موضوع : قاعده الواحد از نظرلاهیجی و ایجی
پژوهشگر: اکرم کارگر
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
چکیده
قاعده الواحد:الواحد لایصدرمنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمی شود مقصود از واحد،واحد حقیقی است که هیچ گونه کثرتی در آن نباشد وآن موجود، موجودی که نه تنها یکی است بلکه هیچ چیز جزحقیقتی اعتباری نداردو بسیط از همه جهات باشد.
مفاد قاعده این است که از علت واحد تنها یک معلول صادر می شوداین قاعده مورد قبول همه فلاسفه اسلامی (مشائین، اشراقیین ،حکمت متعالیه)می باشد .اما متکلمین با آن به مخالفت پرداخته وگفته اندتن دادن به این قاعده محدود کردن قدرت خداوند است.زیرابراساس این قاعده خداوندکه واحد است آنها یک مخلوق میتواند ایجاد کندواین محدود کردن قدرت اوست.

.فلاسفه در پاسخ می گویند صدورمعلول های زیاد از علت واحد محال عقلی است وچیزی که محال باشد هرگز قدرت خداوند به آن تعلق نمی گیرد هم چنان که دیگر محالات عقلی از ذات خدا صادر نمی شود ولازمه آن محدود شدن قدرت خداوند نیست     طبق نظر لا هیجی علت باید خصوصیتی داشته باشد تا معلول از او صادر شود در غیر این صورت صدرو معلول از او ممکن نیست.                                                               بر اساس این قاعده باید ازواجب الوجود که جمیع جهات واحد است تنها موجود واحدی صادر شود.(ابن سینا،1403: 122/3-125:لاهیجی ،1377:آشتیانی ،1360: 42-44) طبق این قاعده سلسله معلولات که یکی پس از دیگری موجود میشوند واحد خواهند بودوهرگز از این واحد هاجسم مرکب ازماده وصورت صادر نمی شود.در حالی که در جهان هستی جسم وجود داشته وکثرت تحقق پیدا کرده است واین کثرت به قاعده الواحد خللی وارد نمی کند.(1)
پرسش این که مراد از واحد،بسیط وصدور در قاعده الواحد چیست ؟                                                                                    درپاسخ به این سؤال برخی برآنند که واحد قاعده،به وحدت حق حقیقیه است ولازمه این رای آن خواهد بود که بسیط نیز موجودی باشد مبرا از اجزای عینی،ذهنی وحتی،ماهیت؛صدورنیز فقط افاضه وجود باشد نه اعطای حرکت.بنابر این نظر،قاعده الواحد تنها به خداوند اختصاص داردو موردصدق دیگری نخواهدداشت . ابن سینا،خواجه نصیر،عبد الرزاق لاهیجی وملاصدرا از این گروهند.(2)
برهان عبدالرزاق لاهیجی:(علت ایجاد کننده معلول بایدخصوصیتی داشته باشد که در غیراز آن نیست،زیرا اگرچنین نباشد اقتضای آن علت برای این معلول اولی از اقتضای او برای دیگری نیست پس صدور معلول معین تصویر صحیحی ندارد.پسدر هر صدوری،صادر باید دارای خصوصیتی باشد وی‍ژه خود تا دانسته شود که معلول به سببب این صدور پدید آمده است.) (3)                                                     علامه طباطبایی در مواضع دیگر نیز به سنخیت اشاره می کنندوبرهان ایشان به طریق خلف آن است که معلول باعلت همگونی نداشته باشد صدور هر چیزی از هر چیز لازم می آید.(4)                                                             صاحب وشارح(مواقف)اقسام واحد را به چند طریق بیان کرده اند:
واحد یا به تمام جزئیات منقسم نمیشود به آن گونه که تصور آن مانع از این است که کثیرین بر آن حمل گردند، چنین واحدی (واحد بالشخص)نام دارد ویا بهجزئبات تقسیم میشود یعنی تصور آنشرکت وحمل جزئیات را مانع نمیشود در این حال(واحد لابالشخص)نامیده میشود.
