اصل سنخیت و ارتباط آن با قاعده الواحد
پژوهشگر: زینب عزیزی
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
چکیده
«اصل سنجیت» مانند وجوب علی و معلولی یکی از مهمترین فروعات اصل علیت است همانگونه که انکار «وجوب علی و معلولی» به انکار اصل «علیت می انجامد، انکار اصل سنخیت نیز به انکار علیت منجر می شود» سنخیت علت و معلول لازمه قبول اصل علیت. در این مقاله اصل سنخیت، رابطه آن با قاعده الواحد، اینکه منظور از صدور چیست؟ واحد در طرف، واحد در طرف معلول مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه:
از قانون اصلی علیت قوانین فرعی زیادی منشعب می شود و دوتای از آن قوانین است که اگر به ثبوت نرسد قانون کلی علیت به تنهایی برای توجیه نظام هستی کافی نیست. این قوانین عبارتند: 1-وجوب علی و معلولی 2-اصل سنخیت
در حقیقت، همانگونه که وجوب علی و معلولی از لوازم اصل علیت و انکار آن هم چون انکار اصل علیت است؟ سنخیت علت و معلول نیز لازمه قبول اصل علیت  است و هرگاه بخواهیم به درستی، معنای اصل علیت را دریابیم باید به اصل سنخیت علت و معلول پی ببریم.
عدم قبول اصل سنخیت نیز در حقیقت به معنای نفی اصل علیت است؛ به بیان دیگر، اصل علیت نفس ارتباط و پیوستگی موجودات جهان را بیان می کند و پراکندگی و عدم ارتباط آنها را نفی می نماید. اصل سنخیت ، نظام حاکم بر این ارتباط را بر ما آشکار می سازد. بدیهی است که رابطه بدون نظام و قاعده، قابل تصور نیست و چنین رابطه ای در حکم نفی رابطه است و درست به همین دلیل است، اصل علیت از اصل سنخیت نیز انفکاک ناپذیر است.
این قاعده از نظر فلاسفه از قضایای ارتکازی و قریب به بداهت است که با ساده ترین تجربه های درونی و بیرونی، ثابت می گردد.
قاعده الواحد را باید یکی از مهمترین قواعد فلسفی به حساب آورد؛ زیرا در پیدایش بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش بزرگی را دارا می باشد؛ به طوری که اگر کسانی ادعا نمایند بیشتر مسائل فلسفی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر آن مترتب است سخنی به گزاف نگفته  اند؛ چنانکه میرداماد در مقام تعبیر از این قاعده می گوید: «من امهات الاصول العقلیه ان الواحد بما هو واحد لا یصدر عنه من تلک الحیثیه الا واحدا فلعل هذا الاصل بما تلوناه علیک من فطریات العقل الصریح».
برخی حکما این قاعده را نسبت به سایر اصول و قواعد فلسفی اصل بنیادی دانسته و آن را تحت عنوان (الاصل الاصیل) در آثار خویش مورد بحث قرار داده اند؛ همچنین میرزا مهدی آشتیانی قاعده الواحد را اساس التوحید نامیده است.
«اصل سنخیت»
یکی از قوانینی که از اصل علیت منشعب می شود این است؛ که علل معینه همواره معلولات معینی به دنبال خود می آورند.
معنای این قانون این است که در قانون کلی علیت سنخیت معتبر است و معنای آن این نیست که از هر علتی هر معلولی صحت داشته باشد و هر معلولی به هر علتی قابل استناد باشد، بلکه علل خاص همواره معلولات خاصی بدنبال خود می آورند.
حکما این قانون را قانون سنخیت علت و معلول می خوانند. اگر قانون کلی علیت را بپذیریم و قانون سنخیت را نپذیریم باید بپذیریم که هر چند هیچ حادثه ای خودبخود و بدون سبب پیدا نمی شود ولی صدور هر چیزی از هر چیزی جایز است و در این صورت هر چند جهان در نظر ما بصورت موجوداتی منفرد و ناپیوسته نیست ولی محققا بصورت یک نظام معین نیز تجسم پیدا نخواهد کرد.
