احکام مواد ثلاث از دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا
پژوهشگر: مهین عباس نژاد
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
مقدمه
از آنجا که بحث از مواد ثلاث و احکام آن از جمله مبانی فلسفی علم کلام است و بحثی است که هم در منطق و هم در فلسفه مورد توجه قرار گرفته تصمیم گرفتم به بررسی و تحقیق درباره آن بپردازم چون به نظرم جالب آمد که یک بحث هم جنبه منطقی داشته باشد و هم فلسفی و هم از مبانی علم کلام است.
بنابراین تصمیم بر این شد که به بررسی تطبیقی آراء ابن سینا و ملاصدرا بپردازم. در بررسی به عمل آمده برایم روشن شد که ملاصدرا برای مواد ثلاث هم جایگاه فلسفی قائل است و هم منطقی با بیان دلائلی و تفاوتهای از جمله آن که آن چه در فلسفه مواد ثلاث نامیده می شود اگر به منطق وارد شود جهات قضایا نامیده می شود.
و آنچه از بیانات ابن سینا استفاده می شود نشان می دهد که وی امکان را از معقولات ثانیه فلسفی می داند که اگر چه در خارج مصداق ندارد ولی فشاء انتزاع دارد.
تقسیم به عمل آمده برای مواد ثلاث که یا واجب است یا ممتنع یک حصر عقلی است یعنی یک منفصله حقیقی است و این تقسیم به لحاظ مرتبه ماهیت نیست بلکه به لحاظ مرتبه خارج و یا ذهن می باشد.
از آنجا که بحث مانند بحثی مهم در فلسفه و منطق به حساب می آید افرادی چند به آن پرداخته اند و اقسام آنرا مورد بررسی قرار داده اند که من نامی* از گفته های  از نقشه های آنان در قفاله خود استفاده نموده اند.
 مواد ثلاث:
هر مفهومی را اگر به لحاظ مصداقش در نظر بگیریم و آنگاه وجود را به آن نسبت داده و بر آن حمل کنیم ، ( نسبت وجود به آن از سه حال بیرون نخواهد بود : )‌ یا وجود ضرورتا" برای آن مفهوم ثابت است ، و این همان وجوب است ؛ یا وجود  ضرورتا" از آن سلب می شود ، و این همان امتناع است ؛ و یا نه وجود ضرورتا" برای آن ثابت است و نه عدم ، و این همان امکان است.
بنابراین ، هر مفهوم مفرونی* یا واجب است ، یا متن و یا ممتنع.
قضیه یاد شده یک قضیه منفصله حقیقی است که از دو تقسیم دایر بین نفی و اثبات گرفته شده تعریفات ارائه شده تعریفات ارائه شده تعریف حقیقی نیست و تنها تعریف لفظی است که فقط افاده تنبیه می کند.1
این تعریف به لحاظ مرتبه ماهیت نیست بلکه به لحاظ مرتبه خارج و یا ذهن       می باشد.
تقسیم ثانوی که برای مواد ثلاث ارائه شده تقسیم به بالذات ، بالغیر و بالقیاس الی الغیر است. این تقسیم برخلاف تقسیم قبلی بر اساس حصر عقلی نبوده و مبتی بر استقراء است و حاصل این تقسیم که بالحاظ ابتدایی انجام می شود ، نه قسم است : سه قسم ، واجب بالذات ، واجب بالغیر و واجب بالقیاس الی الغیر و سه قسم : ممتنع بالذات ، ممتنع بالغیر و ممتنع بالقیاس الی الغیر و سه قسم دیگر : امکان بالذات ، امکان بالغیر و امکان بالقیاس الی الغیر است. اما با استحاله امکان بالغیر یک قسم خارج می شود و هشت قسم باقی می ماند.2
ابن سینا در اشارات خود جلد دوم منطق می نویسد نسبت به محمول یا آنچه همانند آن است به ذات موضوع ، در قضیه ، خواه موجبه یا سالبه ، در واقع از این احوال سه گانه بیرون نیست ، یا به گونه ضرورت وجود و وجوب است ، مانند این سخن انسان حیوان است یا انسان حیوان نیست ، یا به گونه ای است که هیچ یک از وجود و عدم آن ضرورت ندارد ، مانند لفظ نویسنده در این سخن انسان نویسنده است و انسان نویسنده نیست یا عدم آن نسبت محمول به موضوع ضروری است ، مانند لفظ ( سنگ ) در این سخن که : ‌انسان سنگ است ، و انسان سنگ نیست ، پس همه مواد قضایا همین است ، ماده ای واجب ، و ماده ای ممکن و ماده ای ممتنع است ، و قصد ما از ماده همین احوال سه گانه است ، که این الفاظ به هنگام موجبه بودن قضیه بر آنها صادق اند به شرط آنکه آشکارا آن ماده به لفظ درآید.
