قاعده الواحد در منظر حکمای اسلامی  
محقق:مرتضی مهدویان دلاوری
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی   
مقدمه:

این قاعده  را باید  یکی از مهم ترین  قواعد فلسفی  به حساب آورد ؛ زیرا در پیدایش  بسیاری از اصول  و مسائل  فلسفی  نقش بزرگی را دارا می باشد ؛ به طوری که اگر  کسانی ادعا نمایند بیشتر مسائل  فلسفی  به طور مستقیم یا غیر مستقیم  بر ان  متربت است ، سخنی بر گزاف  نگفته  باشند ؛ چنانکه میر داماد  در مقام تعبیر  از این قاعده می گوید :
((من امهات  الاصول العقلیه  ان الواحد بما هو  واحد لایصدر عنه من تلک الحیثیه الا واحدا . فلعل هذا الاصل بما  تلوناه  علیک  من فطریات  العقل  الصریح .)) 
برخی حکمها  این قاعده  را نسبت  به سایر  اصول و قواعد  فلسفی اصل بنیادی   دانسته  و آن  را تحت  عنوان «الاصل الاصیل» در آثار  خویش مورد بحث  قرار  داده اند ، چنان که  ملارجب علی  تبریزی ، که از حکمهای  عصر صفویه  است ، می گوید :
((و هو الذی  سمیناه  «بالاصل الاصیل» فی بیان  ان الواحد المحض لا یمکن  ان یصدر  عنه الا الواحد .))
بیش تر  حکمهای اسلامی  این قاعده  را در آثار خویش آورده  و مفاد  آن را پذیرفته اند .
معلم  ثانی ، ابو نصر فارابی ، مبتکر  این قاعده  را ارسطو می داند و در این باب  به سخن  فیلسوف معروف ، زنون  که وی  را از شاگردان  ارسطو  می داند ، استناد  می نماید . زنون  این  قاعده  را از استاد  بزرگ  خویش  ارسطو  شنیده و فارابی سخن وی را به این صورت در  رساله خویش  آورده است :
((و سمعت معلمی  ارسطا طالیس  انه قال اذا  صدر عن واحد حقیقی  اثنان لا یخلو اما ان یکونا مختلفین فی الحقایق ، او متفقین فی جمیع  الاشیاء ،  فان کانا  متفقین . لم یکونا اثنین ، و ان کان کانا  مختلفتین  لم تکن العذله واحده)) . 
در کتاب معروف  اثولوجیا  این قاعده  مورد بحث قرار گرفته  و به اثبات رسیده است  . عبارت آن کتاب  در این باب چنین است :
((فان قال  قائل کیف  یمکن   ان یکون  الاشیاء  من الو احد  المبسوط الذی لیس فیه  ثنویه  و لا کثراه  بجهه من الجهات ؟ قلنا  لانه  واحد محض  مبسوط  لیس فیه شیء من الاشیاء  فلما کان   واحد محضا انبجست منه الاشیاء کلها  و ذلک  انه لما   لم یکن  هویه انبجست  منه الهویه ...))
محکم ترین سند برای منسوب نمودن  این قاعده به ارسطو ، باید همان سخن زنون را به حساب آورد ، در اغاز این رساله می گوید :
((رایت لزیتون الکبیر  تلمیذ  ارسطا طالیس  رسائل  قد شرحها النصاری و زاد و فیهدا ، فشرحت انا کما  وجب علی الشارح .)) 
ابن رشد  فیلسوف  معروف اندلس  که به پیروی  از ارسطو  مشهور است ، این قاعده را  به دو فیلسوف  قدیم یونان ، افلاطون و ثامسطیون نیبت داده و در این باب  نام ارسطو  را به میان نیاورده است ؛ چنان که  می گوید :
هذا هو مذهب المحدثین من فلاسفه الاسلام کابی  نصر و غیره و قد یظن انه  مذهب ثامسطیوس من القدماء و افلاطون ...
