توحید در حکومت
استاد ارجمند: دکتر حسینی شاهرودی

پژوهشگر: محبوبه نصیری
مقدمه:
پس از بیان جایگاه توحید و مراتب آن، اکنون این پرسش مطرح مى‏شود که آیا یکتا پرستى، به عنوان یک مفهوم و برداشت نظرى، مى‏تواند در زندگى انسان و به ویژه در خط دادن به حاکمیت سیاسى در دنیاى آدمیان مؤثر باشد؟
پاسخ به این پرسش مستلزم ارائه تصویرى روشن از حضور خداوند در عالم انسانى ودنیاى بشرى است و اینکه آیا حضور خداوند حضور جنبى و بدون کارایى است یا اینکه اساسى و پویا و تأثیر گذار مى‏باشد؟ حقیقت این است که اسلام در صدد آن نبوده است تا مسأله توحید را بعد تجریدى بدهد تا هیچ ارتباطى با زندگى آدمى و مسایل روز مره او نداشته باشد بلکه به عکس، سعى کرده تا جامعه اسلامى را از مسیرهاى توحید، به خصوص توحید افعالى، به پیش ببرد.
امّا اینکه چگونه مى‏تواند جامعه اسلامى را از مسیرهاى توحید افعالى به پیش ببرد پاسخ آن، از مباحث مربوط به توحید افعالى روشن مى‏شود؛ زیرا در مباحث گذشته بیان شد که از شؤون ربوبیت خداوند توحید در تشریع، ولایت تشریعى (توحید در حاکمیت) و توحید در اطاعت است؛ یعنى مبناى جهان بینى توحیدى:
اوّلاً: تشریع قوانین بر اساس توحید در تشریع، حق خداوند است.
ثانیاً: اداره امور انسانها و تصرف در نفوس و اموال و افعال آنان از کانال اعمال قوانین خداوند بر طبق توحید در حاکمیت اوّلاً و بالذات در انحصار اوست.
ثالثاً: اطاعت از خداوند و تن دادن به ولایت تشریعى او، بر اساس توحید در اطاعت، مخصوص خداوند است. بنابراین، دخالت در تمام امور انسانها از اختیارات ویژه مدبّر و ولىّ حقیقى بشر است که این دخالت تنها در شکل حکومت دینى امکان‏پذیر است؛ زیرا حکومت دینى یعنى حکومتى که قوانین آن از طرف خداوند بوده و مجریان آن منصوب از طرف او باشند و مردم نیز از دستورات حاکمان منصوب الهى که بر اساس قانون خداوند صادر مى‏شود اطاعت نمایند.
البته تحقّق عینى ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند، که با انسانها سر و کار دارد، با دو شرط امکان‏پذیر است:
1. ابلاغ تشریع الهى یعنى تشریع الهى و تقنین او به مردم برسد و مردم از آن آگاه شوند.
2. اجراى تشریع الهى یعنى تشریع الهى بعد از آگاهى مردم از آن، در زندگى فردى واجتماعى آنان اجرا و پیاده شود.
با توجه به اینکه انجام و اعمال این دو شرط که مستلزم تصرف در امور مردم به طور مستقیم است از طرف خداوند معقول نیست. بنابراین، باید به صورت غیر مستقیم توسط منصوبین خاص یا عام او صورت گیرد.
توضیح مطلب
براى تحقّق عینى ولایت و حاکمیت تشریعى خداوند دو شرط لازم است که عبارتند از:
شرط اول: ابلاغ تشریع الهی
خداوند چگونه مردم را از تشریع خود آگاه مى‏سازد؟ آیا این آگاهى ممکن است؟ یا باید به شکل دیگرى باشد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت براى اینکه خداوند مردم را از تشریع خود آگاه کند تا بتوانند به آن دسترسى پیدا کنند، به چند صورت متصور است:
1. نزول کتاب آسمانى فقط (بدون واسطه).
2. نزول کتاب آسمانى با واسطه ملائکه.
3. نزول کتاب آسمانى با واسطه جن.
4. نزول کتاب آسمانى با واسطه انسانهاى متوسط.
