عنوان : سلب ماهیت از واجب تعالی
پژوهشگر: حامد رهبری
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
دلیلی دیگر برنزاهت واجب از ماهیت
قسمت مهم این تقریر همان است که شیخ اشراق در مطارحات  بیان کرده است ؛ و سرّ آنکه مرحوم صدر المتألهین این روش را نزدیک به گفتار صاحب مطارحات معرفی کرده است نه عین گفته ایشان ، آنست که این روش تلفیقی است از حکمت متعالیه و حکمت مشاء که بعضی از مبانی آن مورد پذیرش شیخ اشراق می باشد . لذا فرمود این روش با مسلک شیخ اشراق نزدیک است ؛ نه عین مسلک ایشان خواهد بود زیرا مسلک شیخ اشراق که قائل به اصالت ماهیت است هرگز نمی تواند عین حکمت متعالیه باشد که براساس اصالت وجود استوار است .
گرچه ،مطالب این بحث بطور فشرده در مطارحات بیان شده است ؛ ولی در اسفار به دو بیان تشریح شده است و خلاصه بیان اول اینست که اگر وجود، زائد برذات واجب باشد ؛ یعنی واجب مولّف از ماهیت و وجود باشد ؛ این ماهیت ، مانند سایر ماهیات ، از دو قسم بیرون نیست ؛ یا در هستی خود محتاج به موضوع است و یا نیست ؛ اگر ماهیت در هستی خود محتاج به موضوع باشد،عرض است ، و اگر در هستی خود محتاج به موضوع نباشد جوهر می باشد ؛ و هیچ ماهیتی از این دو قسم خارج نیست . پس واجب اگر ماهیت داشته باشد یقیناً داخل در یکی از مقولات عالیه خواهد بود و معنای اندراج چیزی در تحت مقوله آنست که آن مقوله جنس عالی وی می باشد و چیزی که جنس دارد با انواع دیگری که در این جنس مندرج اند شرکت خواهد داشت و برای امتیاز از سایر انواع که درآن جنس سهیم اند ، نیازمند به فصل ممیز است و قهراً مرکب از ما به الاشتراک وما به الامتیاز خواهد شد . و از ترکیب یک فصل و یک جنس ،نوع به وجود می آید و هر مرکبی محتاج به اجزاء خود و نیازمند به عامل ترکیب است و هرگز واجب الوجود نیازمند نخواهد بود پس هیچ مرکبی واجب نمی باشد وعکس آن اینست که واجب الوجود منزه از ترکیب بوده و بساطت برای او ضروری است . پس «ماهیت داشتن»با «واجب بودن»سازگار نیست ؛ زیرا هر ذی ماهیتی در اثر احتیاج ممکن است و هیچ ممکنی واجب نمی باشد .
تنبیه : سرّ آن که جنس عالی را مقوله می نامند آنست که محمول ومقول در جواب ماهو است و درباره حصر مقولات اختلاف نظر هست که آیا دو تا است یا بیشتر و اگر بیش ازدوتاست رقم آن آیا همان ده تاست که معروف است و یا کمتر و یا بیشتر . مرحوم استاد علامه طباطبائی مقوله «این» را به مقوله «وضع» ارجاع می دادند . شیخ اشراق قائل به ده مقوله نیست .بعضی از متکلمین،تعداد مقولات را از ده تا بیشتر دانسته اند . ولی در حصر آن ها در دو سنخ جوهر وعرض اختلافی نیست . ماهیت مفروضه واجب الوجود ، عرض نمی تواند باشد ؛ زیرا عرض محتاج به موضوع است و تنافی آن با وجوب ذاتی بسیار روشن است ؛ پس تحت مقوله «جوهر»مندرج است. و دراساس این بحث ،محصور بودن مقولات در عدد معین یا کمتر و بیشتر بودن آن تأثیری نداردزیرا واجب اصلاً تحت هیچ مقوله عرضی مندرج نیست خواه عرض ؛ خودش مقوله باشد وخواه عرض عام مقولات عرضی باشد و خواه رقم مقولات عرضی نه تا باشد یا کمتر و بیشتر که هیچ برهان عقلی بر حصر آن ها اقامه نشده است .
