قــاعــدة الـواحــد در بوتة نقد
پژوهشگر: غلامرضا رضایی
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
مقدمه
تبیین و توصیف چگونگی آفرینش و نحوة صدور موجودات و حقایق هستی از حق متعال از مهم‌ترین مسائل فلسفی و عرفانی است. در هر یک از این علوم در توضیح چگونگی صدور موجودات طرحی و راه حلی ارائه گردیده است. در عرفان با پذیرش اصل وحدت شخصی وجود و نفی وجودات، توجیه کثرات با عنوان تجلی و ظهور و تشأن مطرح شده است.
عارفان
فیض و نخستین فعل و مظهر حق تعالی را حقیقت محمدیه، نفس رحمانی، هویت ساری، فیض منبسط و اراده و مشیت فعلیه حق تعالی می‌دانند و آن حقیقت را واسطه سریان فیض و مشیت و رحمت تکوینی و تشریعی حق تعالی به تمام هستی می‌دانند. در عرفان واژة خلق به تجلی و ظهور معنا می‌گردد و صدور و ایجاد و جعل مطرح نیست؛ زیرا عارف فقط به تشأن و ظهور و تجلی قائل است و تمام موجودات را مظاهر حق می‌داند و به هیچ وجه وجودی غیر از وجود حق را در عرض یا طول حق نمی‌پذیرد. او هر موجودی را در جنب حق تعالی نفی می‌کند و از طرفی در تجلی و ظهور نوعی وحدت حکم‌فرماست و دیگر این‌که مظهر همان ظاهر است؟ و حقیقت جلوه، چیزی جز خود متجلی نیست. جلوه، یک حقیقت مرتبه‌ای از مراتب همان حقیقت است، نه موجودی در کنار آن حقیقت، عارف علیت، صدور، ایجاد را منکر است و فقط تجلی را قبول دارد و از طرفی در تجلی هم تکرار را قبول ندارد.
پس عارف صدور ممکن از واجب را قبول ندارد و مراتب موجودات را هم نمی‌پذیرد. به تعبیر دیگر وحدت تشکیکی را هم قبول ندارد چه رسد به تباین وجودات را.
مطلوب عارف وحدت شخصی وجود و تجلی آن وجود واحد به اطوار و مظاهر متکثره است. حق تعالی با یک تجلی عین ثابت (وجود علمی) فیض منبسط را که مجمع جمیع اعیان ثابت ما دون خود است را آفرید. عین ثابت انسان کامل، حقیقت محمدیه، نفس رحمانی، مظهر کامل، کون جامع حقیقت انسانیت را آفرید و چون در او ظهور نمود تمامی کثرات اعیان ثابت و سپس اعیان خارجی از همان تجلی و عین اول ظاهر شدند. به ظهور کثرت ایشان که مراتب ظهوری و نزولات حق هستند نیز هیچ گونه کثرتی در وجود و امر شخصی حق تعالی حادث نشده است. 
اما فیلسوفان برای توصیف چگونگی آفرینش نظریه قاعدة الواحد را ارائه داده‌اند. در کتب فلسفی از قاعدة الواحد تعابیر مختلفی به چشم می‌خورد که مشهورترین آن‌ها این تعابیر است:
الواحد لایصدر عنه إلاّ الواحد؛ الواحد بما هو واحد لایصدر عنه إلاّ الواحد؛ الواحد الحقیقی لایوجب من حیث هو واحد إلاّ شیئاً واحداً بالعدد. 
الواحد المحض البسیط من جمیع الجهات لایمکن أن یصدر عنه إلاّ الواحد؛  الواحد الحق الصرف و کذا الواحد بما هو واحد لایصدر عنه من تلک الحیثیة إلاّ الواحد. 
توضیح واژگان
واحد: منظور، واحد اولی یا واحد در طرف علت است و آن علت تامه است که با وجود او معلول از او تخلّف نمی‌کند و موجود می‌شود و این علت تامه همان ذات باری تعالی است.