بررسی آثار یعقوب بن اسحاق  کندی به نحو بارزی این مدعا  را تایید می نماید ؛ زیرا  وی که در قرن دوم هجری  می زیسته ، نخستین  فیلسوف  اسلامی  است که  آثار فلاسفه  یونانی   رابه عربی  ترجمه نموده است و مفاد قاعده  «الواحد لا یصدر عنه  الا الواحد» در  آثار این فیلسوف مورد بررسی قرار گرفته و پذیرفته شده  است . وی در رساله کوچکی که  در باب اثبات وحدانیت خداوند  و تناهی جرم  عالم نوشته  و آن را برای علی بن جهم  فرستاده است ، این قاعده  را به تفصیل  مورد بحث قرار داده  و به آن استناد نموده است . عبارت  یعقوب  بن اسحاق  کندی  در این باب  چنین است :
(((المحدث واحد) و المحدث لا یخلو ان یکون واحدا او کثیرا ، فان  کان کثیرا فهم مرکبون ، لان لهم  اشتراکا فی حال واحده  لجمیعهم ای لانهم  اجمعین  فاعلون و الشیء الذی  یعمه  شی ء  واحد  انما یتکثر ان ینفصل بعضه من بعض بحال  ما فان کانوا کثیرا ففهیم  فصول کثیره فهم مرکبون مما عمهم و من خواصهم ...و المرکبون لهم مرکب ، لان مرکبا  و مرکبا من باب  المضاف . فیجب  اذن  ان یکون  للفاعل فاعل  کان الواحد ، فهو الفاعل الاول ، وان کان کثیرا کثیر دائما وهذا یخرج بلانهایه وقد اتضح بطلان ذلک ، فلیس للفاعل فاعل فاذن لیس کثیرا بل واحد غیر متکثر ، سبحانه وتهالی عن صفات الملحدین )))
براهین قاعده
حکما برای اثبات قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد » چندین برهان اقامه کرده اند .
مهمترین براهین اثبات این قاعده را در اثار شیخ الرئیس ابوعلی سینا وشاگرد وی بهمینار مشاهده می نماییم .
 اینک عمده براهین قاعده در اینجا به ترتیب زیر ذکر میگردد :
برهان اول: مفهوم چیزی به حیثیتی که درحد ذات (الف) از ان صادر گردد غیر از مفهوم همان چیز است به حیثیتی که در حد ذات (ب) ازان صادر گردد یعنی علیت آن شی است برای (ب). این مسئله نیز بدیهی است که  اختلاف و غیریت میان دو مفهوم پیوسته دلیل اختلاف در حقیقت آنها میباشد در این هنگام لازم می اید آنچه منشا صدور (الف)و (ب) واقع شده است یا دو شی باید یا یک  شی باشد که متصف به دو صفت مختلف می باشد در حالی که آن شی واحد فرض شده است هذا خلف
آنچه تا اینجا ذکر شد می تواند برای اثبات قاعده یک برهان کامل باشد ولی برای این که هیچ گونه شبهه ای دراین باب باقی نماند این برهان را  می توان به سبک  دیگری تقریر نمود به این ترتیب که گفته می شود وجود دو حیثیت در شی واحد که یکی از آن دو حیثیت منشا صدور (الف) و دیگری منشا صدور(ب) می باشند همواره از سه حالت بیرون نخواهد بود آن سه حالت به ترتیب عبارتند از
1- هر دو حیثیت نسبت به شی واحد مقوم باشند
2- هر دو حیثیت نسبت به شی واحد از لوازم باشند
3- یکی از دو حیثیت نسبت به شی واحد مقوم ودیگری از لوازم باشند
در فرض اول که هردو حیثیت در شی واحد مقوم باشند لازم می اید شی واحد مرکب باشد نه واحد من جمیع الجهات هذا خلف
