بررسی قاعده الواحد در فلسفه و عرفان
پژوهشگر: محمد خزاعی
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
الفاظ مختلف درتعبیر از قاعده
الواحد لایصدر عنه الا الواحد و یا الواحد بما هو واحد لایصدر عنه الا واحد .
کل ما یلزم عنه اثنان معاً لیس احدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقیقه -ابن سینا, الاشارات والتنبیهات, ج3, ص122.
هرچند این عبارت به دلالت التزامی برمراد دلالت دارد.
 الواحد الحقیقی لایوجب من حیث هو واحد الا شیئاً واحداً بالعدد-ابن سینا, الاشارات والتنبیهات, ج3, ص122.
کل بسیط فان ما یصدر عنه اولا یکون احدی الذات- بهمنیار, التحصیل, چاپ دانشگاه تهران, ص531.
الواحد المحض البسیط من جمیع الجهات لا یمکن ان یصدر عنه الا الواحد-آشتیانی, سید جلال الدین, منتخباتی از آثار حکمای ایران, ج1, ص259.
الواحد الحق الصرف و کذا الواحد بما هو واحد لایصدر عنه من تلک الحیثیة الا واحد- صدرالمتألهین, الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة, ج7, ص204.
معنا و مفهوم قاعده
گفته شده ودرچندین مقاله مشاهده شد، میرزا مهدی آشتیانی  بهترین دقت فلسفی را در مورد این قاعده داشته  است, او می گوید: مراد از واحد در طرف علت واحد به وحدت حقیقیه و مراد از واحد در طرف معلول, واحد به وحدت غیر حقه است. و مراد از صدور در قاعده, اخراج معلول از حد لیس مطلق و عدم ذاتی به سرحد وجود است. -آشتیانی, میرزا مهدی, اساس التوحید, ص656
بنابراین, معنای قاعده چنین است که از علت واحد حقیقی, از آن حیث که واحد است, تنها یک معلول واحد صادر می شود و نه بیشتر.ومراد ازصدورایجاد به علت فاعلی است ومراد این است هرواحدی یک علت فاعلی بیشتر نمی تواند داشته باشد. منظورازواحد است واحدی است که هیچ نحو تکثر نداردحتی کثرت عقلی هم ندارد؛یعنی مرکب ازوجودوماهیت نیست وبسیط من جمیع جهات است.یعنی واجب الوجود.
مساله مهمی که مطرح است این است که چگونه ازواحدی که ازجمیع جهات بسیط است امورکثیرصادرمی شود وجهان هستی باهمه تنوعش شکل می گیرد.فلاسفه برای بیرون رفت ازاین اشکال قاعده الواحد را پذیرفتند وبرای توجیه پیدایش کثرت نظام خاصی رامعرفی کرده اند.
قاعده الواحد وفلسفه مشاءواشراق
ابن سینا باپذیرش این قاعده عالم راچنین تصورمی کند که ازخدای متعال که بسیط علی الاطلاق است عقل اول صادرمی شود که ان هم بسیط است .لیکن عقل اول ازجهت معلول بودن دارای جهات چندگانه است مثلا،ممکن بالذات است،واجب بالغیراست،خودش وعلتش را تعقل می کند.
به اعتبارهریک ازاین جهات،ازعقل موجودی صادرمی شودکه دررأس آنها عقل اول قراردارد.عقل دوم نیزدارای جهات متعددتری است که به واسطه آنها موجودات بیشتری ازاوصادرمی شودکه ازجمله انها عقل سوم می باشد.این ترتیب ادامه داردتا عقول عشره وافلاک تسعه تکمیل شود.ازان به بعددرعالم تحت القمر کثرتهای عرضی پدیدمی اید. و چون تعداد ده عقل برای به وجود آمدن افلاک نه¬گانه و موجودات عنصری و توجیه کثرت¬های آن‌ها وافی می¬باشد، بنابراین تعداد عقول نیز بیشتر از ده عدد نیست.
فلاسفه اشراق نیز قاعده الواحد و نظام طولی مبتنی بر آن را پذیرفته¬اند، ولی آن‌ها تعداد عقول را بسیار بیشتر از ده عدد می¬دانستند؛ زیرا تعداد ستارگان فلک ثوابت بسیار زیاد است در حالی¬که جهت¬های موجود در عقل دوم بسیار محدود است و به تنهائی برای صدور کثرت¬های موجود در فلک ثوابت وافی نیست. بنابراین از نظر ایشان باید عقول زیادی را در نظر گرفت تا صدور این کثرت¬ها توجیه شود.
