موضوع : قاعده الواحد از دیدگاه ملاصدرا و غزالی
پژوهشگر: فاطمه وکیلی
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
مقدمه
اگر ما به ایات قران نگاه کنیم  و تفسیرهای آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که این موضوعی نیست که فقط مربوط به فیلسوفان باشد و انها شروع کننده ی این موضوع باشند بلکه بنای اولیه ی آن را خداوند قرار داده است .
در اکثر ایات قرآن اشاره به واحد بودن خداوند می کند همچون معجزاتی را که به سوی رسولان خود فرستاده نیز در عین حال که یکی هستند و حتی درهمان معجزه بودن هم یکی است هیچ گاه یک معجزه برای دو رسول نبوده است ولی تاثیرات فراوانی را در میان مردم عصر خود ویا بعد از خود داشته است اگر ما بخواهیم برای نمونه اشاره ای داشته باشیم حضرت موسی با معجزه خود توانست مردم را از بت پرستی به خدا پرستی برساند .
از طریق این موارد میتوان به واحد بودن خداوند پی برد در عین حال که عا لم را به صورت کثیر و متفاوت آفریده ولی به واحد بودن او اشکالی وارد نمی کند .
فیلسوفان با مطرح کردن قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد سعی بر ان دارند که این مطلب را که چندین هزار سال پیش خداوند در قران مطرح نموده اند را تایید و برای دیگران دلیل برای قبول آن بیاورند .
چکیده
قاعده الواحد اساسی ترین قاعده ای است که در بین فیلسوفان مطرح بوده و هریک نسبت به این قاعده به عنوان نقش بنیادی و اساسی که در فلسفه دارد تاکید دارندولی از سوی دیگر گروهی از متکلمان بر رد ان تلاش کرده .قاعده الواحد از طریق اندیشه های افلوطین و اثولوجیای او که ارسطویی انگاشته می شد بمیان دانشمندان مسلمان آمد و در تاریخ پر فراز و نشیب خود مسائل متنوع و فراوانی را بر انگیخت .
در این تحقیق سعی برآن شده است که در مسائل زیر پرداخته شود .
اول تحلیل خود قاعده الواحد از جهت ساختار معنایی .
دوم بررسی نظرات بزرگانی چون ملاصدرا و غزالی و علت پذیرش و رد این دیدگاه و این که غزالی خدشه هایی را بر این قاعده وارد چه بوده و چه دیدگاهی داشته و جواب ملاصدرا به ان چه بوده است .
سوم کاربردهای قاعده الواحد . چهارم چگونگی صدور کثیر از واحد .
پنجم آیا قاعده الواحد بفرض صدق ، میتواند بنحو مشروع و منطقی در تبیینهای فلسفی بکار آید ؟کمتر بحثی مانند این قاعده مورد نزاع فراوان قرار گرفته است . از طرفی فیلسوفان بر نقش بنیادی و روش شناختی آن در نظامند سازی فلسفه تاکید می کنند و از جانب دیگر غالب متکلمان ، سلفیها و ظاهرگرایان بر رد آن همت گماشتند و آن را تناقض آفرین ، مستلزم نتایج زیانبار در اندیشه دینی و کفرآمیز تلقی کرده اند .
کلمات کلیدی: الواحد – صدور – بسیط الحقیقه
تحلیل و بررسی معنایی قاعده الواحد
در این که الواحد لایصدر عنه الاالواحد منظور از واحد اولی و دومی چیست ؟
صدور به چه معنایی است و تفاوت ان با قبول و سلب و غیره چیست ؟
طبق این قاعده واحد اولی به معنای علت تامه است که با وجود او معلول از او تخلف نمی کند و موجود می شود و این علت تامه همان ذات باری تعا لی است .
واحد دومی مخلوق یا معلول یا عالم است که با وجود علت تامه خود بوجود آمده . پرسش از ساختار معنایی و تحلیل مضمون قاعده ، بلحاظ منطقی نخستین مسئله است زیرا بنا بر اصل روش شناسانه مسبوقیت نقد بر فهم پیش از رد و قبول و نیز پیش از استفاده از قاعده ، باید مضمون آن را شناخت . اما بلحاظ تاریخی مسئله تحلیل قاعده تا حدودی متاخر و مسبوق به نقادیهای مخالفان از جمله غزالی ، شهرستانی و ابن تیمیه است . کسانی که در رد و انکار قاعده احتجاج کرده اند فراوان هستند .