خواجه طوسی می گوید : که مقصود از همانند محمول در متن اشارات بیان چگونگی ثبوت و صف عنوانی موضوع برای ذات موضوع است چرا که ذات موضوع به دو وصف موصوف است یکی ثبوت وصف محمول برای ذات موضوع است که      ( عقد الحمل ) گفته می شود و دیگری ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات موضوع که (‌عقد الوضح ) نامیده می شود.
بنابراین همان گونه که ثبوت وصف محمول برای ذات موضوع دارای کیفیتهای سه گانه یعنی وجوب و امکان و امتناع است ، ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات آن هم ، از این احوال سه گانه یعنی وجوب ، امکان ، و امتناع بیرون نیست.1
اما بحث دیگری که به آن پرداخته می شود موارد کاربرد هر یک از اقسام هشت گانه است.
وجوب ذاتی در سه مورد استعمال می شود ، و از آنجا که وجوب یا ضرورت به عنوان جهت در قضیه به کار می رود پس وجوب در واقع در سه نوع از قضایا کاربرد دارد. 1- ضروریه ذاتیه ازلیه  2- ضروریه ذاتیه مطلقه  3- ضروریه ذاتیه.
اما امتناع ذاتی در سه مورد کاربرد دارد:
1- امتناعی که ناشی از علت خارجی نیست و موضوع خودش خیال است که وجود را نمی پذیرد.
2- امتناعی که مربوط به ذات موضوع است ولی نه ذات موضوع و نه وصف خارجی هیچ گونه علیتی در آن ندارد.
3- در جای که علت امتناع ذات موضوع است.
وجوب و امتناع بالغیر در جایی استعمال می شود که ماهیت به خودی خود ممکن باشد ، لذا مقام ماهیات امکانی می تواند مصداق واجب بالغیر و ممتنع بالغیر قرار گیرد.
وجوب بالقیاس را به همه موجودات ،‌یعنی همه اشیائی که بالفعل تحقق دارند یا فرض تحققشان بشود ، می توان نسبت داد.
موارد امتناع بالقیاس :
1- در همه موجودات ، اعم از واجب و ممکن ، هنگامی که نسبت به عدم معلول یا عدم علت خود ملاحضه شوند و یا هنگام که با لازمه عدم علت و با لازمه عدم محلول خود مقایسه شوند.
2- هر معدومی را از جهتی که معدوم است ، اعم از ممتنع و مکن ، اگر نسبت به وجود معلولش یا وجود علتش بسنجیم.
موارد امکان بالقیاس :
1- امکان بلقیاس تنها زمانی به واجب تعالی اسناد داده می شود که او را با واجب الوجود دیگری مقایسه کنیم. همچنین اگر واجب را نسبت به معلول های واجب دیگر بسنجیم ، باز هم امکان بالقیاس صادق است.
2- اگر موجود ممکن را با ممکن دیگری که هیچ گونه رابطه علیت با او ندارد بسنجیم و یا اگر دو ماهیت معدوم را با هم مقایسه کنیم و یا یک موجود ممکن با یک معدوم ممکن مقایسه شود.