در هر حال واجب الوجود عرض نخواهد بود . پس واجب اگر ماهیت داشته باشد که ماهیت داخل تحت مقوله جوهر می باشد وجوهر جنس او خواهد بود و هر چیزی که جنس داشت نیازمند به فصل ممیز است و نیازمندی با وجوب ذاتی منافات دارد . البته این نیازمندی که با وجود ذاتی منافات دارد مخصوص آن نیست که ماهیت واجب ، در مقوله جوهر مندرج باشد بلکه اگر در مقوله عرض هم مندرج باشد ، باز هم محذور ترکب از جنس و فصل و احتیاج به فصل ممیز مطرح است ولی چون اندراج واجب تحت مقوله عرضی ، فساد و اشکالش قطعی و روشن است ، لذا از مطرح کردن آن صرف نظر شده است .
تذکّر : مبنای این استدلال به هر دو بیان آنست که جوهر جنس عالی باشد و ماهیتی که در تحت جوهر مندرج است نوع آن جنس باشد قهراً مسأله احتیاج به فصل و ترکب نوع مطرح باشد نه ماهیت ذاتی [همانند مفهوم عرض نسبت به مقولات عرضی که جنس آنها نیست بلکه مفهوم عام عرضی است ]دیگر جریان نوع بودن واجب در فرض مزبور و ترکب آن از جنس و فصل مطرح نخواهد شد بلکه همانند سایر انواع بسیطه که هر کدام نوع مستقل اند ما به الاشتراک آنها با هم یک مفهوم عام عرضی است و ما به الامتیاز آنها از هم تمام ذات آنها است و این احتمال که جوهر مفهوم باشد نه ماهیت و عرضی باشد نه ذاتی از گفته های بهمنیار در تحصیل  و شیخ اشراق  و امام رازی و .... بر می آید . و بر این مبنا استدلال مذکور تام نخواهد بود زیرا ممکن است واجب ماهیتی بسیط داشته باشد ؛ و این ماهیت بسیطه منحصر در فرد بوده و به وجود واجب ، موجود باشد و تعیّن او ذاتی باشد تا هم در مرحله تقرر ماهوی نیازی به فصل نداشته باشد وهم در تحقق خارجی محتاج به مخصص و مشخص نباشد واما اینکه چگونه ماهیت به وجود متصف می شود وعروض وجود زائد بر ماهیت بسیط چگونه است ، در بحث های قبل مطرح شد و اگر از محذورهای گذشته استمداد شود بازگشت این دلیل به بعضی از ادله گذشته خواهد بود و دیگر دلیل مستقل نمی باشد . خلاصه آنکه محذور توکب از جنس و فصل بر مبنای جنس عالی بودن جوهر است که آن هم مورد اتفاق همه حکماء نیست .
خلاصه بیان دوم که صریحاً در مطارحات شیخ اشراق آمده و مرحوم صدر المتألهین آن را نقل کرده اند . چنین است : اگر چنانچه واجب دارای ماهیت باشد و تحت مقوله جوهر ، مندرج باشد با قطع نظر از احتیاج او به فصل ممیز تردیدی نیست که بعضی از انواع جوهر حتماً محتاج به مخصص اند و آن نوعی که محتاج به مخصص است یقیناً ممکن خواهد بود و اگر بعضی از انواع جوهر ممکن بودند حتماً خود جوهر ممکن می باشد . زیرا اگر امکان برای جنس که جوهر است محال می بود حتماً برای تمام انواع مندرج تحت آن نیز ممتنع می بود زیرا جنس به عنوان یک امر ذاتی در همه انواع خود حضور دارد و صدق جوهر ، که فرضاً امکان آن محال است ، بر نوع ممکن مایه جمع متنافیین است پس ، یقیناً می توان با امکان بعضی از انواع جنس ، امکان خود جنس را کشف کرد . و صورت این قیاس استثنائی آنست که اگر امکان برای جنس ممتنع بود ،چه اینکه اگر وجود برای جنس ضروری می بود همه انواع آن ضروری بودند و هیچکدام از آنها ممکن یا ممتنع نمی شدند و لکن بعضی از انواع آن ممکن اند پس امکان برای جنس محال نخواهد بود، بلکه