5. نزول کتاب آسمانى با واسطه انسانهاى کامل(انبیا).
تنها راه ممکن و معقول در میان راههاى مذکور، راهِ پنجم است.
صدر المتألهین در این مورد مى‏فرماید:
«ذلک القانون هو الشرع و لابدّ من شارع یعیّن لهم منهجاً یسلکونه لانتظام معیشتهم فی الدنیا یسن لهم طریقاً یصلون به الى الله و یفرض علیهم ما یذکرهم أمر الآخرة...و لا بدّ أن یکون انساناً لأنّ مباشرة الملک لتعلیم الانسان على هذا الوجه مستحیل و درجة باقی الحیوانات انزل من هذه».
«و پوشیده نیست که این غرض (ارشاد و تزکیه مردم با اعمال ورفتار) به مجرد نزول آنچه که به او نیاز دارند، به صورت کتاب آسمانى و یا نزول آن بر بندگانى که از نظر تزکیه در حد میانه‏اى هستند یا به نزول آن بر غیر جنس بشر مانند ملائکه حاصل نمى‏شود؛ چون مردم در صورت‏هاى مذکور، یا الگو نمى‏یابند یا گمان مى‏کنند که طهارت و تزکیه از خصیصه‏هاى جنس دیگر است که براى انسان، رسیدن به آن ممکن نیست به همین جهت پیامبران از جنس انسان قرار داده شدند، خداوند هم در سوره آل عمران به آن اشاره کرده است.»
بنابراین، ابلاغ تشریع الهى باید از طریق غیر خدا، که همان انسانى از جنس بشر است، صورت گیرد که البته این انسان هم باید برگزیده الهى و از انسانهاى کامل باشد؛ همچنانکه کلام امام صادق(ع) در پاسخ کسى که اثبات نبوّت را از وى خواسته بود مؤید این ادعاست:
«ما، چون ثابت کردیم خدایى حکیم خالق ماست و بس و الا و متعالى‏تر از آن است که دست کسى به او برسد و بتواند با او گفتگو کند، مى‏دانیم که باید فرستادگانى در میان مردم داشته باشد که از جانب او سخن بگویند و خواست خدا را بیان کنند و...»
با توجه به مطالب مذکور ثابت مى‏شود که خداوند باید بر اساس ولایت تشریعىِ خود، راههاى هدایت انسانها و معرفت صحیح به خدا را که در تشریع او وجود دارد و براى مردم جعل شده است، در اختیار آنان قرار دهد تا انسانها با متابعت از آن به سعادت برسند، طبیعى است که ابلاغ آن مستقیماً توسط خداوندى که قابل مشاهده نیست معقول نمى‏باشد. بنابراین، باید به وسیله برگزیدگان خود که از جنس بشر و از انسان کامل مى‏باشند؛ یعنى انبیا این هدف را محقّق سازد که ارسال رسل به منظور دریافت و ابلاغ وحى به وسیله شأن رسالت آنان، به همین منظور است.
 شرط دوم:اجرای تشریع الهی
تشریع و قانونگذارى توسط خداوند و ابلاغ آن به مردم، بخشى از تدبیر امور انسانهاست که از شؤون ربوبیت الهى است اما تکمیل آن با تشکیل حکومت و پذیرش آن توسط مردم امکان‏پذیر است تا در سایه آن، قوانین الهى حفظ و اجرا گردد و ولایت تشریعى خداوند تحقّق یابد. حال این پرسش اساسى مطرح مى‏شود که تشکیل حکومت و اجراى قانون در مورد دیگران توسط چه کسى باید انجام گیرد؟ آیا خداوند خود مستقیماً ولایت تشریعى خود را اعمال مى‏کند یا راه دیگرى براى آن وجود دارد؟ آنچه مسلّم است، این است که معقول نیست خداوند به عنوان حاکم حقیقى، حاکمیت جامعه را مستقیماً انجام دهد یا اینکه فرشته یا جنّى براى حاکمیت جامعه بشرى بفرستد؛ زیرا تحقّق حاکمیت در جوامع بشرى براى اجراى احکام، نیازمند تعامل و ترابط ملموس و مادى و طبیعى با آحاد جامعه است و چنین ارتباطى از سوى خداوند و فرشتگاه امکان ندارد.