نکته:درصادر اول گفته شد دارای جهت وحیثیت گوناگونی است.این مطلب لازمه ان ترکیب درواحدحقه حقیقی نیست.زیرا اگر حیثیات یاد شده, همانند امکان, از امور اعتبارى باشند این گونه حیثیّت ها اصلاً مجعول نیستند تا این پرسش مطرح شود که اینها همراه معلول اول صادر شده اند یا بعد از آن, و اگر این حیثیت ها همانند معقولیت از حیثیت هاى وجودى باشند, این گونه حیثیّت ها نه همراه معلول اول صادر شده اند و نه بعد از آن; بلکه عین ذات معلول اول اند; یعنى همان گونه که صفاتِ ذاتیِ حق ّ نه همراه اویند و نه بعد از او; بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات حق ّاند, این گونه حیثیّات هم در معلول اول, نه همراه اویند و نه بعد از او, بلکه (بالاتر از همراهى) عین ذات اویند. بنابراین اشکال یاد شده به خاطر منحصر نبودن احتمالات اش برطرف مى شود.), نقدى برنقد قاعده الواحد و اصل سنخیّت دکتر یحیی یثربی, مجله نقد و نظر, سال دهم, شماره 38-37
ادله
اکثر فلاسفه معتقدند:این قاعده از قضایای بدیهی و از فطریات عقلی است و براهین موجود بیان تنبیهی دارد.
خواجه نیز در شرح اشارات و تنبیهات ابن‏سینا می‏نویسد:
وکان هذا لحکم قریباً من الوضوح و لذلک وسم الفصل بالتنبیه. وإنما کثرت مدافعة الناس إیاه لإغفالهم عن معنی الوحدة الحقیقة.
مهمترین نکته ای که باید به ان اشاره شود این است که:اگر ازواحد بسیط من جمیع الجهات کثرت صادرشود لازمه ان ترکب درواحد بسیط است .این لازمه بامدعی درتناقض می باشد.
ابن سینا می گوید: مفهوم یک شیء به عنوان علت برای (الف) غیر از مفهوم آن شی به عنوان علت برای (ب) است, و بدیهی است که اختلاف و غیریت میان دو مفهوم پیوسته دلیل اختلاف در حقیقت آنها می باشد. بنابراین (در صورت صدور الف و ب از یک شیء) لازم می آید آن چه علت الف و ب است یا دو شیء باشد, یا یک شیء متصف به دو صفت مختلف, و این خلاف فرض واحد بودن آن علت است - ابن سینا, الاشارات والتنبیهات, ج3, ص122
بهمنیار نیز در التحصیل می گوید: همیشه در وجود علت, خصوصیتی موجود است که براساس آن منشأ معلول واقع می شود. لذا, هرگاه از علت واحد از جهت این که صدور (ب) واجب است, (ج) صادر گردد لازم می آید از علت واحد از جهت صدور (ب) منشأ صدور (غیر ب) شود, بنابراین صدور (ب) واجب نخواهد بود. در حالی که مفروض علت واحد است از جهت صدور (ب) نه از جهت صدور (غیر ب) - بهمنیار, التحصیل, چاپ دانشگاه تهران, ص531.
سهروردی در آثار مختلف خود از جمله:الواح عمادی19 و پرتونامه20 از این قاعده بحث کرده است. وی صدور نور و ظلمت, سپس صدور دو ظلمت و سرانجام صدور دو نور از واحد من جمیع الجهات را, محال می داند. سهروردی در رساله الواح عمادی می گوید:
ییکی از جمله وجود اقتضاء نکند الا یک چیز را. زیرا که اگر اقتضای دو چیز کند, اقتضای این به جز اقتضای آن دیگر باشد. پس اقتضای یکی اقتضای آن دیگر بعینه نباشد, پس جهات اقتضا در ذات او دو جهت باشد مختلف, با دو اقتضای مختلف حاصل شود و ذات او مرکب شود و ما فرض کردیم که یکی است.
 سهروردی, مجموعه مصنفات, ج3, الواح عمادی, ص40 و پرتونامه, ص147.
همان طور که واضح است این استدلال, عبارت دیگری از بیان ابن سینا و بهمنیار برای قاعده الواحد است.