3- به اشیایش که ممتنع بالذات ممکن نیز می توان امکان بالقیاس را نسبت داد یا ممتنع را با عدم اشیائی ممکن بسنجیم.1
امکان بالغیر محال است.
دلایلی که در اسفار برای امتناع امکان بالغیر آمده به شرح ذیل است:
اگر چیزی امکان بالغیر داشته باشد آن شیء فی نفسه از این سه حالت بیرون نیست خود شیء یا وجوب با لذات دارد یا امتناع با لذات دارد و یا امکان بالذات دارد.
بدیهی است که اگر شیء وجوب با لذات یا امتناع با لذات داشته باشد ، نمی تواند امکان بالغیر پیدا کند ؛ زیرا ذاتی که ضرورت وجود یا ضرورت عدم دارد چگونه     می خواهد تبدیل به ذاتی شود که نه اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای عدم. تبدیل ضرورت به لاضرورت مستلزم انقلاب و اجماع نقیضین است. پس این دو فرض از مساله خارج می شود.
و تنها فرضی که باقی می ماند این است که شیء در ذاتش ممکن باشد و امکان دیگری نیز از ناحیه غیر بیابد. و این فرض مستلزم تحصیل حاصل است.
و بنا بر فرض دیگر که علت بیرونی افتادن دیگر بی راد را این ماهیت ایجاد کند لازم می آید ماهیت در آن واحد دارای دو امکان باشد و این امکان باطل است.1
در اسفار دلایلی دیگر ذکر شده اما برای اثبات مساله دلایل ذکر شده را کافی     می دانم اقسام قیاسی ضرورت ، امکان و امتناع در منطق در باب قضایای شرطیه متصله لزومیه و منفصله و عناریه و همچنین در باب برهان (‌ اِن ) و ( لم )‌ مورد استفاده قرار می گیرد و اقسام نفسی جهات در باب موجهات مطرح می شوند ؛ تلازمی که در متصله لزومیه اعم از آن است که مقدم ، علت و ملزوم تالی باشد یا متلازم با آن بوده و هر دو معلول علت سوم باشد همچنین تعاند.
اما در وجوب بالقیاس هرگز دو امر بیگانه ای که یکی از آن دو علت دیگری نیست و یا آن که هر دو معلول علت ثالث نمی باشد نسبت به یکدیگر وجوب بالقیاس نخواهد داشت.
اصل این مساله را بوعلی سینا در فصل پنجم از مقاله اولی الهیات شفا صبر جن نموده است.2
ابن سینا چهار معنی برای امکان ذکر می کند:
1- امکان عام : و معنای آن با سلب ضرورت عدم ، ملازم است یعنی در حقیقت معنای امکان عام ، سلب امتناع است.
بنابر این امکان آن ، مفهوم به دو قسم ممکن و ممتنع قسمت می شود و ممکن هم دو قسم را شامل است. واجب و ممکن خاص.
2- امکان خاس یا امکان خاص : معنای آن با سلب ضرورت وجود و عدم ملازم است امکان خاس در حقیقت جهت قضیه مرکب است و از دو قضیه ممکنه عامه فراهم شده است ، که در ایجاب و سلب با هم مخالف ، ولی در کلیت و جزئیت با هم موافق اند.
3- امکان اخص :‌و آن عبارت از صلب ضرورت ذاتی و وقتی و میان موضوع و معمول است ، به این جعفی که هر گاه حکم میان مهمول و موضوع ، خواه ایجابی و یا سلبی به هرگونه ای که فرض شود ، ضروری نباشد ، آن را در اصلاح امکان اخص خوانند.
4- امکان استقبالی : ‌به احکام و حوادثی که در آینده وجود  عدم آن ، حالت منتظره دارد ، و به گونه ای ابهام و تردید در وجود و عدم آن باشد ، تا بتوان ضرورت وجود یا ضرورت عدم را از آن سلب کرد به این امکان استقبالی گفته می شود.