سلفیها ، متکلمان ، اهل ظاهر و ... ادله ی آنها را منطقا می توان دو گونه دانست :
یکی قیاس معارضت که به نقض قاعده می انجامد و دیگری قیاس مقاومت که به رد مهمترین مقدمات ادله ی قاعده ی الواحد معطوف است  .
مراد از صدور کلمه صادر شده و صادر کننده نیست بلکه مراد حقیقت صدور است که همان ایجاد است . 
تفاوت صدور با قبول
قبول به قابل و مقبول نیازمند است ولی صدور فقط به یک طرف نیاز دارد دلیل این که صدور فقط به یک طرف نیازمند است این است که تمام عالم  را صادر شده از خدا میدانند که یک موجود است (منظور این است که اگر دو طرف داشته باشد می توان گفت که کثرات به طرف مقابل ان بر میگردد مثلا در قابل و مقبول یک شی می تواند قابل صفات متعدد باشد کثرات به صفات برگردد اما در صدور که یک طرف دارد تمام کثرات به همان یک
وجود بر می گردد) .
دیدگاه صدر المتالهین
این قاعده یکی از قواعد اساسی حکمت خاصه حکمت صدر المتالهین به شمار می رود و خلاصه ان این است که چون صدور معلول بالذات از علت بالذات بحقیقت از حیثیت ذات و حقیقت اوست بنابر این از ذات و حقیقت هر علتی که دارای وحدت و بساطت تامه است معلول متعدد صادر نگردد زیرا تعدد معلول مستلزم تعدد حیثیت و تعدد حیثیت مستلزم تعدد ذات و حقیقت و منافی با وحدت و بساطت اوست . خاصه در ذات و حقیقت علتی که علیت عین ذات اوست مانند واجب الوجود که واجب بالذات و واجب من جمیع الجهات است  .
از ذات مبدء وجود که واحد تام الواحده و بسیط الحقیقی است و علیت عین ذات و حقیقت اوست بیش از یک معلول صادر نگردد و لذا معلول حقیقی و صادر اول نزد صدر المتالهین وجود منبسط است که در اصل ذات و حقیقت یکی و در اطوار و شئون ذاتیه مختلف است (و امر ناالاواحده) .
بضی از علما برهان قاعده مزبور را بدین تقریر بیان کرده اند . چون معلول از حیثیت ذات و حقیقت علت است بنابراین در ذات و حقیقت هر علتی که دارای وحدت حقیقی و ازهر جهت بسیط است و علیت عین ذات ااوست تعدد حیثیت که موجب تعدد ذات و منافی با وحدت و بساطت اوست بنابراین از علت واحد و بسیط حقیقی که علیت عین ذات و حقیقت اوست بیش از یک معلول صادر نگردد .
بطلان اجتماع علل متعدده بر معلول واحد
گاهی علت و معلول هر دو واحد و گاهی هر دو متعدد و گاهی علت واحد و معلول متعدد و گاهی بر عکس خواهد بود  .
وحدت علت و معلول در صورت اول وحدت حقیقیودر غیر این صورتوحدت اعتباری است و واحد اعتباری که از قدر مشترک بین علل و معلولات متعدده همانطور که صدور معلولات متعدده از علت واحده عقلا محال و ممتنع است . همینطور نسبت معلول واحد بعلل متعدده که هر یک در علیت مستقل باشند نیز باطل و محال است خواه وحدت معلول وحدت حقیقی یا اعتباری بوده باشد . زیرا نسبت معلول واحد و یا قدر مشترک ما بین چندین معلول بدو علت مستقل منافی استقلال هر یک در علیت خواهد بود . زیرا اگر هر کدام در علیت مستقل باشند نیازی به مشارکت دیگری نیست و اگر مستقل در علیت نباشد خلاف فرض لازم آید .
بنابر این تعدد علت در بعضی از موارد با وحدت معلول حاکی از عدم استقلال هر یک در علیت است و دلیل بر این است که علت واقعی یکی است و آن هم قدر مشترک میان آنها است مثلا علت جذب یک قطعه آهن بوسیله دو مغناطیسی متساوی در قوه ، همانا نیروی مشترک ما بین آنها است نه نیروی مخصوص به هر یک.