جوهر که جنس عالی است ممکن الوجود می باشد ، ودر این صورت ، همانطور که اصل طبیعت جنس ، ممکن است انواع مندرجه تحت این طبیعت نیز ممکن خواهند بود . زیرا جنس به عنوان جزء ذات انواع خود بر آنها صادق است و اگر واجب دارای ماهیت باشد آن ماهیت در اثر اندراج تحت جنسی که ممکن است ، ممکن الوجود می باشد . وامکان با وجوب ذاتی منافات دارد. اگر امکان بر جنس محال باشد بر تمام انواع محال است ؛ زیرا جنس با تمام انواع متحد است. و چون بعضی از آنها ممکن اند ، جنس هم که با آنها متحد است ممکن می شود وهر چه که در تحت آن جنس مندرج باشد ممکن است ، چه اینکه اگر آن جنس حکم ضرورت یا امتناع داشته باشد انواع مندرج در آن نیز محکوم به همان حکم اند . مثلاً حیوان جنس است و تحت جنس حیوان ، انواعی وجود دارد . اگر چیزی بر حیوان ، بما انّه حیوان ، ضروری بود برای همه انواع آن ضروری است و اگر چیزی برای حیوان ،بما انّه حیوان، ممتنع بود برای همه انواعش است ، ولی اگر جنس در اثر وصف خاصی متصف به امتناع یا ضرورت بشود ، لازم نیست که انواع آن هم به ضرورت یا امتناع متصف گردند زیرا این ضرورت یا امتناع از ناحیه آن وصف خاص است که ممکن است آن وصف خاص در انواع راه نیابند .
اگر انواع جنسی ممکن بودند حتماً آن جنس ممکن الوجود خواهد بود . بنابراین تحلیل و مبنا، اگر واجب تحت مقوله ای از مقولات ، نظیر جوهر ، قرار بگیرد ، لازمه اش آنست که ممکن الوجود باشد در حالی که واجب الوجود است و جمع بین این دو محال است . در آن صورت نیمی از او ممکن و نیمی از او ممکن ونیمی از او واجب می شود و بدیهی است که این مرکب با توجه به ماهیت وی هستی برای او ضروری نیست در حالی که واجب الوجود با لذات ، واجب من جمیع الجهات می باشد و با توجه به وجودش ضروری خواهد بود ؛ گذشته از آنکه مرکب از ماهیت و وجود از آن جهت که مرکب است ، ممکن می باشد . نتیجه آنکه واجب الوجود از طرفی ممکن الوجود می باشد چون جمع بین امکان و ضرورت مستحیل است و منشاء همه این محذورها همانا ماهیت داشتن واجب است . بنابراین واجب ، صرف هستی بوده و هیچگونه ماهیتی غیر از هستی محض برای واجب نخواهد بود . لذا صدرالمتألهین می فرماید : یعنی چون اندراج واجب تحت مقوله محال است و ماهیت داشتن مستلزم اندراج تحت مقوله است پس واجب الوجود منزه ازماهیت است زیرا هر ذی ماهیتی ممکن الوجود است و عکس نقیض آن این است که هر چه ممکن الوجود نیست بلکه واجب الوجود است ذی ماهیت نخواهد بود .                  
منابع و مأخذ :
-آیة الله  عبدالله جواد آملی
شرح حکمت متعالیه – اسفار ابعه – بخش یکم از جلد ششم ، انتشارات الزهراء (س) ، آبان ماه 1368 .
-ابن سینا ، بو علی ، الهیات من کتاب الشفاء ، تحقیق حسن زاده آملی ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی – چاپ اول – 1376
-الاشارات و تنبیهات ، شرح نصیر الدین محمد بن احمد بن الحسن الطوسی ، قم ، نشر البلاغه ، الطبعه الاملی ، 1375
-بهشتی ، احمد ، الاشارات و التنبیهات ، شرح و توضیح ، نمط چهارم ، مؤسسه فرهنگی آرایه ، چاپ اول – 1375
-طباطبائی ، محمد حسین ، نمایة الحکمه ، تعلیق محمد تقی مصباح ، انتشارات الزهرا – 1363