اصل سنخیت را اگر به زبان ساده بخواهیم بیان کنیم باید اینطور تعریف کنیم.
«از علت معین فقط معلول معین صادر می شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد».
حکما این قاعده را آنجا که به مفهوم دقیقش بیان می کنند به این صورت بیان می کنند:
«صدور کثیر از واحد و صدور واحد از کثیر ممتنع است»
معنای این جمله این است که علت واحد فقط با معلول واحد وابستگی دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است و اگر  احیانا در مواردی می پنداریم که علت واحد منشا معلولات کثیره است یا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده واقعا آن علت یا آن معلول مفروض ما واحد نیست بلکه مجموعی از واحدها است.
البته آنچه در درجه اول مورد نظر حکما است؛ واحد بالشخص است ولی این قاعده در واحدهای بالنوع یعنی افراد مختلفی که از نوع واحد هستند نیز تا حدی جاری است و نتیجه این می شود که افراد مختلف ؛ هر اندازه تشابه نوعی زیادتری داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابه ترند پس از تعمیم واحد بواحد بالشخص و واحد بالنوع معنای این قاعده این خواهد بود که هر واحد حقیقی علت فقط با یک واحد حقیقی از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با یک سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط می باشد.
از قسمت اول نتیجه می گیریم: صدور موجودات از مبدا کل و صانع کل که بحکم برهان، بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول (مقصود اولیت زمانی نیست) و بلاواسطه؛ در کار است و سپس پای معلول معلول اول، و همینطور نظریه اشعری که اراده ذات باری را بلاواسطه دخیل در جمیع امور می دانست غلط است.
از قسمت دوم نتیجه می گیریم: طبیعت همواره جریان مشابه و یکنواختی را طی می کند یعنی در طبیعت همواره شرائط کاملا مساوی، نتیجه مساوی میدهد. اینکه در موارد خاصی ما می پنداریم شرائط مساوی است و در عین حال می بینیم نتیجه مختلف است باید بفهمیم که واقعا شرایط مساوی نبوده و اختلاف وجود داشته، چیزیکه هست ما این اختلاف را درک نکرده ایم.
اصل سنخیت در آثار صاحب نظران به خوبی تبیین شده است . برای نمونه، علامه طباطبایی در این باره می گوید: «من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنخیه ذاتیه هی المخصصه لصدوره عنها، والا کان کل شیء عله لکل شیء و کل شی معلولا لکل شی و .»
«باید میان، معلول و علتش سنخیت ذاتی برقرار باشد؛ و همین سنخیت ذاتی میان علت و معلول خاص، صدور معلول معین از یک علت معین را موجب می گردد؛ و اگر در علیت سنخیت میان علت و معلول لازم و معتبر نبود، هر چیزی می توانست علت برای هر چیز واقع شود، و هر شیئی می توانست معلول هر شیئی باشد.
(مقصود از سنخیت ذاتی میان علت و معلول آن است که هر علتی، از آنجا که افاضه کننده هستی معلول و کمال وجودی آن است، در مرتبه عالی تری واجد کمال خود می باشد)؛ یعنی یک حیثیت واحدی هست که مرتبه نازله آن در معلول وجود دارد، و مرحله کامله آن در علت یافت می شود.
براهین اصل سنخیت
شهید مطهری در پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم معتقد است که برای اثبات اصل سنخیت می توان دو دلیل اقامه کرد:
1-دلیل حسی و استقرائی
انسان هر اندازه که جزئیات را استقراء کرده و می کند و در قسمتهای مختلف تجربه به عمل می آورد می بیند که اشیاء دارای خواص معین ثابتی هستند و همواره شرایط و مقدمات و علل معین نتایج و معلولات معین بدنبال خود می آورد و تخلفی از این لحاظ مشاهده نمی کند و از این رو برایش قطعی می شود که هرچیزی خاصیت و استعداد خاصی دارد مخالف با خواص و استعدادیکه سایر اشیا دارد. انسان در اثر تجربه دریافته که از گندم، گندم بروید و از جو، جو. پس انسان از این استقراء جزئیات یک حکم کلی انتزاع می کند. آن حکم کلی این است که علل و مقدمات معین همواره معلولات و نتایج معین می دهد.