صدر المتالهین محدت و بساطت ، ترکب و کثرت را از یکدیگر جدا نکرده .
اصل قاعده متوقف بر این است که بسیط اگر به لحاظ ذات خود که حقیقتی بسیط است ، علت برای شیء دیگری باشد و همچنین واحد اگر به لحاظ ذات خود ، علت چیزی باشد ، علیت برای آن وصفی زائد نیست بلکه نفس آن است به گونه ای که آن بسیط قابل تحلیل به دو جزء نیست که یکی را ذات و دیگری را علت ذات بخواند . زیرا در این صورت بسیط یا واحد حقیقی به نفس خود علت نمی باشد زیرا به صفت زائد ، غایت ، وقت و نظیر آن علت می باشد و در این حال علت مرکب از دو جزء است و حقیقتا واحد نخواهد بود پس اگر بسیط و واحد حقیقیعلت چیزی باشد ، حقیقتی که ذات آن واحد و بسیط را تشکیل میدهد به نفس ذات خود مبدء و علت ذات خود ست .
مواردی که شیء مرکب از دو جهت باشد جهت علیت علت ، میتواند مغایر با حقیقت ذات آن باشد .
برای انسان دو جهت مغایر با یکدیگر قابل فرض است . البته در جائیکه دو جهت مغایر ، وجود داشته باشد یا علت مرکب از چند بسیط باشد . میتوان بحث را به هر یک از جهات و کاری که از آن صادر می شود و یا نسبت به بسائطی که در مرکب حضور دارند منتقل کرد .
این که بخواهیم برای خدا هم جهات متفاوت فرض کنیم درست نیست زیرا خدا بسیط الحقیقه است دو جهت برای او قابل تصور نیست و به همین دلیل علیت خدا برای ما سوی عین ذات اوست و قدرت و علم خداوند نیز که در علیت او مؤثر است و او فاعل بالعنایه و مانند او میباشد منافی با این مهم نیست زیرا قدرت ، علم و سایر اوصاف ذاتی او مصداقا عین ذات او بوده و هیچ گونه جهت تعدد ذو تکثر مصداقی نسبت به ذات ندارد .
صدور کثیر از واحد
فیض منبسط حقیقت بسیط، سرمدی و ابدی است و انقطاع و محدودیتی نسبت به مخلوقات ندارد . واحدی است که کثرت حقیقی دارد . وحدت فیض منبسط،  وحدت شخصی نیست .
امر واحد الهی وحدت حقیقی دارد و ذهن مراتب مختلف آن را منفک از یکدیگر لحاظ می کند . مقطعی از آن طبیعت ، مقطعی دیگر را برزخ و بخشی دیگر را قیامت می نامد .
کثیر در برابر واحد و بسیط در برابر مرکب باید قرار داد ، به این بیان که از واحد کثیر و از بسیط مرکب صادر نمی شود و اگر در طرف معلول ف مرکب و در طرف علت واحد و یا در طرف معلول ، کثیر و در طرف علت ، بسیط ذکر شود ، انسجام در قاعده حفظ نمی شود  .
نفی صدور کثیر از واحد که قاعده الواحد نامیده میشود مساله ای است که در امور عامه و در الهیات به معنای اخص از آن بحث می شود .
در امر عامه موجود به واجب و ممکن تقسیم می شود و بحثهای مربوط به امکان و ممکن در آن بحث می شود و تفصیل مباحث واجب در الهیات به معنای اخص می آید .
قاعده الواحد نیز بر همین قیاس در دو بخش فلسفی مطرح میشود :
در مباحث علیت و معلولیت ، موجود به علت و معلول تقسیم می شود و علت به فاعلی ، غایی ، صوری و مادی تقسیم می شود و علت فاعلی به واحد و کثیر ، بسیط و مرکب تقسیم می گردد .
درباره ی علت فاعلی بسیط گفته می شود :
بیش از یک معلول ندارد و همین بحث به لحاظ ثمره ی عملی که در الهیات به معنای اخص دارد در بحث فیض واجب مطرح میشود .