ملاصدرا درکتاب اسفار اربعه ومبحث علیت، برای اثبات قاعده الواحد تنها به یک استدلال بسنده می کند وبه ویژه برارتباط واقعی علت ومعلول  تاکید می کند.
ملاصدرا مراد خود را ازبسیط را حققیقتی می داند که ذاتش بعینه مساوی با مبدإیت برای غیر باشد نه این که بتوان آن  رابه دوشیء ،یعنی ذات وخصوصیتی زاید برآن که موجب حصول شیء شده است، تقسیم کرد آچنان که درانسان یافت می شود زیرا این گونه فاعل ها مرکبند وتخصصا ازموضوع خارج هستند.  حال اگرازچنین فاعل بسیطی بیش ازیک معلول صادرشود،بدون شک مصدریت فاعل برای معلول غیرازمصدریتش برای معلول اول است، که لازمه اش فرض کثرت بسیط است که خلاف فرض اولیه است.  صدرالمتالهین ،الاسفارالاربعه ،ج2،مرحله ششم ،ص204به بعد
سنخیت:
ادله ای که برای قاعده الواحد در لسان فلاسفه بیان شد، به نوعی بر همانندی بین علت ومعلول اشاره داشت تاهرشیء ازشیء پدید نیاید.
استدلال ابن‌سینا در اثبات قاعده الواحد بر اصل سنخیت استوار است به این بیان که مى‌گوید:
اگر یک علت منشأ صدور و پیدایش دو معلول واقع شود، حتماً باید داراى دو جنبه و جهت جداگانه باشد.به عبارت واضح تر، مفهوم یک شىء به طورى که علت الف باشد غیر از مفهوم آن شىء است به عنوان علت ب، و تغایر دو مفهوم از یک شىء دال بر تغایر حقیقى آن شىء است، بنابراین آن شىء (علت) که واحد فرض شده بود، واحد نخواهد بود، بلکه یا دو شىء است و یا این که شىء واحد موصوف به دو صفت متغایر است و حال آن که هر دو خلاف فرضند.
ابن سینا در این استدلال، سنخیت علت و معلول را از حیث وحدت و کثرت مورد ملاحظه قرار مى‌دهد و معتقد است از علت واحد جز معلول واحد پدید نمى‌آید.
ملاصدرا نیز قاعده الواحد را براساس سنخیت توجیه مى‌کند و وجود مناسبت و ملایمت بین علت و معلول را توجیه کننده رابطه على و معلولى مى‌داند. ایشان مى‌گوید: باید میان علت افاضه وجود و معلولش ملایمت و مناسبتى باشد، به گونه اى که آن علت، با موجودات دیگر چنین مناسبتى نداشته باشد، مانند مناسبت آتش با سوزاندن، آب با برودت، خورشید با نورافشانى، و لذا این مناسبت و ملایمت را میان آتش و برودت، آب و سوزاندن و میان زمین و نورافشانى نمى‌بینیم.
(و هو ان العلة المفیضیة لا بد وان یکون بینها و بین معلولها ملائمة و مناسبة. لایکون لها مع غیره تلک الملائمة... فلوصدر عن واحد حقیقی اثنان فاما بجهه واحدة او بجهیتن، لاسبیل الی الاول لان الملائمة هی المشابهة... و هی الاتحاد فی الحقیقة... ثمّ ان الواحد الحقیقی من کل وجه هوالذی صفاته لا تزید علی ذاته فلو شابه الواحد لذاته شیئین مختلفین لساوی حقیقته حقیقتین مختلفتین والمساوی للمختلفین با لحقیقه مختلف والمفروض انه واحد هذا خلف ولاسبیل الی الثانی والا لم یکن العله عله واحده حقیقه.... محمّد بن ابراهیم, الاسفار الأربعة, ج5)
صدرا (ملایمت) را به معناى (مشابهت) و مشابهت را نیز نوعى (مماثلت) مى‌داند که به معناى اتحاد دو چیز از جهت ذات و حقیقت است. سپس مى‌گوید: اگر این اتحاد در صفات آن دو چیز در نظر گرفته شود آن را مماثلت، و اگر میان موصوف ها ملاحظه شود (مشابهت) نامیده مى‌شود. بنابراین مشابهتِ در حقیقت، همان اتحادِ در حقیقت است.