اما در فلسفه معنای دیگر برای امکان ذکر شده :
امکان استعدادی ، امکان اشرق ، امکان به معنای فقر ، امکان بالقیاس امکان وقوئی ، امکان به معنای احتمالی و تردید ذهنی.1
در کلماتی بوعلی چه در شفا و چه در انتشارات و چه در نجات هرگز سخنی از پنجمین معنی امکان که متاخران آنرا امکان استعدادی می نامند به میان نیامده و در کلمات بوعلی از قوه و استعداد زیاد سخن رفته اما از اینکه هر قوه و استعدادی خود نوعی امکان است سخنی نشده است گوئی او امکان استعداد را با امکان ذاتی مساوی می دانسته.2
ملاصدار در رساله حدوث در تفسیر امکان فقری می گوید : ( اعلم ان معنی الامکان فی الماهیات سلب ضرورت الوجود و الجدم عن اشی و هو صفته عدمیته معنی الامکان فی الوجودات الخامیه الفایضه الفا یضته عن الحج یرجع الی نقصانهاً و فقرها الذاتی و کونها تعلیقه الذوات حیث لایتصور حصولها منبعاذاعن جاعلها القیوم فلاذات لها فی انفسها الامرتبعله الی الحق الاول فاقره الیه کمال قال تعالی و الهو الغنی و انتم الفقراء 1 مواد ثلاث بیان دیگر
ذهن آدمی سه گونه مفهوم می سازد:
نخست ، مفاهیم بر گرفته شده در پیوند با عالم خارج و تصمیم تجارب حسی از صور جزئی که (‌معقولات اولی )‌ نامیده می شود.
دوم ، مفاهیمی که بی پیشینه ای در ادراک حس وی ارجاعی در عالم خارج ، در نتیجه تحلیل مفاهیم ماهوی و به عنوان اوصاف آنها پدید می آید و (‌مفاهیم منطقی ) یا معقولات ثانی منطقی نامیده می شود.
سوم ، مفاهیمی که بی پیوند مستقیم با تجارب ، در نتیجه تحلیل ذهنی بدست          می آید و بر اشیای خارجی وقایع عینی قابل حملند که (‌ معقولات ثانی فلسفی ) نامیده می شود.
آنچه قابل ذکر به نظر می رسد این است که معقول ثانی اعم از منطقی و فلسفی چون فاقد وجود خارجی است در هیچ حال در خارج عارض بر موضوع خود نمی شود ، یعنی ظرف عروض معقولات ثانیه همواره ذهن است ولیکن ظرف عتصاف آنها تفاوت پیدا می کند. معقولات منطقی چون موضوعاتشان مقید به ذهن می باشند ، تنها در ظرف ذهن ضعف به آنها می شوند.
اما نکته ای که قابل بحث است این است که در مسائل فلسفی تنها از معقولات ثانی فلسفی بحث نمی شود بلکه از معقولات ثانیه منطقی نیز بحث می شود.1
اما سوال این است که آیا بحث موارد ثلات منطقی است یا فلسفی
ملاصدرا برای مواد ثلاث هر دو جایگاه را ذکر کرده است با این تفاوت که :
1- مواد ثلاث در منطق به صورت هلیات مرکبه ولی در فلسفه بصورت هلیات بسیطه مورد بحث است.
2- به مواد ثلاث هم در فلسفه هم در منطق بصورت محمولی نگاه می کند ولی در فلسفه بصورت محمول خاص و در منطق به صورت محمول عام
3- آنچه در فلسفه مواد ثلاث نامیده می شود اگر به منطق وارد می شود جهات قضایا نامیده می شود همچنین ابن سینا بحث مواد ثلاث را در منطق اشارات آرده و از آنها بعنوان جهات قضایا بحث کرده است.
