات، کتابسرای اشراق، قم
6)    علاّمه طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمه، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1362هـ. ش.