علّامه طباطبایى مى‏فرمایند: «جاى شک و تردید نیست که خداى آفرینش، که از هر جهت بالاتر از تصوّر ماست، مانند ما تفکر اجتماعى ندارد و این سازمان قراردادى آقایى و بندگى و فرمانروایى و فرمانبرى و امر و نهى و مزد و پاداش در بیرون از زندگى اجتماعى ما وجود ندارد و دستگاه خدایى همانا دستگاه آفرینش است!...»
بنابراین، باید راه دیگرى براى اجراى قوانین الهى وجود داشته باشد، چون جامعه به حاکمى از جنس بشر نیاز دارد تا نظام جامعه را حفظ کند و قوانین الهى را اجرا کند اما این حاکم چه کسى است؟
با توجه به اینکه اجراى قانون در مورد دیگران نوعى دخالت در حیطه اختیارات آنان است، از این رو به صرف اینکه قانون برگرفته از دستورات دینى باشد کافى نیست تا هر کس‏بتواند آن را در مورد دیگران به اجرا درآورد. کسى چنین صلاحیت را دارا است که ازحق فرمانروایى و الزام و دستور برخوردار باشد. هیچ انسانى و هیچ دستگاهى نمى‏تواندحکمى را بر دیگران جارى کند مگر آنکه ثابت شود از چنین حقى برخوردار است‏یا داراى مشروعیت است، چون بر مبناى جهان بینى توحیدى، حق حاکمیت و ولایت در انحصار خداست.
بنابراین، مفهوم حق حاکمیت الهى، این است که دخالت در امور دیگران، از اختیارات انحصارى خالق و مدبّر و ولىّ حقیقى انسانهاست و خداوند این ولایت را از طریق اذنى که به فرد یا گروه خاصى مى‏دهد، اعمال مى‏کند نه آنکه خود به شکل انسان‏ها در آید و بر آنان حکم براند، لذا در قرآن کریم از جعل حکومت براى حضرت داود یاد شده است و وى از سوى خداوند اجازه مى‏یابد که در میان مردم حکم براند.
(یا داود إنّا جعلناک خلیفةً فی الأرض فَاحْکُمْ بَیْن النّاسِ بِالحقّ و لا تتّبع الْهَوى‏ فَیُضِلّک عن سبیل اللّه...).
حضرت امام(ره) نیز در این باره مى‏نویسد:
«نعم: إنّما یجب طاعتهم لأجل أمر اللّه تعالى بما فی قوله: (أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولى الأمر منکم) و لجعل السلطنة و الولایة لهم من قبله تعالى و لو لا ذلک لم تجب لأن السلطنة والولایة مختصة باللّه تعالى بحسب حکم العقل فهو تعالى مالک الأمر و الولایة بالذات من غیر جعل و هی لغیره تعالى بجعله و نصبه».
*چه کسانی از اذن تشریعی خداوند برخوردارند؟
با توجه به معناى توحید افعالى خداوند، آیا کسى در اجراى قوانین و تشریع الهى (ولایت و حکومت) داراى اذن تشریعى است یا خیر؟
براى پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه کلّى در میان متفکران اسلامى مطرح است:
الف. خداوند به هیچ کس اذن تشریعى خاص نداده و اجراى قوانین را به عهده خود مردم گذاشته است. (با قبول اصل تشریع الهى، اجراى آن را حق مردم مى‏دانند که از طرف خداوند به آنان داده شده است).
ب. خداوند به انبیا و ائمه اذن خاص و به فقهاى واجد شرایط اذن عام داده است.
  
بررسی دیدگاه اول
طرفداران این دیدگاه خود به دو گروه تقسیم مى‏شوند:
1. تفویض عام: یعنى خداوند حق ولایت خود را در تمام زمانها به مردم واگذار کرده است.
2. تفویض خاص: یعنى فقط در زمان غیبت، این حق به مردم واگذار شده است.