ملاصدرا با طرح معانی جدیدی برای امکان وجوب و تغییر مهانی آنها به جایگاه فلسفی آنها توجه خاصی می کند. ملاصدرا معانی امکان را از امکان ماهوی به امکان فقری و معنای وجوب را از وجوب ذاتی به وجوب ازلی تغییر می دهد و بدین طریق جایگاه فلسفی انها از جایگاه منطقی متمایز می کند.2
ابن سینا در انتشارات درباره ممکن الوجود می گوید:
کل موجود اذاالتفت الیه من حیث ذاته من غیر التفات الی غیر فاما ان یکون بحیث له الوجوب فی نفسه او لا یکون فان وجب فهو الحق بذاته الواجب الوجود من ذاته و هو القیوم ، و ان لئم یجب ، لم یجز أن یقال انه ممتنه بذاته بعد مافرض موجودا و ...
با تامل در عبارات اشارات می توان استفاده کرد:
1-    تقسیم به واجب و ممکن تقسیم موجود به ماهو موجود است و از همین روی از مسائل فلسفی است.
2-    چنانچه مطالب پیش درست باشد ، محتول ثانی فلسفی انگاشتن امکان امری مسلم شود.
3-    اتصاف شیء ممکن الوجوب به وجوب و امتناع به مقارنت شرط بستگی دارد . هرچند یکبار آن شرط ( وجود علت ) و بار دیگر (عدم علت ) است اما اتصاف شیء به امکان مقارنت بستگی دارد این عبارت شیخ می رساند که امکان وصف موجود به ماهو موجود است و تقسیم دو شیء موجود بر همین مبنا استوار است.1
  بحث دیگری که در مواد ثلاث مورد بحث قرار می گیرد بحث ثبوتی یا عدمی  بودن مواد ثلاث است. ابن سینا بر ثبوت امکان ، استدلال می کند زیرا او گفته است: اگر امکان ، از امور عدمی باشد ، فرقی میان نفی امکان و امکان منفی نیست. چرا که در اعدام تمایز نیست.
مقصود از این بیان این است که امکان از این معقولات ثانیه فلسفی که اگر چه در خارج مصداق ندارد ، فشاء انتزاع دارد ، مقصود شیخ از ثبوثی بودن امکان ، این نیست که امکان ، صفت موجود در خارج  باشد ،بلکه مقصود او این است که فشاء انتزاع آن  در خارج است.
خلاصه آنکه اگر امکان وجود شیء حاصل در اعیان نباشد آن شیء ممکن الوجود نیست.2
به گفته ملاصدرا ، معنای امکان ، صلب ضرورت وجود و عدم ماهیت از  است . امکان صفتی عقلی است که آنچه در خارج و در نفس الامر ماده ای ندارد متصف به آن نمی شود از این بیان می توان فهمید که اتصاف به امکان در خارج و عروض آن بر ماهیت ، در عقل است و برای اتصاف ممکن به امکان صرف تحقق خارجی لازم نیست  بلکه تحقق نفس الامر نیز کفایت می کند.
وی تصریح می کند که امکان مفهومی عدمی و عدم شیءدر نحوه ای از نفس الامر موجب عدم شیئ در نفس الامر نمی شود.3 
قاعده دیگری که در بحث مواد ثلاث به آن پرداخته می شود قاعد واجب الوجوب با لذات از تمام جهات واجب است می باشد.
مفاد اصلی قاعده این است که واجب الوجوب جهت امکانی ندارد و هر چیزی که بتوان برای واجب به امکان عام فرض کرد برای او واجب است . نتیجه و ثمره دیگری که از این اصل بر می آید این است که حق سبحانه تعالی فعلیت محض است و هیچ حالت منتظره ای ندارد.
دو دلیل در اثبات این قاعده در اینجا ذکر شده است:
دلیل اول : مقدمه اول : اگر واجب تعالی نسبت به تعالی جهت امکانی داشته باشد ترکیب در ذات واجب لازم می آید . مقدمه دوم : ترکیب در ذات واجب محال است .
دلیل دوم : مقدمه اول اگر ذات واجب برای صفتی از اوصاف خود کافی نباشد لازم می اید که آن صفت برای واجب از غیر حاصل شده باشد.