این استدلال اگر هیچ مقدمه قیاسی به آن اضافه نشود ضعیف است. زیرا اولا ذهن قادر نیست فقط با استقراء جزئیات به کشف یک قانون کلی نائل شود، ثانیا قوانین تجربی بطور کلی قطعیت ندارد زیرا زمینه تجربه کامل که بشر بتواند جمیع عوامل دخیله را تحت نظر بگیرد تقریبا غیرمیسر است و لهذا قوانین تجربی متوالیا نقض می شود و تجربیات بعدی نقص تجربیات قبل را روشن می کند.
2-دلیل عقلی و قیاسی ایشان به شکل ذیل است:
1-علیت و معلولیت مستلزم ارتباط و پیوستگی دو چیز است که نام یکی را علت و نام دیگری را معلول گذاشته ایم.
علت و معلول با هم متباین و بیگانه نیستند.
2-واقعیت معلول عین ارتباط و اضافه است، نه چیزی که دارای ارتباط و اضافه است.
3-این ارتباط و نسبت مطلق نیست، بلکه ارتباط و نسبت هر معلولی به علت خاص و هر علتی به معلول خاص است .بنابراین هر معلولی تنها با یک علت می تواند چنین رابطه ای داشته باشد.
رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت باشد. بنابراین؛ تباین وجودی دو علت متباین؛ معلول را دو مرتبه ضعیف متباین قرار خواهد داد و همچنین تباین وجودی دو معلول متباین مستلزم دو علت متباین خواهد بود.
معنای قاعده الواحد (الواحد لایصدر عنه الاالواحد)
برای بیان ارتباط قاعده الواحد و اصل سنخیت ابتدا به تبیین قاعده الواحد می پردازیم:
قاعده الواحد به ساده ترین بیان گویای این مطلب است «که از یکی، جز یکی پدیدار نگردد.»
براساس این قاعده، از یک علت واحد، تنها یک معلول می تواند صادر شود و صدور کثرت از وحدت ممکن نیست و به تناقض خواهد انجامید.
مراد ازواحد در طرف علت
در مورد اینکه معنای واحد در طرف علت چیست و آیا هر واحدی را شامل می شود یا به واحد به وحدت حقه حقیقی اختصاص دارد، بین صاحبنظران و متفکران اختلاف نظر وجود دارد. آن چه از تتبع کتب برمی آید، همانطور که حکیم فرزانه، مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در کتاب نفیس التوحید آورده این است که پیشینیان نظیر، ملاصدرا، ابن سینا، بهمنیار، خواجه نصیر، و شیخ اشراق مجرای این قاعده را واحد به وحدت حقه حقیقیه ذاتیه ازلیه و بسیط مطلق و تام فوق التمام من جمیع الجهات و الحیثیات دانسته، و اجرای آن را در غیر واحد به وحدت حقه حقیقیه جایز نمی دانند، چنانکه صدرالمتالهین در اکثر کتب و مولفات خود به این مطلب تصریح نموده است.