- مبنای طرفداران تفویض عام
مبناى این گروه بر مى‏گردد به این مسأله که اساساً شأن انبیا تنها شأن رسالت و نبوّت است؛ یعنى وظیفه آنان جز دریافت و تلقّى وحى و ابلاغ آن به مردم نیست اما اینکه علاوه بر ابلاغ وحى، وظیفه اجراى آن در جامعه نیز بر عهده آنان باشد؛ یعنى شأن ولایت و امامت هم داشته باشند، از نظر این دیدگاه قابل اثبات نیست و اگر پیامبر اسلام یا برخى انبیا با تشکیل حکومت به اعمال ولایت پرداختند از باب ضرورت بوده است نه وظیفه.
با توجه به این مبنا، طرفداران این دیدگاه مى‏گویند، خداوند اجراى قوانین خود را به عهده خود مردم گذاشته است تا با اختیار آزاد خود، به هر شکلى که خود مى‏پسندند آن را در جامعه اجرا نمایند. بنابراین، اینکه حاکم چه کسى باشد یا چگونه قوانین را اجرا کند به رأى و قرارداد مردم بستگى دارد، چون خداوند بشر را در این امور آزاد گذاشته و دخالتى نکرده است؛ یعنى هدف انبیا تمام مراتب توحید نبود بلکه در حدّ توحید ذات و یا صفات و برخى شؤون توحید ربوبى خلاصه مى‏شد و به مرحله ولایت تشریعى و ربوبیت تشریعى که کمال توحید است نمى‏رسید. بنابراین، بحث از حکومت دینى و دخالت دین خدا در سیاست سالبه بانتفاء موضوع است و در نتیجه حکومت مبنا و خاستگاه توحیدى ندارد.
یکى از طرفداران این دیدگاه مى‏گوید:
«عمل و رسالت پیامبران در دو چیز خلاصه مى‏شود:
1. انقلاب عظیم و فراگیر علیه خود محورى انسانها براى سوق دادن آنها به سوى آفریدگار جهانیان. 2. اعلام دنیاى آینده جاودان، بى‏نهایت بزرگتر از دنیاى فعلى.».
ایشان در ادامه مى‏گوید:
«وقتى به قرآن مى‏نگریم، مى‏بینیم احراز حکومت یا سلطنت از طرف حضرت خاتم انبیا وبعضى از پیامبران یهود، عمومیت به همه پیامبران نداشته و با توجه به تعداد کثیر انبیاى غیر حاکم، یک امر استثنایى محسوب مى‏شود و اصولاً نبوّت و حکومت دو امر یا دو شغل کاملاً مجزا و متفاوت با دو منشأ یا دو مبناى مختلف غیر قابل تلفیق در یکدیگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت با مردم را شدیداً منع و بلکه ملامت مى‏کند.»
یکى دیگر از طرفداران این دیدگاه مى‏نویسد:
«خلاصه، رأیى که ما در باره شیوه حکومت کردن اتخاذ مى‏کنیم، بر روى رأى مان، در باب اینکه حکومت حقّ کیست تأثیر مى‏گذارد. اگرگفتیم شیوه موفق حکومت این است که ناظرانى بیرونى بر کار حاکم نظارت کند، در این صورت حقوق خاصى را براى مردم قائل شده‏ایم و مردم با این حقوق، با تکالیفى که در عزل حاکم پیدا مى‏کنند، در انتخاب حاکم هم دخالت خواهند کرد و به این پرسش که چه کسى باید حکومت کند جواب خواهند داد کسى مى‏تواند حکومت کند که ما او را بر مى‏گزینیم».
در نقد این دیدگاه باید گفت: لازمه پذیرش این دیدگاه نفى ربوبیت و ولایت تشریعى خداوند و در نتیجه نفى توحید کامل است، چون همانگونه که حق قانونگذارى در انحصار خداوند است و او باید پیامبرانى را برگزیند و با دادن مقام نبوّت و رسالت به آنان، تشریع خود را به اطلاع مردم برساند، اجراى تشریع نیز در انحصار اوست و او باید براى اجراى تشریع خود افرادى را برگزیند و با دادن مقام امامت و ولایت به آنان، قوانین خود را در جامعه پیاده کند. بنابراین، دخالت غیر خدا (مردم) در انتخاب مجریان، بدون اذن الهى، با ولایت تشریعى خداوند منافات دارد، در حالى‏که توحید کامل آن است که معتقد به ملازمه بین اصل نبوّت و رسالت با اصل امامت و ولایت باشیم.