قاعده الواحد البته مختص به علت فاعلی نیست و لکن ثمره ی عملی آن در الهیات به معنای اخص نسبت به واجب در قلمرو علت فاعلی او قرار می گیرد .
عدم ترکیبهای زیر در قاعده الواحد
 بسیط در مقابل مرکب است و منظور در قاعده الواحد آن است که ترکیبهای زیر را نداشته باشد :
1 ) ترکیب از ماده و صورت
2 ) ترکیب از عرض و موضوع
3 ) ترکیب از اجزاء مقداری نظیر نصف و ثلث در کم متصل یا منفصل
4 ) ترکیب از جنس و فصل
5 ) ترکیب شیمیایی ، مانند ترکیب دارو از عناصر ویژه که مرکب خاص را پدید می آورند . این نوع از سنخ ترکیب ماده و صورت نیست بلکه مجموع اجزاء در حکم ماده ی ثانیه برای ورود در صورت شیمیایی هستند .
6 ) ترکیب ماهیت و وجود ، شیء حتی اگر ماهیت داشته باشد ، مرکب از ماهیت و وجود خواهد بود و هیچ موجود ممکنی از این نوع ترکیب منزه نیست .
7 ) ترکیب از اطلاق و تقیید است صادر نخست بر فرض موجودی مرکب از ماهیت و وجود باشد چون کلام در خصوص وجود آن شود آن وجود از همه ی انواع شش گانه ترکیب منزه است پس از نوع هفتم که همان اطلاق و تقیید است ، این نوع از ترکیب که به معنای ترکیب فقدان و وجدان ، یا وجود و عدم است . واجب تعالی که بسیط الحقیقه است از همه ی اقسام ترکیب و از جمله ترکیب هفتم نیز منزه است .
در برابر هر قسم مرکب ، قسمی بسیط است و هر نوع مرکبی ، بسیط مناسب خود را در نهان داراست . زیرا مرکب را بسائط می سازند ، همانگونه که هر کثرتی متفرع بر وحدت است و آنها را در نهاد خویش واجد است و انکار وحدت ، مستلزم انکار کثرت می باشد  .
هر یک از معانی بسیط دارای مصادیق فراوانی است و تنها بسیط الحقیقه است که بیش از یک مصداق ندارد .
طبق قاعده الواحد از شیء بسیط یا واحد ، دو شیئی که بین آنها معیت بالطبع باشد صادر نمی شود .
منظور از معیت بالطبع چیست ؟
مراد از معبت بالطبع این است که دو شیء اولا در طول هم نباشند بلکه در عرض هم باشند.
ثانیا نسبت به یکدیگر ضرورت بالقیاس داشته باشند .
قاعده الواحد بعد از آن که اصالت وجود و ماهیت به صورت مساله ای فلسفی درآمد ، قائلین به اصالت ماهیت نظیر شیخ اشراق و میر داماد و معتقدین به اصالت وجود مانند صدرالمتالهین هر یک درباره ی این قاعده بحث کرده اند .
دو معلولی که از شیء واحد صادر می شوند اگر دارای جهت جامعی باشند و علت واحد ان جهت جامع را ایجاد نماید تعدد معلول لازم نمی آید زیرا در این صورت ، جهت مغایرت معلول ها به علت باز نمی گردد و تنها جهت جامع آنها که جهتی واحد است به علت بر می گردد چون تنها همان جهت جامع از علت صادر شده است .
دو معلول مغایر در صورتی از شیء واحد صادر می شوند که آن دو معلول مغایر با حفظ جهاتی که کثرت آنها را تامین می کند از آن واحد صادر شوند به دلیل مسانختی که بین علت و معلول معتبر است کثرت از معلول به علت انتقال پیدا می کند و به دلیل وحدتی که بین علیت بسیط و واحد با ذات آن وجود دارد کثرت مزبور به ذات بسیط و واحد راه می یابد   در این صورت علت یاد شده کثیر و مرکب خواهد بود و این خلاف فرض بساطت و وحدت آن است .
اگر علت واحد و بسیط منسا صدور واحد و بسیط باشد و از واحد و بسیط جز واحد و بسیط چیز ی صادر نشود این حقیقت نیز صادق است که هر چیزی که کثیر و یا مرکب از او صادر شود ، واحد و بسیط نیست .