واحد لابالشخص : درواقع کثیر است که جهت وحدتی نیز دارد چنین واحدی که به هیچ رو تقسم به اجزا را نمی پذیرد واحد حقیقی است. واحد حقیقی اگر جز مفهوم عدم انقسام چیزی نداشته باشدصاحب وحدت شخصی است ولی اکرعدم انقسام داشته باشد یا ذو وضع است یعنی پذیرای اشاره حسی است که (نقطه) است یا ذو وضع نیست که به آن(مفارق)گویند.
واحد بالشخص:اگر تقسیم پذیر باشدوبه اجزای مقداری متشابه الطبایع تقسیم شود(واحد بالاتصال)است.
واحدبالشخص که دانستیم به جهتی واحد وبه جهتی کثیر است،جهت وحدت درآن یا ذاتی کثیرت است یعنی خارج از کثرت نیست ودر این هنگام اگر تمام ماهیت باشد (وتاحد بالنوع) واگرجزء مشترک باشد(واحد بالجنس) وگر نه واحد بالاتصال است ویا جهت وحدت عارض بر کثرت است یعنی خارج از ماهیت کثرت است ولی بر آن حمل می شود،چنین واحدی (واحد بالعرض) یا(واحد بالموضوع)است یعنی واحدی است که جهت وحدت ،بالطبع برای کثرت وضع شده مثلا الضاحک والکاتب واحد فی الانسانیه. انسان عارضی است که به ماهیتآن ملحق میشود ودر این لحوق تنها ماهیت من حیث هی هی یعنی با قطع نظر از وجود خارجی وذهنی آنها انجام می گیرد زیرا در این لحوق خصوصیت  وجود ذهنی یا عینی مدخل نیست .(5)
بیان کیفیت صدور معلول از علت
صوفیه بر آنند که صدور معلول از علت عبارتست از تنزیل علت به مرتبه وجود معلول وتطور وی به طور معلول.واز این جا به وحدت وجود متوجه شده اند وبه این که وجود،حقیقت واحدی است مساوی در جمیع موجودات،وماهیت ممکنات نیست مگر امور اعتبارات وحقایق موجودات همگی مظاهر آن حقیقت واحدند،بنحوی که اتحاد لازم نیاید ،چه این فرع اثنینیت است ولاموجود الا واحد.مراد از وحدت وجود،رمزی است از کیفیت صدور و شدت ارتباط معلول به علت و قیومیت علت بر معلول را.
اما طریقه حکما درکیفیت صدور آنستکه گویند:واجب الوجود تمام است وفوق التمام،مرادازتمام موجودی است که وجودی وکمالات وجودش بالتمام،در خود ،از خود،بالفعل حاصل باشد ومستکمل به هیچ امری که خارج از خود باشد نباشد وهیچ چیز از جنس وجودش نیز حاصل رای غیر او نباشد، واین چنین موجودی منحصراست در واجب الوجود.حکما گفته اند که از واحد حقیقی که هیچ گونه کثرت در او نباشد ،نه حقیقی ونه اعتباری، صادر نتواند شد بالذات،در مرتبه واحد ،مگرواحدی، چه لابد است هر علتی را نظر به معلول معین ازخصوصیتی که مرجح وجود وی به خصوص می تواند بشود از میان سایر معلولات ممکنه الصدور آن خصوصیت در واحد حقیقی نه جزء ذات می تواند باشد ونه عارض ذات والاتحقق کثرت لازم آید،بلکه باید عین ذات باشد .وآن خصوصیت عین ذات نظر به دو معلول نمی تواند باشدوالا لازم می آید که اثنینیت  در معلول نباشد ،ویا خصوصیت مرکب باشد واین هردو خلاف فرض است.ویا خصوصیت هردو بالذات نباشد بلکه یکی بالذات ودیگری بالعرض باشد واین ممکن وواقع است .                                                                   پس ازواحد حقیقی جز معلول واحد صادر نمی شودپس واجب الوجود واحد حقیقی است پس معلول که در مرتبه اول از او صادر می شود باید ماهیت بسیطه باشد به حسب خارج وباید در وجود وتقوم او به وجود معلول دیگر محتاج نباشد والا آن معلول دیگر صادر اول است الوجوب تقدم المحتاج الیه علی المحتاج.(6)
هیچ علت حقیقی از معلول خود کسب اولویت نمی تواند بکند ومستکمل به معلول خود نیست ،چه کمال معلول هر آینه از علت حاصل باشد ،پس چگونه مکمل علت می تواند باشد . مانند نجار که ماده را برای صحت صورت مهیا میکند خلاصه هر فاعل با اراده به اراده حیوانی،فاعل حقیقی مفعولات خود نیست ،بلکه این فواعل بالحقیقیه تحرک ماده بیش نیست،پس صدور قصد از این فواعل متصور شود ،نه از فاعل حقیقی . واجب الوجوب فاعل بالرضا  باشد نه فاعل بالقصد اشاعره نفی غرض از افعال الهی کنند تا اشکال واجب به غیر واجب لازم نیاید وآنها قائل قاعل به حسن وقبح عقلی نیستند.