حضرت امام در وصیت نامه سیاسى - الهى خویش در طرد این دیدگاه مى‏نویسند:
«آنچه گفته شده و مى‏شود که انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز مى‏کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تأسف‏آورى است که نتایج آن به تباهى کشیدن ملت‏هاى اسلامى و باز کردن راه براى استعمارگران خونخوار است.»
یکى دیگر از علماى معاصر نیز در نقد این دیدگاه مى‏نویسد:
«پیامبر اسلام علاوه بر پیشوایى دین، رهبر سیاسى نیز به شمار مى‏آمد و این سمت را بر خاسته از نبوّت خویش مى‏دانست...بنابراین کوته نظرى است که برخى پنداشته‏اند پیامبر اسلام به دلیل پیامبر بودن، زعامت سیاسى امت را بر عهده نگرفت بلکه چون مردم او را شایسته‏ترین خود دیدند، براى این سمت برگزیدند.»
به علاوه اعتقاد به توحید افعالى؛ یعنى اعتقاد به تلازم بین تمام شاخه‏هاى توحید افعالى که نتیجه فهم این اعتقاد این است که آموزه توحید در اسلام، نظامى کاملاً منسجم و سازوار است؛ به گونه‏اى که تک تک اجزاى آن، با یکدیگر همخوانى و هماهنگى دارد. از این رو، عدم پذیرش هر یک از اجزاى این مجموعه هماهنگ، به دلیل تلازم موجود بین آنها، به نوعى‏تناقض و ناسازگارى خواهد انجامید. بنابراین، نمى‏توان ربوبیت تکوینى خدا را پذیرفت، اما ربوبیت تشریعى او را انکار کرده یا به صورت ناقص و در حد تشریع امور اخروى خلاصه کرد و تشریع الهى در امور سیاسى و اجتماعى را منکر شد و آن را بدون دلیل بر عهده مردم گذاشت.
زیرا حق تشریع در امور سیاسى توسط مردم و حق تصرف در امور عمومى مردم براى اجراى قوانین و حکومت بدون دخالت خداوند نیازمند دلیل و پشتوانه عقلى و نقلى است که موجود نیست بلکه در مقابل، براى اذن تشریعى پیامبران و ائمه، ادلّه زیادى وجود دارد که با بیان آنها در ضمن دیدگاه دوم ضعف و سستى ادعاى اول بیشتر روشن مى‏گردد.
- مبنای طرفداران تفویض خاص
این گروه معتقدند که در عصر غیبت دلیل خاص وجود ندارد که خداوند ولایت خویش را به غیر معصوم واگذار کرده باشد و چون اصل بر عدم ولایت است، بنابراین، حق ولایت خداوند به مردم واگذار مى‏گردد تا بر اساس انتخاب خود این حق را اعمال نمایند و به حاکمان از طرف خویش وکالت دهند تا بر آنان حکومت نمایند. به عبارت دیگر، این نظریه که به نظریه انتخاب معروف است مى‏گوید: در زمان حضور معصوم زمامدارى به عهده آنان است و در زمان غیبت فقط صفات و شرایط افراد صالح توسط پیشوایان آسمانى تعیین گردیده و گزینش فردى از میان افراد صلاحیت‏دار به عهده رأى اکثریت وا نهاده شده است. طبق نظریه انتخاب دخالت رأى مردم در موضوع حاکم اسلامى و در ثبوت ولایت و حق اعمال آن در زمان غیبت به نحو شرطیت و جزء الموضوع است نه کاشفیت.
یعنى انتخاب و رأى مردم در ردیف شرایطى همچون فقاهت وعدالت قرار گرفته است. و با نبود آن مشروعیت فقیه(حاکم) از بین‏مى‏رود.