ولی برخی از فیلسوفان متاخر، از قبیل محقق اصفهانی و فاضل المتاخرین آخوند خراسانی و علامه سبزواری مجرای این قاعده را به واحد حقیقی صرف و غیرحقیقی به معنی اعم، یعنی واحد به وحدت حقه حقیقیه و غیرحقه حقیقیه و وحدت عددی و نحو آن تعمیم داده اند، چناکه محقق اصفهانی در حاشیه شوارق در این مبحث می فرماید:
«الظاهر ان مناط الحکم هو کون الفاعل واحد اسواء کان له جهه اخری سوی کونه فاعلا ام لا» 
مراد از صدور
مراد از صدور در این قاعده ، صدور ایجادی و ایجابی و تاسیس و ابداع است نه مطلق فاعلیت و مدخلیت در وجود به عبارت دیگر، مراد از مصدریت واحد در قاعده الواحد، فاعل به اصطلاح حکمای الهی (معطی وجود) است و نه فاعل به اصطلاح حکمای طبیعی که اعم از مبدا حرکت و منشا تغییر و خروج از قوه به فعل است و شامل علت اعدادی یا علت مادی یا شرط و متمم وجود و فراهم آورنده استعداد شیء نیز می شود که دلایل و شواهد بسیاری برای عدم امتناع صدور کثیر از واحد در این حوزه وجود دارد.
برهان ابن سینا در اثبات قاعده الواحد
ابن سینا در الهیات شفا می نویسد:
(جایز نیست که اول مبدعات حق تعالی کثرت عددی یا ترکیب مادی- صوری داشته باشد...
زیرا اگر دو چیز متباین از او صادر شود .... در آن صورت، هر یک باید جهت خاص خود را در ذات حق تعالی داشته باشد که متفاوت از دیگری است و اگر این اختلاف جهت در ذات حق تعالی نباشد، بلکه در لوازم وجود و ذات او باشد، پرسش تکرار می شود که این دو جهت چگونه پدید آمده است تا این که به ذات حق تعالی بازگردد در این صورت، ذات حق تعالی منقسم خواهد شد که آن را منع کرده ایم و فسادش را بیان داشتیم.
ابن سینا این برهان را در جایی دیگر، این گونه آورده است:
«لو کان الواحد الحقیقی مصدر الامرین ک (الف) و (ب) مثلا، کان مصدرا لـ (الف) و مالیس (الف)، لان (ب) لیس (الف) فیلزم اجتماع النقیضین»
در این برهانها تکیه و مبنای استدلال این است که رابطه علت و معلول حقیقی است که بین وجود علت و معلول برقرار است نه اعتباری و قراردادی.
حال وقتی معلولی از علت صادر شده براساس ارتباط واقعی بین این علت و این معلول، اگر معلول دیگری نیز بخواهد از این علت صادر شود، لازمه اش وجود حیثیت و جهت واقعی دیگری در وجود علت است که مجوز صدور معلول دوم باشد که مناقض فرض اولیه، یعنی بساطت مطلقه علت است.
اگر ذات معلول از وجود علت جوشیده است، این جوشش و فیصان نمی تواند بی ارتباط با ذات علت باشد و نیز ممکن نیست که این معلول خاص به صورت اتفاقی و تصادفی ایجاد شود بلکه قطعا مناسبتی خاص در جریان بوده که این معلول خاص پدید آمده است (این جاست که قاعده الواحد مرتبط با اصل سنخیت علی و معلولی می شود، که در ادامه از آن بحث خواهیم کرد. ) از این رو ممکن نیست از این جهت خاص معلول دیگری پدید آید، زیرا هیچ معلول دیگری این مناسبت حقیقی و ویژه را با این علت خاص ندارد.
ارتباط اصل سنخیت و قاعده الواحد
راه تعمیم اصل سنخیت به قاعده الواحد این است: علت واحد از آن حیث که واحد است، سنخیت و تناسبی با معلول کثیر ندارد و لذا باید معلولش نیز واحد باشد.
اگر اصل علیت در روابط وجودی بین اشیاء حاکم است، به قطع فروع قانون علیت، یعنی اصل وجوب علی و معلولی و اصل سنخیت علت و معلول نیز بین آنها حاکم است.