کثرتی که صدور آن با وحدت علت ناسازگار است کثرت غیر طولی است زیرا اگر کثرت طولی باشد آحاد آن معیت بالطبع ندارند و صدور این گونه کثرت از واحد محال نیست .
هرگاه اشیاء متکثر و مرکبی که در طول یکدیگر نیستند از مبدئی صادر شوند علت آنها نیز متکثر میباشد و یا به یکی از انحاء شش گانه ترکب نظیر ترکب مقداری و یا ترکب از ماهیت و وجود ، مرکب است .
کاربردهای قاعده الواحد
1 ) کیفیت صدور عالم متکثر از ذات اقدس اله است و قاعلین به اصالت ماهیت و همچنین معتقدین به اصالت وجود و تباین وجودها از این قاعده به خوبی می توانند استفاده کنند
2 ) قاعده مختص بسیط الحقیقه نیست در هر امر بسیطی جاری است . هرگاه شیء فاعل باشد و دارای وحدت و بساطت باشد بیش از یک شیء از آن صادر نمی شود  . البته غیر از بسیط الحقیقه هیچ موجودی دارای وحدت محضه نیست چون بیشترین کاربرد و اثر قاعده الواحد درباره ی واجب و صادر اول می باشد . قاعده مزبور بیشتر درباره ی واجب و بسیط الحقیقه به کار می رود .
3 ) وحدت و بساطت صادر نخست بدون استفاده از قاعده ی الواحد اثبات نمی شود .
4 ) صادر نخست که از آن بین وحدت حقیقی پدید می آید همان امر واحد الهی است که از همه سو بی کران است و فرق آن با واحد حقیقی این است که وحدت آن بالذات نیست و به خود متکی نمی باشد ، بلکه قائم به وحدت حقیقی خداست .
حاصل آن که بین قاعده ی الواحد با توحید افعالی در هیچ یک از مبانی تعارضی نیست .
مفاد قاعده ی الواحد این است که از بسیط محض بیش از یک امر صادر نمی شود و اگر بسیط در بیش از یک امر اثر کند باید با واسطه باشد و دو امر که معیت بالطبع دارند اگر بر آنها یک واحد جامع صادق نباشد دوتائی با هم از بسیط صادر نمی شوند و در این قاعده فرقی بین بسیط الحقیقه و غیر آن نیست و لیکن توحید افعالی یک قاعده نقلی و عقلی است طوری که عارف همه ی افعال ما سوی را فانی در فعل حق میبیند و توحید افعالی بر وحدت و یا کثرت فعل حق با واسطه و یا بی واسطه بودن فعل خدا نظر ندارد .
قاعده الواحد صدور عرض چند فعل متبائن از واجب را نفی می کند و با صدور حلول افعال و شرطیت هر یک از مراتب برای صدور دیگر مراتب از واجب و همچنین با صدور یک واحد گسترده ی ظللی که دارای وحدت تشکیکی است سازگار است و قاعده الواحد با هیچیک از این صور منافات ندارد .
دیدگاه غزالی درباره ی قاعده ی الواحد (از واحد جز واحد صادر نمی شود )
غزالی میگوید : ذات واجب تعالی از هر جهت که نگاه کنیم واحد است ، از او بدون واسطه جز شیء واحد صادر نمیشود .
بنابر این صادر از ذات واجب شیئی واحد است و اشیاء دیگر از ذات واجب بالواسطه صادرند . زیرا ذات واجب الوجود از هر جهت واحد است و کثرت در آن راه ندارد . نه مانند جسم ، مرکب از اجزاء است تا بوسیله اجزاء ؛
متکثر شود و نه مرکب از اجزاء عقلی ، که از قبیل هیولی و صورت یا ماهیت و وجود می باشد که هر جزء عقلی مقتضای خاصی داشته باشد و از هر مقتضی چیزی به وجود آید . پس هیچگونه کثرتی در ذات واجب نیست و از واجب من جمیع الجهات جز واحد صدور نمی یابد و اگر اختلاف و تکثری باشد می بایست از محل یا از ابزار کار یا از سبب دیگری که ذات فاعل ، خارج باشد منشا گیرد .