مقدمه دوم : اگر صفتی از اوصاف شیء از غیر برای او حاصل شده باشدآن شیء من حیث هی و بدون قید و شرط واجب الوجوب نیست.
مقدمه سوم : هر موجودی که ذاتش من حیث هی و بدون قید و شرط واجب الوجوب نیست آن موجود واجب بالذات نیست.1
معنا و مقاله ( ضرورت ) در قاعده مذکور ضرورت ازلی است و موضوع قاعده خود ذات واجب است یعنی تنها اوصاف ذاتی حق است که برای او ضرورت ازلی ثابتند نه ظهورات و اوصاف فعلی او.2
این بحث در فصل چهارم از مباحث مربوط به مواد ثلاث مورد بحث قرار می گیرد گفته می شود این بحث از مسائل تقسیمی فلسفه است ،زیرا این قاعده نافلو به احکام ثبوتی و سلبی واجب تعالی بود و واجب قسم ممکن و هر دو از اقسام موضوع فلسفه می باشند.3
آنچه به وضوح از عبارت فوق بدست می آید اعم بودن موضوع فلسفه نسبت به واجب و ممکنات است که در واقع مبتنی بر تقسیم دو مانه مشهور از موجود بما هو موجود است.4
نتیجه گیری :
 از دیدگاه ملاصدرا تقسیمی که از جانب ابن سینا برای موجود بما هو موجود ارائه شده که به واجب و ممکن تقسیم می شود اعتبار فلسفی ندارد زیرا موضوع فلسفه مفهوم نیست.
بنا براین موضوع فلسفه از واجب و ممکن تفسیر می شود تا در راستای آن اثبات واجب به عنوان یکی از مسائل این علم به شمارآید.
تقسیم مواد ثلاث به واجب ممکن و ممتنع یک حصر عقلی است یعنی یک منفصله حقیقیه است و این تقسیم به لحاظ مرتبه ماهیت نیست بلکه به لحاظ مرتبه خارج و یا ذهن می باشد.
این بحث هم در منطق و هم در فلسفه مورد توجه خاص قرار گرفته است اما ملاصدرا این بحث را هم منطقی و هم فلسفی می داند با بیان تفاوتهای و ابن سینا امکان را از معقولات ثانیه فلسفی می داند بکه اتصاف انها در خارج و انتزاعشان در ذهن است و بدین طریق به ثبوتی بودن آنها اشاره می کند.
فهرست منابع:
1-    جوادی امولی ، عبد ا.. رحیق مختوم جلد اول ، مرکز نشر اسراء ، بی تا ، چاپ اسوه
2-    جوادی آملی ، عبدا.. ، رحیق مختوم ، بخش چهارم از جلد اول ، مرکز نشر اسراء دی ماه 1382 چاپ اسوه
3-    جوادی آملی عبد ا.. ، شرح قلمت الامتعالیه / اسفار اربعه ، بخش یکم از جلد ششم، انتشارات الزهراء ، آبان ماه 1368 ، چاپ سپهر.
4-    طباطبایی ، سید محمد حسین ، ترجمه شرح نهایه الحکمه ، ترجمه علی شیروانی  انتشارات الزهراء ، 1370  ، چاپ علامه طباطبایی
5-    صدر الدین ، محمد ابن ابراهیم ، ترجمه و شرح شواهد الربیویه ، ترجمه جواد مصلح تهران ، 1366 ، انتشارات سروش
6-    مطهری ، مرتضی ، مقالات فلسفی ، اتشارات حکمت ، بی تا.
7-    مطهری ، مرتضی ، الهیات شفاء ، تهران ، اتشارات حکمت ، 1376
8-    مصباح یزدی ، محمد تقی ، شرح اسفار ، جلد اول از جزء دوم ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، بی تا ، چاپ ارمغان بصیر
9-    ملک شاهی ، حسن ، ترجمه و شرح انتشارات و تنبیهات ، جلد دوم ، تهران انتشارات صدا و سیما ، 1368-1385