وجود ترتب وتحقق در ایجاد موجودات،موجود حقیقی نتواند بود مگر واجب الوجوب .دلیل براین مطلب آن استکه ممکن بما هو ممکن ،علت تامه وجود نتواند شد چون وجود معلول تا واجب نگردد موجود نمیشود واجب شدن احد نقیضین موقوف است بر ممتنع بودنقیض دیگر .چون عدم نقیض وجود است.پس تا عدم معلول ممتنع نگردد وجودش واجب نمی تواند بشود هیچ علتی به غیر واجب الوجود سببب امتناع عدم معلول خود نمی باشد ،اگر چه با وجود علت ،عدم معلول ممتنع است اگر علت ومعلول هردو با هم معدوم شوند علت چون ممکن است سبب امتناع عدم خود نمی تواند باشد .بلکه علتی سبب امتناع عدم خود است که منحصر در واجب الوجود است پس موجودتمام موجود ات واجب الوجود اند . وهیچ یک از علل قریبه ومتوسطه موجد معلول نیستند  بلکه واسطه رسیدن فیض از علت اصلی به معلول هستند.
الشی ما لم یجب ولم یوجد وما لم یوجد لم یوجد این برهان را مرحوم صاحب شوارق می گوید محقق طوسی (ره)اختراع کرده  است وتقریر این برهان بر چند مقدمه متکی است  مرحوم آخوند آن مقدمات را بیان می کند  مقدمه اول ممکن تا ضروری الوجوب نشود موجود نخواهد شد،مقدمه دوم ضرورت وجود از خودش نمی تواند باشد ، پس اصل اول این است که (ان الشی الممکن ما لم یجب وجوده لم یوجد )واصل دوم آن (کما لایقتضی وجوده لایقتضی اولویه وجوده لذاته )ممکن همان گونه که ذاتا موجب ضرورت هستی خود نیست  موجب اولویت وجود خود هم نخواهد بود،چه اولویت کافه که به حد ضروذت می رسد چه اولویت غیر کافه ،اما انچه مهم است اولویت کافیه است .(7)
حاصل قاعده این است که ذات ممکن چون از وجوب بی بهره است موجود نیست  وچون موجود نیست ایجاد  نیز از آن ساخته نمی شود. در صحنه ایحاد ،ممکن تنها در صورتی به کاری دست یابد که به غیر خود تکیه کند وآن غیر هرگز ممکن نمی تواند باشد پس وجود وایجاد تنها در صورتی برای ممکن متصور است که ممکن به غیری که نسبت آن به هستی ونیستی یکسان نبوده بلکه ضروری الوجود باشد اعتماد نموده قیام کرده باشد.