به فرمودة میرزامهدی آشتیانی در اساس التوحید، منظور از واحد در طرف علت به نظر ملاصدرا، ابن سینا، بهمنیار، خواجه طوسی و شیخ اشراق واحد به وحدت حقّه حقیقیه ذاتیه ازلیه و بسیط مطلق و تام فوق التمام مِن جمیع الجهات والحیثیات است و اجرای آن را در غیر واحد به وحدت حقّه حقیقیه جایز نمی‌دانند، ولی برخی دیگر از حکمای متأخر از قبیل محقق اصفهانی و فاضل المتأخرین آخوند نوری و علامه سبزواری مجرای این قاعده را به واحد حقیقی صرف و غیر حقیقی به معنای اعم؛ یعنی واحد به وحدت حقّه حقیقیه و غیر حقّه حقیقیه وحدت عددی و نحو آن تعمیم داده‌اند. 
واحد دومی مخلوق یا معلول است که با وجود علت تامه خود بوجود آمده پس به تعبیر دیگر، مراد از واحد در طرف علت واحد به وحدت حقیقیه و مراد از واحد در طرف معلول واحد به وحدت غیر حقّه است.
اقسام واحد: واحد یا بالشخص است یا بالعموم.
واحد بالشخص، جزئی منطقی به معنای ما یمتنع فرض صدقه علی کثرین. به این معنا بر کلیه موجودات خارجیه از عالی و دانی، واجب و ممکن، مجرد و مادی اطلاق واحد می‌گردد.
واحد بالعموم، دارای چهار معناست:
اول: مقابل واحد بالشخص و به معنای عموم منطقی است و این، از خواص ماهیات کلیه و مفاهیم عامه ذهنیه است.
دوم: به معنای سعة وجودی و احاطه و انبساط اراده می‌گردد و از خواص فیض مقدس و عقل اول و غیره است و از خصائص فعل واجب تعالی و نفس رحمانی و فیض مقدس است که از آن تعبیر به وجود عام نیز شده است.
سوم: بر واجب تعالی و فیض مقدس و مطلق وجودات مجرده و حقایق امر به اطلاق می‌گردد.
چهارم: احاطة غیر سریانی به معنای قیومیت و احاطة ازلیه سرمدیه الهیّه به نحو احاطه و قهاریت وجودی و مالک الملک والملکوت.
مراد به واحد در قاعدة مذکور، واحد بالعموم به معنای اول که شامل ماهیات است، نمی‌باشد، و همچنین به معنای دوم نیز نیست؛ چون از خواص فیض مقدس است. اما به معنای سوم و چهارم بر واجب تعالی اطلاق می‌شود. اما معنای چهارم مخصوص به حق تعالی است. به نظر برخی از حکما واحد در قاعدة مزبور مختص حق تعالی است و مصداق حقیقی و واقعی واحد در قاعدة مزبور، به نظر قاطبة فلاسفه همان ذات حق تعالی است. 
صدور: حقیقت صدور همان ایجاد است. صدور به یک طرف نیاز دارد. اخراج معلول از حد لیس مطلق و عدم ذاتی به سرحد وجود.
به تعبیر میرزامهدی آشتیانی، مراد از صدور در قاعدة شریفه صدور ایجادی و ایجابی به اخراج معلول از حد لیس مطلق و عدم ذاتی و جواز ماهوی و لا شیئیت حقیقی و هلاک سرمدی و ظلمت اصلی به سرحد ایسیت وجودی و نوریت إنّیتی به طرد کافه انحای عدم. به عبارت دیگر، مراد به مصدر واحد در این قاعده فاعل به اصطلاح حکمای الهیین و فلاسفه موحدین یعنی معطی وجود و مبدأ إنّیت و طرد لیسیت است. 
معنای قاعده
مفاد قاعده الواحد این است که از امر واحد بما هو واحد جز امر واحد صادر نمی‌شود، و چون واجب تعالی واحد بما هو واحد است و هیچ گونه کثرتی در او راه ندارد به همین دلیل از او امر واحد و بسیطی به نام عقل اول صادر می‌گردد. عقل اول از جهت وجودش منشأ وجود عقل دوم و از جهت وجوب بالغیرش منشأ نفس فلک اول و از جهت امکانش منشأ جسم فلک اول می‌گردد. این جریان تا عقل دهم ادامه پیدا می‌کند تا جایی که از عقل دهم دیگر عقلی صادر نشد. اما از جهت وجوبش صور موجودات و از جهت امکانش ماده مشترک عالم صادر می‌شود. بنابراین، هرکدام از عقول به دلیل کثرت جهات و اعتباراتی که در آن‌ها لحاظ شده است منشأ صدور امور حقیقی می‌گردنند. 