علامه طباطبایى نیز بر ضرورت سنخیت میان علت و معلول تأکید مى‌کند و آن را مبناى قاعده الواحد مى‌شمارد. ایشان این اصل را با عناوینى چون (مناسبت ذاتى) و (ارتباط خاص) تفسیر و توجیه کرده است.دکتر حسینی شاهرودی،جزوه درسی ،مبانی فلسفی علم کلام،ص79
من الواجب أن یکون بین المعلول و علّته سنخیة ذاتیة هى المخصصة لصدوره عنها و الاّ کان کل شىء علة لکل شىء و کل شىء معلولا لکل شىء.
 طباطبایى, علامه سیّدمحمد حسین, نهایة الحکمة, المرحلة الثامنة, الفصل الرابع ص166 وصدرالدین شیرازى, محمّد بن ابراهیم, الاسفار الأربعة, ج5, ص1 12
البته  قاعده الواحد  تنها از راه سنخیّت بین علّت و معلول مورد استدلال واقع نشده است.
این برهان بر اساس یک قیاس اقترانى و به شکل اول, تنظیم شده است بدین صورت که:
1. معلول هر علّت, صِرف ارتباط و وابستگى ناب به آن علّت است (صغرى);
 2. صِرف هر شىء, یگانه و تعددناپذیر است (کبرى);
پس معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است (نتیجه).
اثبات صغرى بر این پایه است که معلول هر علّتى مرتبط به آن علّت و وابسته به آن است, اما این ارتباط و وابستگى او وصفى زاید بر ذات آن معلول نیست; بلکه عین هویت معلول است; زیرا اگر وابستگى معلول به علّت خود وصفى زاید بر ذات معلول باشد, در این صورت, به این دلیل که هر وصف زاید, در وجودش متأخر از ذات موصوف خود است, باید گفت: وابستگى و ارتباط به علّت, متأخر از ذات معلول است و این مستلزم این است که ذات معلول قبل از ارتباط و وابستگى به علّت اش موجود باشد. حال آن که چنین لازمه اى با معلولیّت معلول سازگار نیست, این چه معلولى است که قبل از ارتباط به علّت اش موجود است؟! بنابراین, براى دورى و پرهیز از این ایراد و اشکال باید گفت: ارتباط هر معلول به علّتش وصفى زاید و متأخر از او نیست. هم چنین این گونه نیست که این ارتباط, فقط بخشى از هویت معلول را پوشش دهد وگرنه باز بخش دیگر معلول فاقد ارتباط به علّت, خواهد شد و این مستلزم خلف است; زیرا در این صورت باید گفت: آن چه وابسته و مرتبط به علّت است بخشى از معلول است و نه خود معلول.
با روشن شدن این مطلب که وابستگى هر معلول به علّت, نه زاید بر ذات معلول است و نه جزء آن, باید پذیرفت این ارتباط و وابستگى عین ذات معلول است. چرا که هر چیز در مقام سنجش با چیز دیگر, یا عین اوست و یا بخشى از آن و یا زائد بر آن است و در این جا زیادت و جزء بودن باطل مى گردد. بنابراین, وابستگى معلول به علّت خود, عین هویت معلول و خود ذات اوست و این بدین معنا است که هر معلول, صِرفِ ارتباط به علّت خود مى باشد; زیرا ارتباط به علّت, تمام هویت معلول را پر کرده و جایى براى هیچ آمیزه مغایر با این وابستگى باقى نمى گذارد.
اثبات کبرى نیز بر این پایه استوار است که هر چیز ناب و صرفِ هر حقیقتى تعددناپذیر است; زیرا اگر صِرف هر حقیقتى متعدد باشد هر یک از افراد آن حقیقت, علاوه بر آن حقیقت مشترک, باید چیز دیگرى داشته باشد که با آن ملاک از دیگر افراد متمایز باشد و این مستلزم این است که آن حقیقت از ناب بودن ساقط و گرفتار آمیزه ما به الامتیاز گردد, حال آن که فرض بر این بود که او ناب و از هر آمیزه اى رها است. بنابراین, اگر هر چیزِ ناب, متعدد شود, خلف فرض لازم مى آید. پس هر چیز ناب و صرف هر حقیقتى, یگانه و تعددناپذیر است و بر این اساس, بعد از اثبات صغرى و کبرى, مدعا ثابت مى گردد و آن این که: (معلول هر علّت, یگانه و تعددناپذیر است)
این استدلال برخلاف استدلاهای قبلی،(که تکیه برناحیه علت داشت وبابسیط  بودن واحد به بسط نظریه می پرداخت )تکیه برصرف بودن  معلول دارد.درمقالات متعددی علاوه برجزوه مبانی فلسفی علم کلام استادمحترم  دکترحسینی شاهرودی ازاین استدلال استفاده شده است.درمقاله ای تحت عنوان پاسخی برنقد قاعده الواحد دکتریحیی یثربی مجله نقدونظرشماره 38-37وجود دارد.