این نظریه در مقابل نظریه انتصاب قرار دارد که مى‏گوید:
در شریعت اسلام هر کس واجد صلاحیت است، خداوند به او چنین حقى داده و او داراى ولایت است ولى نظر به اینکه در حکومت اسلامى تنها یکى از فقها مى‏تواند اعمال ولایت کند انتخاب فقط براى شناسایى و تشخیص است اما بعد از آنکه فردى شناسایى شد، نمى‏توان گفت انتخاب به او ولایت داده است بلکه انتخاب صرفاً براى تعیین صاحب حق است نه واگذارى حق.
طرفداران تفویض خاص که همان نظریه انتخاب است، براى اثبات مدعاى خود ادلّه متعددى اقامه کرده‏اند که مشروح آنها درکتاب دراسات فى ولایة الفقیه‏  آمده است که ما در این تحقیق، در صدد بیان آن نیستیم و تنها به این نکته اشاره مى‏کنیم که ادلّه طرفداران نظریه انتخاب در صورتى قابل استناد است که دلیل بر نص و نصب رهبر و حاکم دینى از جانب خداوند در دست نباشد در حالى‏که معتقدیم هم ادلّه عقلى و هم نقلى براى انتصابى بودن ولایت فقیه در زمان غیبت وجود دارد که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.
ضمن اینکه ادلّه مذکور در جاى خود توسط طرفداران نظریه انتصاب پاسخ داده شده‏است.
در مجموع مى‏توان گفت با توجه به ادلّه طرفداران نظریه انتخاب مشروعیت حکومت فقیه برخاسته از رأى مردم است البته با دو رویکرد متفاوت:
دسته‏اى از طرفداران نظریه انتخاب بر این باورند که فقیه واجد شرایط با انتخاب مردم مشروعیت الهى و ولایت پیدا مى‏کند و حکم او نافذ مى‏شود.
دسته دیگر بر این عقیده‏اند که با گزینش مردم، حاکم مشروعیت مردمى و قانونى پیدا مى‏کند و وکیل مردم در اداره، امور است.
دسته اول اگر بتوانند ادعاى خویش را ثابت نمایند، کم و بیش از نظر آثار بیرونى وتصرف در امور و حوزه اختیارات و نفوذ حکم بسان ولایت انتصابى خواهند بود واشتراکات زیادى با آن دارند. اما این ادعا قابل اثبات نیست.
دسته دوم که به وکالت فقیه معتقدند، پیامدها و آثارى را ملتزم‏مى‏شوند که پاى‏بندى به آنها بسیار مشکل و حتى غیر ممکن‏است که در جاى خود بحث شده است. در نتیجه نظریه انتخاب‏با توجه به پیامدهاى آن و ضعف استدلال، قابل اثبات و پذیرش نمى‏باشد که با بررسى دیدگاه دوم در ادامه بحث ضعف آن روشن‏تر مى‏گردد.
بررسی دیدگاه دوم
این دیدگاه مى‏گوید: خداوند در ولایت تشریعى به انبیا اذن خاص داده است و به فقهاى واجد شرایط اذن عام، تا در حد حفظ مصالح اسلام و مسلمین و در محدوده قوانین الهى، اعمال ولایت نمایند؛ یعنى زمامدارى انسان حق ویژه خداست که به وسیله منصوبان خدا؛ آنانکه با معیارها و الگوهاى تعیین شده در ایدئولوژى الهى از همه کس منطبق ترند به مرحله تحقّق در مى‏آید و به وسیله آنان نظام الهى پاسدارى و مقررات الهى اجرا مى‏گردد:
مبناى این دیدگاه این است که انبیا علاوه بر شأن رسالت، داراى شأن امامت و ولایت نیز مى‏باشند و خداوند به آنان اذن داده تا علاوه بر ابلاغ تشریع الهى به مردم، آن را در جامعه اجرا نمایند و علاوه بر انبیا ائمه معصومین(ع) و فقهاى واجد شرایط هم از شأن امامت وولایت با اذن الهى برخوردار مى‏باشند.