اصل سنخیت در ساده ترین بیان گویای آن است که هر چیز از هرچیزی حاصل نمی شود و هر معلول، علت خاص خود را می طلبد و چنین نیست که از هر مقدمه ای، هر چیزی را بتوان به وجود آورد، بلکه سنخیت و تناسب خاصی بین اشیاء حاکم است و باید علت خاصی پدید آید تا معلول خاص تحقق یابد.
اصل سنخیت، دلیل و استدلالی مجزا از اصل علیت ندارد. اگر اصل علیت تنها نوع رابطه حقیقی بین واقعیات است و انسان برای پرهیز از هرج و مرج و بی قانونی ناچار به اذعان و اعتراف به آن است، اعتراف به دو اصل وجوب علی و معلولی و سنخیت نیز از همین اضطرار است . اگر اصل علیت بر جهان حاکم باشد، اما جایز باشد که از هر چیزی هرچیزی پدید آید و هیچ نسبتی را نتوان بین اشیا ضروری دانست (رد اصل سنخیت) و یا با فراهم آمدن علت تامه وجود معلول ضرورت نیابد (رد ضرورت علی و معلولی) در آن صورت، باز شاهد جهانی بی قانون، غیرضروری و بالتبع غیرعقلانی خواهیم بود.
همانطور که قبلا اشاره شد اگر بخواهیم اصل سنخیت را به زبان ساده بیان کنیم باید این طور تعریف کرد:
« از علت معین فقط معلول معین صادر می شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد» ... (زیرا) معلولها که عین اضافه و ارتباط هستند، عین اضافه به علت خاص هستند وگرنه اضافه و ارتباط مطلق و بدون طرف معنا ندارد... هر معلولی هویت اش انتساب و ارتباط با علتی خاص است و آن علت خاص مقوم واقعیت آن معلول است؛ یعنی اگر فرض کنیم به جای این علت، علت دیگری باشد نه فقط از طرف اضافه تغییر می کند، بلکه آن اضافه دیگر آن اضافه نیست و آن معلول نیز دیگر همان معلول نیست.
به بیان دیگر، علت آن چه را دارد به معلول می دهد (معطی شیء فاقد آن نیست) و معلول نیز که فقر محض و نیاز به علت است جز آن چه را علت به او داده ندارد و بدیهی است که آن چه حاصل و جوشیده از دیگری است، مباین او نمی تواند باشد، بلکه هم سنخ و متناسب با آن خواهد بود.
واحد در طرف معلول
مفاد قاعده الواحد آن است که « از علت واحد، جز معلول واحد حاصل نشود» و گفته شد که مراد از واحد در طرف علت، بنابر قول اکثر حکما، واحد به وحدت حقه حقیقیه و به اعتقاد متاخران هر نوع واحد می تواند باشد. حال این پرسش مطرح می شود که منظور از واحد در طرف معلول چیست؟
ابن سینا و مشائین، با پذیرش این قاعده نظام طولی عالم را چنین تصور می کنند که از خدای متعال که واحد بسیط علی الاطلاق است، عقل  اول صادر می شود که آن هم بسیط است، لیکن دارای جهات چندگانه نظیر امکان بالذات، وجوب بالغیر، تعقل خود و تعقل علت خود است و به اعتبار همین جهات، کثرتی در عقل اول صادر می شود که مصحح صدور عقل دوم، هیولاونفس فلک اول است. عقل دوم نیز دارای جهات متعدد دیگری است تا عقل دهم که از آن به بعد، عالم تحت القمر که کثرتهای عرضی نیز پدید می آید.
به نظر می رسد که دلیل چنین استنباطی از جانب مشائین آن بود که ایشان واحد در طرف معلول را واحد بالعدد می دانستند.  و سنخیتی بیش از این میان معلول و علت بسیط محض لازم یا ممکن نمی دانستند. این نتیجه گیری از قاعده الواحد موجب طعن های بسیاری به فیلسوفان مشاء از جانب متکلمان شده و در واقع ، دلیل اصلی مخالفان قاعده الواحد در رد آن همین استنتاج است که به اعتقاد ایشان مخالف قدرت الهی است.