قاعده الواحدوعرفان
به صورت قطعی نمی توان قبول یا رد قاعده مذکوررابه عرفانسبت داد، شیخ اکبر در فتوحات ج1ص70می‌گوید:چیزی که از تمام وجوه واحد است، از او جز واحد صادر نمی‌شود)ان الحق تعالی واحد فلایصدر عنه الا واحد )  از عبارت مذکور چنین برمی‌آید که وی این قاعده را پذیرفته است. در عین حال، در آثاراوبه عباراتی برمی‌خوریم که در آن صریحاً مدعای فلاسفه نفی و ابطال شده است.
دیدگاه محی الدین رادرارتباط باکثرات عالم وقاعده الواحداز دومقاله باتوجه به منابع وجزوه استادمحترم  به تقریرآمده است.
خدا در مرتبه ذات واحد از تمام وجوه منزه  است، زیرا صوادر نیز باید به نحوی بااو وحدت داشته باشند.
ذات حق در مرتبه ذات مصدرنیست و رابطه وجودی او با عالم گسسته است، همان‌گونه که رابطه معرفتی عالم با ذات خدا بریده و منفصل است «عالم، با حدّ خود از حق منفصل است» فتوحات؛ ج 6، ص 47.
 خدا در مرتبه ذات، غنی مطلق و مستور مطلق است، اما در مرتبه اسما و صفات، او با عالم رابطه وجودی و معرفتی دارد، یعنی عالم به لحاظ وجودی صادر از مرتبه اسما و صفات است وشناخت عالم از خدا نیز مربوط به همین مرتبه است. این مرتبه، مصدر کثرات عالم و خود نیز کثیر است. «کثرت - یعنی احکام کثرت - صادر نمی‌شود، مگر از کثرت؛ این کثرت {یعنی کثرت مصدری} همان احکام منسوب به حق است که از آن به اسما و صفات تعبیر می‌شود. فتوحات؛ ج 6، ص 48-47
 بنابراین، باید گفت که خدا از آن حیث که واحد از تمام وجوه است، مصدر نیست و از آن حیث که مصدر است، کثیر است و واحد نیست. بنابراین، می‌توان از قول ابن عربی به فلاسفه گفت که در محدوده عقل فلسفی، قاعده‌ای را اثبات می‌کنید که هیچ‌گونه ربطی به واقع ندارد. این قاعده می‌تواند در چهارچوب مسدود و بسته عقل فلسفی درست باشد، اما وقتی می‌خواهد با واقع منطبق شود، گرفتار تشویش و اضطراب می‌شود. برای اینکه این قاعده بتواند از محدودیت‌ها و فقر عقل  فلسفی نجات یابد، و صحت و سلامت از دست رفته خود را به کف آورد، باید به گونه‌ای خاص قرائت و تفسیر شود. از اینجاست که ابن عربی رفته رفته بدان سو حرکت می‌کند که مطابق هستی شناسی و معرفت‌شناسی ذوقی و عرفانی خود، این قاعده را به گونه‌ای قرائت و تفسیر کند که پذیرفته و مقبول افتد، و به تبع آن، قول حکما را نیز تفسیر می‌کند. وی می‌گوید: «حکما گفته‌اند که لایوجد عن الواحد الاّ واحد» فتوحات، ج 7، ص 340
 بسیار خوب؛ این را پذیرفتیم اما به هر صورت «عالم کثیر است؛ پس باید از کثیر به وجود آمده باشد»، فتوحات، ج 7، ص 340
یعنی به اقتضای همان قاعده وقتی عالم کثیر است، مصدرش نیز باید کثرت داشته باشد «و این کثرت چیزی نیست، مگر اسمای الهی- فتوحات، ج 7، ص 340
پس وحدت مصدر وحدتی مطلق و بی‌ارتباط با کثرت عالم نیست، بل «احدیت کثرت است» فتوحات، ج 7، ص 340
 یعنی کثرات اسما و صفات جامعی دارد که آن ذات است. و آن، احدیت این کثرت است «احدیتی که ذات عالم آن را طلب می‌کند» فتوحات، ج 7، ص 340
ّیعنی از این طرف نیز اگر کثرتی در عالم مشاهده می‌شود، کثرت در صور است و ذات و جوهر عالم واحد است عالم جوهراً واحد و صورتاً کثیر است 47 - فتوحات؛ ج 4، ص 124