البته شأن ولایت و امامت (حق سرپرستى و ولایت نه خود ولایت) یک شأن اعتبارى است که از جانب خداوند براى بعضى‏ها اعتبار و جعل شده است. بنابر این، چون حقیقى نیست ممکن است با عدم پذیرش و اطاعت مردم در حد قوه باقى بماند و به مرحله فعلیت نرسد. بنابراین لازمه اعمال ولایت تشریعى، پذیرش و اطاعت اختیارى مردم است البته مردم نیز بر اساس توحید در اطاعت، مکلف به اطاعت ولىّ شرعى مى‏باشند (ما اَرْسَلْنا مِن رَسُولٍ إِلّا لِیُطاعَ بإذن الله...) براى توضیح بیشتر این دیدگاه، به موارد مختلف اذن تشریعى خداوند مى‏پردازیم:
1)اذن تشریعی خداوند به پیامبران
از آیات متعدد قرآن استفاده مى‏شود که خداوند به برخى از انبیا، علاوه بر ابلاغ قانون الهى، مسؤولیت اجراى آن را هم به آنان داده است؛ یعنى علاوه بر شأن رسالت و نبوّت، به آنان شأن امامت هم داده است. البته در ماهیت رسالت و نبوّت جز آوردن مطالب حق الهى وقوانین آسمانى و ابلاغ و رساندن آن به مردم مسؤولیت دیگرى نیست (وَ ما عَلَى الرَّسول إلَّاالْبَلاغُ...)
اما چون تنها ابلاغ قانون و اطلاع مردم از آن براى عمل کافى نیست و مسائل اخلاقى نمى‏تواند تنها ضمانت اجرایى قانون باشد، لذا نبوّت بدون امامت و بیان احکام بدون قدرت اجرایى، ناقص بوده و نتیجه مطلوب را نمى‏دهد. همچنانکه امامت و حاکمیت نیز بدون نبوّت، قدرت اجرایى را به سراغ قوانینى مى‏برد که ریشه قابل اعتماد کامل نداشته باشند. بنابراین به همان دلیلى که حق تشریع (توحید در تشریع) را حق انحصارى خداوند مى‏دانیم، حق اجرا (ولایت تشریعى) را نیز از آن خدا مى‏دانیم و مى‏گوییم: به همان دلیلى که خداوند باید پیامبرانى بفرستند تا به نیابت از او احکام و تشریع او را به مردم برسانند، به همان دلیل باید امامان و والیانى باشند تا به نیابت از او این احکام و تشریع را اجرا کرده و متخلفان را مجازات نمایند. امامت به این معنا داراى شؤون و مراتب سه گانه است که شامل مرجعیت دینى، زعامت سیاسى و ولایت معنوى مى‏گردد و تمام این مراتب را برخى از انبیا به ویژه پیامبر اسلام(ص) دارا بودند؛ یعنى علاوه بر شأن و منصب رسالت و نبوّت، داراى منصب امامت نیز بوده‏اند؛ به عبارت دیگر، مسأله حکومت و تصدّى امور جامعه، یکى از شؤون رسالت و وظایف پیامبران الهى است، همانگونه که ابلاغ پیامهاى الهى، تعلیم و تزکیه، دعوت به توحید، پند و اندرز، هدایت و ارشاد نیز از شؤون و اهداف دیگر رسالت است.
با این تفاوت که رسالتِ پیام و وعظ و اندرز و امر به معروف و نهى از منکر، بدون حمایت‏مردم نیز امکان‏پذیر است و به همین جهت این اهداف توسط تمام پیامبران و در هرشرایطى تحقّق یافت اما وظیفه حکومت بدون حمایت و پشتیبانى مردمى انجام شدنى‏نیست از این رو، چه بسا بسیارى از پیامبران موفق به تشکیل حکومت دینى نشده‏اندولى این امر به تفکیک رسالت از حکومت و دین از سیاست دلالت نمى‏کند، همانطور که دلیل بر اینکه این گروه از پیامبران در جهت تأسیس حکومت تلاشى نکرده‏اند نیز نمى‏باشد.