بنابراین، معنای قاعده چنین است که از علت واحد حقیقی از آن حیث که واحد است تنها یک معلول واحد صادر می‌شود و نه بیشتر.
تاریخچة قاعده
فارابی ارسطو را مبتکر این قاعده می‌داند و مستند سخن او کلام زنون است که گفته از استادم ارسطو شنیدم که می‌گفت: اگر از واحد حقیقی دو چیز صادر شود یا مختلف الحقیقه‌اند یا در تمام صفات متفق الحقیقه‌اند. در صورت دوم دیگر دو چیز نیستند و در صورت اول آن علت حقیقی دیگر واحد نیست. ابن رشد ـ فیلسوف معروف اندلس ـ این قاعده را به دو فیلسوف قدیم یونانی (افلاطون و ثامسطیون) نسبت داده است. در تاریخ فلسفة اسلامی ظاهراً اولین کسی که به طرح مسأله پرداخت فارابی است. 
اهمیت قاعده
این قاعده از مهم‌ترین قواعد فلسفی به حساب می‌آید، زیرا در پیدایش بسیاری از اصول و مسائل فلسفی نقش بسزایی دارد.
به گفتة میرداماد، از مهم‌ترین اصول [و مبانی] عقلی، این است که: از واحد به معنای حقیقی‌اش، از این جهت که واحد است، چیزی جز واحد صادر نمی‌شود. پس چه بسا این اصل ـ به همان معنایی که ما بیان کردیم ـ از جملة فطریات عقلی باشد. 
و به گفتة ملارجب‌علی تبریزی، آن چیزی که ما آن را اصل اصیل [بنای محکم و استوار] می‌نامیم، این است که ممکن نیست از واحد چیزی غیر از واحد صادر شود. 
فیلسوفان با گرایش‌های گوناگون به این قاعده باور دارند و آن را بسیار استوار و حتی بدیهی می‌شمارند.
خواجه طوسی در شرح اشارات می‌نویسد: این حکم (قاعدة الواحد) به وضوح و روشنی نزدیک است و از این رو شیخ این فصل را تنبیه نامید و برخورد مردم با این قاعده به خاطر غفلت از معنای وحدت حقیقی است.  و نیز محقق داماد می‌گوید: بر اساس آنچه در ضابطه گفته‌ایم شاید این اصل از فطریات عقل روشن باشد. البته اگر قلب سالم و ذوق و قریحة بی‌آفت و عیب باشد با این همه همراهان ما در آموزش و ریاست (فارابی و بوعلی) بیان‌های روشنگرانه‌ای در این باره دارند که صخت جانان از اهل جدل و گروه شک آفرینان در آن تردید روا می‌دارند.  به گفتة صدرالمتألهین، شاید این اصل از فطریات طبع سالم و ذائقة استوار باشد. البته دشمنان اهل حق این قاعده را سرسختانه انکار کرده‌اند تا در حکمت بر کسی نگشاید و اثبات نور مجرد و جوهر غیرمادی و صورت مفارق از ماده و جرم و ابعاد آشکار نشود... چنین می‌نماید که بیشتر این جدل‌ورزان و ستیزه‌گران با روحانیان و دشمنان فرشتگان بارگاه حق، در ذهن و دل باشند گرچه آنچه در پنهان ذهن خویش دارند بر زبان خویش نمی‌آورند، اینان چون یهودند.  به گفتة امام خمینی(ره) در تقریرات فلسفه، دلیل آن منحصر به دلیلی که ما ذکر کردیم نیست، بلکه براهین بر آن قائم است و کمتر قاعده‌ای در فلسفه به این متانت است. 