بنابراین، ما از آن سو - یعنی از جانب خدا و اسما و صفاتش - احدیت کثرت داریم، و از این سو - یعنی عالم و صورت‌هایش - کثرت واحد داریم؛ فتوحات؛ ج 7، ص 340
در نتیجه، «این عالم واحد کثیر و کثیر واحد است». فتوحات؛ ج 7، ص 340
 بدین ترتیب، کل عالم با تمام کثرتش واحد است. از طرف دیگر «هر موجودی واحد است و یک چیز نمی‌تواند دو چیز باشد» فتوحات؛ ج 4، ص 95
یعنی هر چیز دارای وجهی خاص از جانب خداست و تکرّر کثرت صور وجود ندارد، «بنابراین، از واحد جز واحد صادر نشده است» فتوحات؛ ج 4، ص 95
مطابق این قرائت عرفانی - که به قول ابن عربی «فقط اهل الله آن را درک می‌کنند» فتوحات؛ ج 4، ص 95
 کل عالم یک واحد است؛ زیرا از طرفی عالم با تمام کثرات خود یک واحد است. «همه تفاوت‌هایی که در عالم وجوددارد، عالم را از اینکه در وجود واحد العین باشد بیرون نمی‌برد»؛از طرف دیگر، از آنجا که تکرار در تجلی نیست و خدا به هر موجودی وجهی خاص دارد، هر چیز که از خدا صادر شده، منحصر به خویش و واحد است و بدین‌ترتیب، «اگر همه عالم نیز از خدا صادر شده باشد، جز واحد از او صادر نشده است فتوحات؛ ج 4، ص 95
 و «این است معنای لایصدر عن الواحد الاواحد که جز اهل‌الله آن را درک نمی‌کنند»
 اکنون، ابن‌عربی مطابق قرائتی که از قاعده «الواحد» دارد، به تفسیر قول حکما می‌پردازد و می‌گوید آنان در عین حال که به وحدت صادر اول قایلند، برای تبیین کثرات ناگزیر شده‌اند که در آن، وجوه متعددی را اعتبار کنند که از آنها کثرت پدید آید؛ ایشان وقتی وجوه متعدد برای آن واحدی که صادر شده است، در نظر می‌گیرند، نسبت آن وجوه به واحد همان نسبت اسمای الهی به الله است؛ پس، کثرت می‌تواند از خدا صادر شود بنابراین، حکما باید تسلیم همان معنایی شوند که اهل الله از این قاعده می‌فهمند، ولی همواره «حکما چیزی غیر از این وجه می‌گویند» و بر قرائتی که از این قاعده دارند، اصرار می‌کنند و ناگزیر عقولی را به عنوان وسایط میان خدا و عالم وضع کرده‌اند که «این یکی از موارد خطای آنهاست»از نظر ابن عربی، این نحوه قرائت از قاعدة «الواحد» که ویژه حکماست و بر اساس آن به تبیین رابطه میان خدا و عالم می‌پردازند، آن قدر از حقیقت به دور است که می‌گوید:در عالم کسی را نمی‌شناسم نادان‌تر از آنکه می‌گوید: لایصدر عن الواحد الاً واحد»؛
چنین نگاهی به خدا و عالم، حکایت از آن دارد که صاحب این نگاه «از معرفت و شناخت کسی که دارای اسمای حسناست، چه قدر دور است». پیش از این گفتیم که اگر ظاهر عبارات ابن عربی را درباره قاعده الواحد» نگاه کنیم، خالی از اضطراب نیست. اکنون معلوم شد که باطن مطلب این است که وی وقتی با قرائت خاص خود که در یک عقلانیت عرفانی قابل فهم است، به این قاعده می‌نگرد، آن را با تمام لوازمش می‌پذیرد و کل عالم را بر اساس آن تبیین می‌کند؛ گویی این قاعده از امهات مبانی عرفان اوست. اما هنگامی که بر اساس قرائت حکما که در عقلانیتی فلسفی قرار دارد و به تعبیر ابن عربی «در قضیه عقل است» به آن می‌نگرد، نه تنها این قاعده را قبول ندارد، بلکه قول به آن را نهایت نادانی، اوج دوری از حقایق، و بعد از خداشناسی مبتنی بر «علم الاسماء» می‌داند.