هرگاه جسمی را بر دو چیز عرضه داریم و یکی آن را گرم و دیگری آن را سرد سازد بالضروره در می یابیم که آن دو شیء مخالف یکدیگرند زیرا اگر مماثل بودند یکسان عمل می کردند پس جائیکه دو چیز مغایر همانند نمی توانند در فعل ، مخالف یکدیگر باشند . شیئی واحد نمی تواند دو فعل مخالف داشته باشد یا بعبارت غزالی جائیکه مماثلند با غیر مقتضایش عدم مخالفت فعل باشد  .
مماثله ی با نفس بطریق اولی چنین اقتضائی دارد و محال است که از چیز مماثل با خود ، فعلی مخالف با فعل خودش صادر گردد . البته مماثله بین دو چیز مغایر ، تحقق مییابد و تعبیر مماثله ی با نفس تعبیری است مجازی و صرفا برای تفهیم بکار رفته است .          
تبیینهای فلسفی در قاعده الواحد
آیا قاعدالواحد بفرض صدق ، می تواند بنحو مشروع و منطقی در تبیینهای فلسفی یاد شده بکار آید ؟
حکیمان را در این میان به سه گروه عمده می توان تقسیم کرد : 
1 ) حداکثر گرایان هستند که قاعده الواحد را از امهات اصول عقلی دانسته اند مطالعه ی قبسات میر داماد نشان می دهد که وی بسیاری از مسائل فلسفی را بر این قاعده بنا نهاده است .
فلاسفه دراثبات  بسیاری از مسائل ، به قاعده الواحد استناد جسته اند . استناد ها نشان می دهد که قائده ی الواحد نقش تبیین کننده در این مسائل ایفا می کند .
2 ) حداقل گرایان هستند . ملاصدرا در نقد طریق ابن سینا در تبیین تعدد قوا که مبتنی بر قاعده الواحد است گوید آنگونه که گمان کرده اند نیست زیرا دلیل مبتنی بر قائده ی الواحد جز در واحد حقیقی نمی تواند جاری باشد در حالیکه قوا به دلیل تضاعف جهات چنین امکانی نیست . مرحوم سبزواری بر ملاصدرا خرده گرفته است که خود وی در اثبات کرویت طبایع به آن قاعده استناد جسته است . حاصل سخن حداقل گرایان اینستکه قاعده الواحد بدلیل آنکه ویژه واحد حقیقی است تنها در خصوص مسائل الهیات بمعنی الاخص محدود است .
3 ) منکران نقش روش شناختی و کارکرد تبیینی قاعده الواحد است از نظر این گروه قاعده الواحد بفرض صدقش ، تنها در جایی جاری است که عاری از هر گونه جهات عدیده باشد و چنین موضوعی تحقق ندارد زیرا حتی در واجب الوجود نیز بنحوی جهات عدیده قابل تصور است بر این مبنا حتی در الهیات بمعنی الاخص نیز نمی توان به قاعده استناد جست .
حقیقت آناست که قاعده الواحد بعنوان یک قاعده فلسفی ساختار شرطی دارد و بر اساس آن اگر چیزی واحد حقیقی باشد از آن جز واحد حاصل نمی اید و بکار بردن آن در هر موضع منوط به احراز وحدت حقیقی عاری از هر گونه جهت کثرت است . بنابر این استفاده های رایج  از آن در اثبات مسائل طبیعی ، الهیاتی و منطقی کاربرد نابجا از قاعده تلقی می گردد   .
نقد و بررسی دو دیدگاه :
در این که از واحد جز واحد صادر نمی شود اگر منظور از واحد، واحد حقیقی است که به عنوان علت تامه در نظر گرفته شده است ولی در آثار دیگر ملاصدرا دیده شده که بر واحد غیر حقیقی هم اعتبار کرده است و سبزواری هم به این که درباره ی هر دو یعنی حقیقی و غیر حقیقی ملاصدرا نسبت داده است اشاره می کند طبق بررسی دیدگاه ملاصدرا این گونه میتوان برداشت کرد که او این قاعده را هم به واحد حقیقی و هم غیر حقیقی  نسبت داده است .