مرحوم عبد الرزاق لاهیجی در گوهر تامراد دو دلیل برای ابطال تسلسل در ناحیه علتها ومعلول ها اظهر دانسته است .                                                      یکی برهان تطبیق ودیگری برهان تضایف ودر جریان هر دو برهان ،اجتماع آحاد سلسه در وجود وترتب آنها را شرط لاز م دانسته وگمان گروهی از اهل کلام رامطلق غیر متناهی را مانند سلسله معدات وزمان وحرکت ،ممتنع می دانند ،فاسد می داند،چه این که توهم امتناع سلسله نا محدود وغیر مترتب را به استناد عروض عدد وترتب ناشی از عروض آن فاسد دانسته است .عبارت وی درباره عدم جریان برهان تطبیق درمعدات این است:این برهان در مثل سلسله معدات وزمان وحرکت متصور نیست.                                                                                                 سزاوار است که او به عنوان اختصار برهانی را در شوارق از آن به طریق حق مستقیم یاد کرده به جای برهان تضایف ذکر کند .چون مهم ترین دلیل بطلان در علل، همین برهان که با تتمیم مبادی تصدیقی آن به لزوم انتهاء رابط به مستقیم –که حکمت متعالیه عهد دار آن است.(8)
قاضی عضد الدین در مواقف ومیر سید شریف در شرح آن گفته اند :اعراض منبعث از حاق جوهر وصورت نوعیه جسم ،در حقیقیت طبیعت جوهریه علت تحقق آنهاست ،یعنی تولید عوارض وصفات جسم از صور طبیعیه جوهریه است .لذا هر گاه عرضی از اعراض منبعث از حاق وذات جوهر، از حدی به حدی قویتر واز درجه ای به درجه عالی تر تحول یافت ،ناچار بایست طبیعت جوهریه هم در وجود جوهر خود تحول به وجودی قوی تر یافته باشد والاباید که طبیعت جوهریه به حال خود باقی باشد ومعلول که تبدل وتحول عرض است تحقق یابد وحال این که تحقق معلول بدون علتش محال است .                                                                                            زیرا که آنچه معلول واثر علت بود درجه اول عرض مفروض بود ،واگر همان طبیعت به حال خود می بود آن عرض هم درجه اول باقی می ماند و مفروض این است که عرض در وجود وشئون وجود خود تابع محض جوهر است وبه هیچ وجه استقلال وانفراد در وجود ندارد هر گاه توهم شود که در امری استقلال دراو راه یابد یعنی  بدون ارتباط به موضوع حکمی را برای وی تصور کنیم از حقیقیت عرضیت خارج وانقلاب در ماهیت در وی لازم آید واین خود به بداهت عقل محال است.(9)
کتابنامه :
1-نصیر الدین طوسی:شرح الاشارات والتنبیهات ،تحقیق حسن حسن زاده آملی، بوستان کتاب ،جلد سوم،چاپ اول،1383
2-پایان نامه تحصیلی /موضوع:قاعده الواحدوثمرات آن /استاد راهنما:آقای پرویز ضیاء شهابی ،استاد مشاور: آقای دکتر محمود فاضل /1375.
3-لاهیجی ،عضد الدین:شوارق الالهام .جلد اول ،ص 207.
4-طباطبایی،محمد حسین:تفسیر المیزان ،ترجمه محمد باقر موسوی، بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی،جلد اول، ص325، سال چاپ1364.
5-ایجی،عضد الدین عبد الرحمن :شرح المواقف ،تصحیح النعسلنی الحلبی، محمد،جلد سوم وچهارم .الطبعه الاولی مطبعه السعاده ،قاهره 1907.
6-لاهیجی، عبدالرزاق :گزیده گوهر مراد/به اهتمام صمد موحد ،چاپ گلشن ،چاپ اول ،1364.
7-ملاصدرا‌، شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه (بخش یکم از جلد ششم) /شارح :آیت الله جوادی آملی ،ناشر :انتشارات الزهراء (س) چاپ اول ، 1368.
8-مختوم ،رحیق ‌،شرح حکمت متعالیه (صدر الدین شیرازی )/مولف جوادی آملی : تنظیم وتدوین حمید پارسا، (بخش سوم از جلد دوم ) .-قم :اسراء .1375.
9-علامه حسن زاده آملی :اتحاد عاقل به معقول،انتشارات قیام / قم .چاپ اول ،1375.