در مقابل حکمای مشائی، عارفانی همچون ابن عربی، نظریه ای را ارائه کرده اند که حکمای صدرایی آن را پذیرفته اند. از نظر ایشان، واحدی که از واحد بسیط محض صادر می شود نه عقل اول، بلکه کل عالم است، زیرا در ورای کثرت ظاهری، عالم از یک نوع وحدت برخوردار است که زیر پوشش نفس رحمانی قرار دارد .
عارفان اولین فیض و نخستین فعل و مظهر حق تعالی را حقیقت محمدیه، نفس رحمانی، هویت ساری، فیض منبسط و اراده و مشیت فعلیه حق تعالی می دانند و آن حقیقت را واسطه سریان فیض و مشیت و رحمت تکوینی و تشریعی حق تعالی، به تمام هستی می دانند. زیرا قاعده الواحد، نه فقط بر سنخیت علت و معلول ازحیث وحدت و کثرت دلالت دارد، بلکه نوع وحدت علت و معلول نیز باید هم سنخ ومتناسب باشد، حال آنکه واحد عددی با وحدت حقه حقیقی و بساطت محض سنخیت نداشته ونمی تواند از آن صادر شود. در عوض فیض مقدس و وجود عام، بیشترین سنخیت را با بسیط محض دارا است . که از آن به وحدت حقه ظلیه تعبیر می شود .
نتیجه گیری
با توجه به آنچه ذکر شد به روشنی معلوم می شود که اصل سنخیت فقط در عالم ماده و جهان محسوس قابل اعتبار نیست، بلکه فیلسوفان مسلمان همانگونه که این اصل را در جهان مادی و محسوس می پذیرند با تاکید بیشتری در جهان مجردات، حتی میان واجب الوجود و معلول بی واسطه آن نیز قبول دارند.
چرا که حکما این قاعده را به مفهوم دقیقش اینگونه بیان می کنند:
«صدور کثیر از واحد و صدور واحد از کثیر ممتنع است» و از همین جاست که با قاعده الواحد نیز ارتباط پیدا می کند.
پی نوشتها
1-علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم،                با پاورقی مرتضی مطهری، قم انتشارات صدرا، 1364 ج 3 ص 210
2-علامه طباطبایی ، همان ص 221
3-علامه طباطبایی، سیدمحمد حسین، نهایه الحکمه، ترجمه و شرح: علی شیروانی، ج 2 ص 71 انتشارات : دفتر تبلیغات اسلامی چاپ: 1374
4-علامه طباطبایی، همان، صفحه 222 و 223 و 224 و 225
5-علامه طباطبایی، همان، ص 225
6- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 2، ص 267 انتشارات: انجمن فلسفه ایران چاپ دی ماه 1358
7-آشتیانی، میرزامهدی، اساس التوحید، تصحیح سیدجلال آشتیانی، ص 55 انتشارات امیرکبیر چاپ اول: 1377
8-آشتیانی، همان، صفحه 56 و 57
9- آشتیانی، همان، صفحه 61
10-ابن سینا، الهیات شفا، مقاله نهم، فصل چهارم و پنجم
11-ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 3 ص 126
12-علامه طباطبایی، سیدمحمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با پاورقی مرتضی مطهری، قم، انتشارات صدرا، 1364، ج 3 صفحه 222 و 224 و 225
13- ابن سینا، الهیات الشفاء، مقاله نهم، فصل پنجم
14- ابن سینا، الاشارات والتنبیهات مع الشرح للمحقق الطوسی، تهران، 1379، ج 3 ص 122
15-غزالی، تهافت الفلاسفه، تحقیق سلیمان دنیا، نشر شمس تبریزی، 1382، ص 130
16- صدرالمتالهین، الاسفار الاربعه، ج 2، ص 328
17- آشتیانی، میرزا مهدی، همان، ص 74
18-جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه، تهران، دانشگاه الزهرا، ج 2، ص 177