ادلة قاعده الواحد
به اظهار اکثر محققان مهم‌ترین براهین اثبات این قاعده در آثار شیخ الرئیس ابوعلی سینا و شاگردش بهمنیار موجود است؛ لذا به همین دلیل است که در آثار سایر فلاسفه کمتر سخن تازه‌ای نسبت به این قاعده وجود دارد. حتی فخر رازی که از مخالفان سرسخت این قاعده است در کتاب مباحث المشرقیه، چهار دلیل بر اثبات این قاعده از قول حکما می‌آورد و سعی می‌کند هر چهار دلیل را مخدوش نماید. به جهت اختصار و پرداختن به طرح اشکالات مخالفان قاعده و تحلیل و بررسی آن‌ها به این دلائل و تحلیل آن‌ها نمی‌پردازیم.
نقدهای این قاعده
گرچه برخی از معتقدان به این قاعده آن را از امور بدیهی و از فطریات عقلی دانستند و حتی براهین موجود بر این قاعده را به عنوان بیان تنبیهی بر این قاعده شمردند. و بعضی دیگر براهین متعددی بر اثبات آن اقامه نمودند. اما این قاعده مشهور و مهم و بنیادین فلسفی با انتقاداتی روبه‌رو است. منتقدان این قاعده از نحله‌ها و گروه‌های مختلف‌اند.
متکلمین مشهوری مانند فخر رازی، غزالی و دیگران از ناقدان سرسخت این قاعده‌اند و حتی بعضی از فلاسفه مانند میرداماد، ابن رشد و خواجه طوسی نسبت به این قاعده ملاحظاتی دارند.
گروه دیگر ناقدان، عرفا هستند. شیخ اکبر ابن عربی نقدهای قابل توجهی بر این قاعده با تقریر فلسفی آن دارد.
نقدهای این قاعده در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. برخی از این نقدها مربوط به براهین قاعده است.
2. برخی مربوط به کاربرد این قاعده در نظریه صدور می‌باشد.
البته بعضی از نقدها هم ناظر به تعارض و ناسازگاری این قاعده با عمومیت صفت قدرت حق متعال است.
برخی از محققان نقدهای قاعده الواحد را در قالب چهار نقد مطرح کرده‌اند که بدین قرار است:
1ـ کاربرد قاعده الواحد در نظریه صدور، منجر به نقض این قاعده می‌شود، زیرا از نظر منتقدان جهات و اعتباراتی که در عقل اول وجود دارد یا امور اعتباری‌اند یا حقیقی. اگر امور اعتباری باشند نمی‌توانند منشأ صدور کثرات حقیقی گردند. بلکه یا باید امور حقیقی باشند یا به امور حقیقی در ذات علت بازگردند. در هر دو حالت ترکیب عقل اول لازم می‌آید و صدور کثیر از واجب تعالی که واحد است پیش می‌آید و این خلاف فرض است.
این ایراد را فخر رازی در «المباحث المشرقیه، ج2 ، ص535»، ابن رشد در «تهافه التهافه، ص176»، عبدالکریم شهرستانی در «ملل و نحل، ص322» و ابن عربی در «فتوحات مکیه، ج3 ، ص194» مطرح کرده‌اند، و مفاد سؤال خواجه طوسی از حکیم خسروشاهی و اثیر الدین ابهری نیز همین است. 
2ـ جهات و اعتبارات عقل اول صلاحیت ندارد که منشأ کثرات حقیقی گردد. ابن سینا این جهات و اعتباراتی که در عقل اول منشأ کثرات می‌شوند را وجود امکان ذاتی و وجود بالغیر می‌داند. منتقدان این قاعده معتقدند هیچ کدام از این امور نمی‌تواند منشأ کثرات حقیقی گردند.
به دو دلیل: اول اینکه، امری ثبوتی و حقیقی در خارج نیستند؛ دوم اینکه، بین سایر اشیا مشترک هستند. اگر وجود در عقول بتواند منشأ کثرات گردد، در همه موجودات نیز باید چنین امری رخ بدهد. وجوب بالغیر نیز صلاحیت ندارد منشأ کثرات گردد؛ چون حقیقتی خارجی نیست که بتواند منشأ اموری حقیقی گردد. 