این ادعا حداقل در مورد پیامبر اسلام(ص) کاملاً صادق است؛ یعنى حضرت علاوه بر مقام رسالت، داراى مقام امامت نیز بوده و در عمل اقدام به تشکیل حکومت کرده‏اند، که آیات متعدد قرآنى و سیره عملى آن حضرت گواه بر این ادعاست.
براى توضیح بیشتر به دو دسته از آیات در این زمینه اشاره مى‏کنیم:
1) دسته اول
مقام نبوّت و رسالت را براى پیامبر اسلام اثبات مى‏کند، مانند:
(ما کانَ محمدٌ أبا أحد من رجالکم و لکن رسول اللّه و خاتم النبیینَ وَ کان اللّهُ بِکُلِّ شى‏ءعَلیماً).
(وَ ما مُحَمَّدٌ إلّا رسول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِهِ الرُّسُلُ...).
2) دسته دوم
آیاتى که رسالت را مفروغ عنه دانسته و به مقام امامت پیامبر اسلام نظر دارد. مانند:
(وَ ما کانَ لِمُؤْمنٍ وَ لا مؤمنة إذا قضى اللّهُ و رَسُولُهُ أمراً أن یکون لهم الْخِیَرةُ مِنْ أمرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبیناً).
(النبیّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم...)
قضاى رسول، اولویت رسول، اوامر لازم الاطاعه رسول، که در آیات مذکور آمده، بیان احکام نیست بلکه مراد اوامر حکومتى پیامبر(ص) است که از شأن امامت او برخاسته است. ضمن اینکه سیره عملى حضرت دقیقاً همین مسأله را روشن مى‏کند؛ مانند اوامر حضرت نسبت به جنگ و صلح، نصب افراد در سِمَت‏هاى فرماندهى، کسب اطلاعات از اوضاع دشمن و نامه نوشتن به قدرتهاى بزرگ زمان و دعوت به اسلام و...
«و النبى(ص) کما کان رسول اللّه و خاتم النبیین، کان أیضاً حاکماً على المسلمین و ولیّاً لهم و أولى بهم من أنفسهم و وجبت علیهم اطاعته فی أوامره الصادرة عنه من هذه الجهة أمراً مولویّاً مضافاً إلى الأوامر الارشادیة الصادرة عنه(ص) فی مقام بیان أحکام اللّه تعالى».
2) اذن تشریعی خدااوند به امامان
چون ولایت و رهبرى یک امر ضرورى براى جوامع بشرى است.از این رو، بعدازختم نبوّت نیز به آن نیازاست و باید ادامه پیدا کند؛ زیرا گذشته از یک سلسله مسایل فردىکه در دین و تشریع الهى مطرح شده است، دستورات اجتماعى نظیر حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و امثال آن نیز در دین وجود دارد که خود این دستورات نشان دهنده آن است که دین نیازمند یک قدرت اجرایى و امامت است؛ امامى که تمام شؤون امامت را، که پیامبر اسلام دارا بود، در اختیار داشته باشد؛ شؤونى چون مرجعیت دینى و زعامت سیاسى و ولایت معنوى، تا بتواند از عهده مسؤولیت سنگین خود برآید.
اثبات اذن تشریعی از راه نقل
به عنوان نمونه، از آیاتى که دلالت بر اذن تشریعى ائمه(ع) مى‏کند عبارت است از:
1. (إنّما ولیّکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم‏راکعون.)
«سر پرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردند و نماز را بر پا مى‏دارند و در حال رکوع زکات مى‏پردازند.»
از روایات مستفیضه، بلکه متواتره استفاده مى‏شود که آیه بالا در شأن على(ع)نازل شده و ولایت به معناى ولایت تشریعى امام است.
«عن أبی عبداللّه(ع) فی قول اللّه عزّوجلّ: (إنّما وَلیُّکُم اللّه وَ رَسُوله و الذین آمنوا)قال: انّما یعنى أولى بِکُم أى: أحقّ بکم و بأمورکم و أنفسکم و أموالکم، الله و رسوله و الذین آمنوا؛ یعنى علیّاً و أولادَهُ الأئمّة(ع) إلى یوم القیامة...».