درباره ی واجب الوجود که تمام صفات او هم عین ذات اوست از او  یک فعل بیشتر صادر نمی شود . از غیر حقیقی هم اگر جهات کثیر است وقتی معلول واحد از علل کثیر صادر شو د یا هر قسمت از آن علل در ایجاد آن معلول به عنوان جزئی از علت است که مجموع علل به عنوان یک علت تامه در ایجاد آن معلول واحد شریک اند و یا این که از هر جزءاز علت  معلول خاص همان جزء ایجاد می شود . در هر صورت خللی در قائده ایجاد نمی کند و قاعده در جای خود باقی است .
فقط فرق این دو در این است که در واحد حقیقی فقط یک علت تامه وجود دارد و یک معلول که وجود او اقتضایی جز همان  علت تامه را نمی کند و از علت تامه هم جز یک معلول صادر نمی شود زیرا جز همان یک معلول برای او معلول دیگری وجود ندارد ولی در غیر حقیقی علت و معلول ها متفاوت است .
در این که غزالی این قاعده را به خاطر متفاوت و مختلف بودن عالم و موجودات رد می کند گویی او قاعده را آنچنان که باید دریافت نکرده است این اختلافات و کثرات که در عالم خارج وجود دارد برگشت همه ی اینها به واجب الوجود است و باید بررسی کرد که چرا این همه اختلافات که در عالم خارج است به یک واحد بر میگردد آیا همچون غزالی باید اعتراف به تکثر در ذات واجب تعالی کنیم و یا این که قاعده الواحد را رد کنیم ؟
از جمله جوابهایی که می توان داد این است که همه چیز برگشتش به سوی اوست چون خداوند هستی را به آنها داده است که همین وجود و هستی ، اصل و اساس همه است و اختلافات در عالم به خاطر حوادث است و این اختلافات در ماهیت است که انتزاع از وجود شده . اما در ذات و اصل خلقت تکثری وجود ندارد و در قاعده خللی ایجاد نمی کند  .
نتیجه
بعد از مطالعه نظرات بزرگانی چون ملاصدرا و غزالی به این نتیجه رسیده ام که :
در قاعده ی الواحد لایصدر عنه الا الواحد به این نکته می توان پی برد که علت واقعی و حقیقی عالم واجب الوجود است و هیچ شریک نمی پذیرد و این که عالم را با همه ی تنوع و کثرت خداوند ایجاد کرده چون این همه کثرات به سوی علت واحدی بر می گردند . بنابراین نمی توان خالق را کثیر دانست و لطمه ای به اصل قاعده وارد کرد .
اگر ما به اطراف خود دقت کنیم ، می بینیم که یک علت واحد چند عمل را انجام می دهد یا علت برای چند چیز است . مثل پدری که هم معلم است و هم پدر در خانه در عین حال یکی بیشتر نیست .
در واجب الوجود هم نمی توان طبق دیدگاه غزالی قائل به کثرت در واجب الوجود دانست . چون او در حین وحدت ، کثیر است و در حین کثیر واحد است .
اوست که به عالم وجود بخشیده . که عالم بدون وجود هیچ است و کثرتی که ما می بینیم به خاطر حوادث عالم و اختلافی که در علم خداوند نسبت به هر یک از آنها وجود دارد، است  اشکال بعضی از فلاسفه بر این قاعده را می توان خلط بین مفهوم و مصداق دانست .
فهرست منابع
1)    صدرالدین شیرازی محمد ، الشواهد الربوبیه ، ترجمه جواد مصلح ، چاپ اول ، انتشارات صدا و سیما ، تهران 1366
2)    صدرالدین شیرازی محمد ، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه ، منشورات مصطفوی قم
3)    غزالی محمد ، تهافت الفلاسفه ، چاپ پنجم نشر دار المعارف مصر
4)    غزالی محمد ، مقاصد الفلاسفه ، مترجم : محمد خزائلی ، دی ماه 1338 ه ش
5)    صدرالدین شیرازی محمد ، مبدا و معاد ، مقدمه و تصحیح جلال الدین آشتیانی
6)    صدر الدین شیرازی محمد ، شرح اصول کافی ، تصحیح محمد خواجوی ، چاپ اول مؤ سسه مطالعات و تبلیغات فرهنگی 1366
7)    استفاده از پایان نامه با عنوان قاعده الواحد