3ـ کابرد قاعده الواحد در نظریه صدور، با وجود کثرات عالم در تناقض است. طبق این قاعده باید از علت واحد بما هو واحد، واحد صادر شود حال آنکه جهان متکثر و مرکب است. به نظر غزالی اگر به قاعده الواحد معتقد باشیم، اثبات اینکه عالم فعل خداوند باشد، مشکل است. 
4ـ کاربرد قاعده الواحد در نظریه صدور مستلزم نقض توحید افعالی و خالقی است و این قاعده با عمومیت قدرت خداوند منافات دارد. این اشکال از عین القضات همدانی در کتاب زبدةالحقائق است. 
به گفته برخی از منتقدان، قائلان به این قاعده مانند ابن سینا یا باید قائل به کثرت در مبدء اول شوند و یا معتقد به صدور یک حقیقت مستقل از علت نخستین باشند، زیرا که از نظر آن‌ها جهت و اعتبارات عقل اول به هیچ عنوان صلاحیت ندارد که منشأ کثرات گردد. ضمن این‌که بر اساس براهین اثبات قاعده الواحد هر کدام از این حیثیات برای آن‌که بتوانند منشأ کثرات گردند، باید به حقیقتی در وجود عقل اول بازگردند و لذا منجر به وجود کثرت در عقل اول می‌گردند.
بنابراین، تنها فرضی که باقی می‌ماند این است که از تمام موجودات سلسله تا آخرین فرد آن جز امری واحد صادر نشود! از این جهت به نظر آن‌ها قاعده الواحد نه تنها دارای هیچ گونه وجه عقلانی نیست و هیچ کاربردی ندارد بلکه منجر به تناقضاتی می‌گردد که رهایی از آن‌ها ممکن نیست. 
به گفته میرداماد، اگرچه قاعده الواحد از فطریات و امهات اصول عقلی است اما کاربرد این قاعده را در نظریه صدور نمی‌توان پذیرفت، زیرا اولاً مجعول حقیقی از نظر ایشان ماهیت است نه وجود و ثانیاً ایشان مفاهیمی از قبیل وجود، امکان و وجوب را منتزع از ماهیت مقرره می‌داند و هیچ کدام از آن‌ها را دارای حقیقتی در خارج نمی‌داند.  نتیجه حرف میرداماد این است که عقل اول و یا دیگر عقول نمی‌تواند منشأ کثرات گردد. در مقابل، خواجه طوسی و ملاصدرا صادر نخست را وجود عقل اول می‌دانند برخلاف میرداماد که به نظر ایشان وجود به معنای مصدری و (شدن ماهیت است) و ایشان به هیچ وجه نمی‌پذیرد که ماهیت به برکت وجود موجود شود.  و دیگر اینکه ترکیب هر شیئی از وجود و ماهیت یک تحلیل ذهنی است،  برخلاف صدرا که آن را ترکیب حقیقی و خارجی می‌داند. 
ابن رشد، نظریه وجود شناسی ابن سینا را قبول ندارد، لذا زیادت وجود بر ماهیت را نمی‌پذیرد. ایشان هم جهات عقل اول را اعتباری می‌داند و این امور اعتباری نمی‌توانند منشأ صدور کثرات حقیقی گردند. 