شاهد این تفکیک - یعنی تفاوت نهادن میان فهم این قاعده در دو عقلانیت که یکی فلسفی و واقع در طور عقل است و دیگری عرفانی و ورای طول عقل است - علاوه بر مستندات قبلی بحثی است که شیخ اکبر در جای دیگری از فتوحات مطرح می‌کند و می‌گوید:
حقیقت احدیت به خدا به گونه‌ای است که کثرت از آن پدید می‌آید،  و این حکم فقط اختصاص به جناب حق دارد؛ و الاّ در قضیه عقل، هرگز  از واحد جز واحد صادر نمی‌شود؛ اما این حکم شامل احدیت حق نمی‌شود؛ چرا که از احدیت حق، کثرت صادر می‌شود؛ زیرا احدیت او  خارج از حکم عقل و طور آن است. پس احدیت حکم عقل همان است که از آن جز واحد صادر نمی‌شود؛ و احدیت حق تحت حکم عقل مندرج نمی‌شود. چگونه محکوم حکم عقل شود کسی که خود خالق حکم و حاکم است؟-تجلی و ظهور در عرفان نظری؛ سعید رحیمیان، قم، سال 1376، صص 232 و 233
اینک، اگر در مقابل محی‌الدین سؤالی را مطرح کنیم و بپرسیم  که: آیا صادر اول واحد است؟ و در صورت وحدت، چه ربطی با این قاعده دارد، خواهد گفت: آری، اولین صادر، حقیقت محمدیه و واحد است. وی در موارد متعددی از آثار خود تصریح دارد بر این نکته که اولین صادر از خدای تعالی جوهری بسیط، روحانی و فرد است. اما اینکه اولین صادر، بسیط و فرد است، ربطی به قاعدة الواحد مطابق قرائت حکما ندارد. (رسائل ابن  عربی، ج 2، ص 311).
 سخن ابن عربی در این باره غریب نیست، زیرا گرچه نزد بسیاری از فلاسفه، اثبات وحدت صادر اول، تنها از راقاعده الواحد انجام می‌گیرد، اما مطابق مبانی حکمت متعالیه صدرا - که بسیار متأثر از عرفان ابن عربی است - بدون این قاعده   نیز می‌توان وحدت و بساطت صادر اول را اثبات کرد. نهایه الحکمه، با تعلیقات آقای مصباح یزدی؛ ج 2، 1367، صص 31 و32
باتوجه به مطالب موجودمی توان نظرعرفا راکاملتر ازفلاسفه دانست لکن نه آخرین نظریه،زیرابرتقریرفلسفی موجودات درساحت ربوبی از قرب وبعد برخوردارخواهندشد.درحالیکه همه موجودات درنزدحق تعالی حاضرندوبرای اوقرب وبعد معنا ندارد.
منابع:
1.    ابن سینا, الاشارات والتنبیهات
2.    بهمنیار, التحصیل
3.    صدرالمتألهین, الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة
4.    آشتیانی, میرزا مهدی, اساس التوحید
5.    مجله نقد و نظر, ش37 ـ 38
6.    الطباطبایى, علامه سید محمدحسین, نهایة الحکمة
7.    حسینی شاهروی جزوه مبانی فلسفی علم کلام 
8.    حکمت ، نصرالله ، ابن عربی و نقد قاعدة «الواحد فصل نامه - فلسفی - 1385 - پاییز و زمستان »
9.    ابن عربی فتوحات
10.    ابن عربی، تنبیهات علی علوّ الحقیقه المحمدیه العلیّه
11.    نهایه الحکمه، با تعلیقات آقای مصباح یزدی؛ ج 2
12.    کاکایی ،قاسم، قاعده الواحدوپارادوکس وحدت وکثرت ازدیدگاه ابن عربی ومایستر اکهارت
13.    ابن سینا،الهیات شفا،مقاله نهم فصل چهارم