برخی از عرفا مانند ابن عربی هم بر این قاعده نقد دارند. به عقیدة ابن عربی حقیقت وجود واحد است و هیچ گونه تعدد و کثرتی در آن نیست در عین حال نفی کثرات نمی‌کند بلکه کثرات را مربوط به مظاهر و تجلیات می‌داند. به گفته وی حقیقت وجود بر حسب تعینات و تجلیات متعدد و متکثر می‌شود. اما سؤال مهم این است که این مظاهر متعدد چه نسبتی با آن حقیقت واحد دارد؟ آیا این کثرات ظهور بی‌واسطة آن حقیقت واحد است؟
پاسخ ابن عربی به این سؤال مبهم است. گاهی عباراتی دارد که حکایت از قبول این قاعده می‌کند و گاه به بطلان این قاعده تصریح دارد. ماحصل حرف ابن عربی در نحوة پیدایش کثرات عالم بر اساس نگاه اهل عرفان، از این قرار است: حق تعالی واحد است و از واحد جز واحد صادر نمی‌شود، پس باء نخستین چیزی است که از حق تعالی صادر شده است. البته این باء همان حقیقت محمدیه است و اولین چیزی که خدا اختراع کرده، چون بسیط روحانی و فرد است و این به سبب اراده و اختیار خداست. البته اگر مشیت خدا تعلق می‌گرفت چیزهای متعدد را به یک باره اختراع می‌کرد و این برخلاف ادعای فلاسفه است که گویند لایصدر عن الواحد إلاّ الواحد. اگر چنین بود که فلاسفه ادعا می‌کنند ارادة خدا قاصر و قدرت او ناقص بود؛ زیرا وجود یافتن اشیای متعدد به یکباره لنفسه ممکن و غیره ممتنع است و هرچیزی ممکن متعلق قدرت اوست. 
عبارات ابن عربی در فتوحات جلد7 صراحت تمام در مخالفت وی با این قاعده دارد. گرچه بعضی از آن عبارات حال و هوای کلامی دارد و شاید به علت تأثیرپذیری او از کلام اشعری باشد که همان قاعده لامؤثریت مذهب ابوالحسن اشعری است. بنابر نقل سهروردی در رشف النصایح الایمانیه و کشف الفضایح الیونانیه این مطلب لامؤثریت از اصول مذهب ابوالحسن است. ابن عربی و عین القضات همدانی معتقدند امر الهی به اعتبار «کن فیکون» صورت می‌پذیرد و بر اساس مبانی وحدت وجود در خلق خداوند هیچ واسطه‌ای نیست.  بر این اساس فاعل حقیقی خود خداوند است و همه افعال حتی فعل بندگان فعل خداست. بنابراین، از نظر عرفا هیچ فاعل و موجود لنفسه‌ای جز خداوند در عالم وجود ندارد. به گفتة عین القضات همدانی، لیس فی الوجود موجود یصلح لأن یکون سبباً لوجود شیء آخر إلاّ الله عزوجل. 
این سخنان ابن عربی و عین القضات همدانی شبیه دیدگاه اشعری است. اشکال و نقد ابن عربی بر این قاعده در این مورد شبیه همان اشکالات برخی از متکلمان است که این قاعده را منافی و مناقض عمومیت و شمول قدرت خداوند می‌دانند.  البته لازم به ذکر است که ابن عربی بر اساس مبانی عرفان در هستی‌شناسی این قاعده را نقد می‌کند؛ یعنی اگر در چهارچوب قواعد فلسفی این قاعده مطرح شود در تطبیق با واقع مشکل دارد چون مبانی فلسفی برای تفسیر هستی به نظر ابن عربی عقیم است.
در عرفان کثرت عالم به خاطر اسما و صفات خداوند توجیه می‌شود و این کثرت به وحدت جامع ذات ارجاع دارد، یعنی عالم جوهراً واحد و صورتاً کثیر است. 
پس عالم واحدِ کثیر و کثیرِ واحد است؛ لذا ابن عربی معتقد است بر اساس این قرائت یعنی نظر حکما قاعده الواحد نادرست است. اما بر اساس قرائت عرفان که وحدت شخصی وجود و تجلیات آن ذات بحث بسیط باشد قاعدة الواحد تفسیر درستی دارد. 
نظر فخر رازی و غزالی:
فخررازی در مباحث المشرقیه چهار برهان بر اثبات قاعده می‌آورد و به گونه‌ای تلاش می‌کند این براهین را مورد خدشه و نقد قرار دهد.  به تعبیر دیگر نقد ایشان مربوط به براهین قاعده است اگرچه به این نقدها پاسخ داده شده است. افرادی مانند خواجه طوسی (شرح اشارات) و ملاصدرا (اسفار اربعه) پاسخ‌هایی را به این ایرادها داده‌اند که به جهت اختصار به آن‌ها نمی‌پردازیم.