اما در فرض دوم که هر دو حیثیت از لوازم شی بوده باشند گفته می شود لازم شی پیوسته معلول شی است ومعلول شی صادر از شی است در این هنگام سخن از سر گرفته  می شود و تقسیم نخست اعاده می گردد وگفته می شود مفهوم صدور یکی از این دو لازم  با مفهوم صدور لازم دیگر مغایراست واین مسئله نیز بدیهی است که مغایرت در مفهوم حاکی از مغایرات در حقیقت است سرانجام یا  به فرض اول منتهی می شود  و اشکال ترکب پیش می اید و  یا غائله تسلسل و دور مطرح خواهد شد
اما در فرض سوم که  یکی از  دو حیثیت مقوم باشد و دیگری لازم علاوه برآنکه ان دو مفهوم در یک درجه نیستند و با  یکدیکگر معیت ندارد زیرا مقوم بر غیرمقوم مقدم است  لازم میاید که برای مفهوم لازم در علت مبدئی وجود داشته باشد در این صورت اگر آن مبدا خارج از ذات علت باشد سخن از سرگرفته می شود و بالاخره منتهی می شویم به  اینکه لازم نیز مقوم باشد ودر نتیجه سر از حالت اول در می اوریم که هر دو مفهوم مختلف نسبت به علت مقوم باشد ودر ترتیب جمیع تقادیر سه گانه مستلزم ترکیب در ذات علت میشوند زیرا همه تقادیر به مقوم بودن بر می گردند و در این صورت نیز سه فرض متصور است زیرا دو مفهوم مختلف یا مقوم ماهیت اند یا مقوم وجود ند یا یکی مقوم  ماهیت است ودیگری مقوم وجود و به عبارت دیگر ترکیب یا در ماهیت است ودیگری مقوم وجود  وماهیت و یا فقط در وجود  است بر حسب تقسیم  آن  به اجزاء یا  جزئیات ترکیب در ماهیت مانند جسم که  ماهیت آن مرکب است ازهیولا و  صورت ترکیب در وجود و ماهیت مانند عقل اول که مرکب است از دو حیثیت ماهیت مانند عقل اول که مرکب است از دو حیثیت ماهیت و وجود  ترکیب در وجود نیز ماننده کلیه چیزهایی که به جزئیات یا اجزای خود  تقسیم می شوند وجه انحصار تقسیم ترکیب در سه فرض این است که  می گوییم ترکیب درهر چیزی یا پیش از وجود یا با وجود ویا بعد از وجود است ترکیب پیش از وجود عبارت است از ترکیب در ماهیت مانند جسم که مرکب است از هیولا و صورت ترکیب مع الوجود عبارت است از ترکیب وجود  با  ماهیت مانند کلیه ماهیات موجوده ترکیب بعد الوجود عبارت است از ترکیب شی از جزئیات یا  اجزاء خودش در اینجا ترکیب در وجود بر مسئله تقسیم شی بر اجزا یا جزئیات حمل  شده  است از جهت این که ترکیب در نفس معنای وجود معقول نیست زیرا حقیقت وجود بسط محض است پس از ذکر مطالب گذشته و اثبات این که مغایرت در مفهوم دلیل مغایرت در حقیقت است نتیجه  می گیریم که هرچیز منشا صدور دو چیز گردد که  ان دو چیز درعوش یکدیگرباشند و یکی از انها علت دیگری نباشد قابل تقسیم و تجزیه پذیر خواهد بود بنابراین چیزی که بسیط من  جمیع الجهات است و هیچ گونه  تجزیه و تقسیم در ساحت مقدسش راه ندارد صدور کثیر در عرض یکدیگر نیز از ان امکان پذیر نیست و به این ترتیب صحت  قاعده مورد بحث ثابت  می گردد .
((این برهان را  شیخ  الرئیس ابوعلی سینا در کتاب اشارا ت  اورده است چنانکه می گوید :
تنبیه مفهوم ان عله بحیث عنها (الف) غیر مفهوم ان عله ما بحیث یجب عنها(ب) و اذ کان  الواحد یجب عنها شیئان  فمن حیثیتن مختلفی الفهوم مختلفی الحقیقه فاما ان یکونا من مقوماته او من لوازمه او بالتفریق فان فرضنا من لوازمه  عادا بطلب جذعا فتنتهی هیالی حیثیتین من مقومات العله مختلفین اماللماهیه  واما لانه موجود و امابالتفریق فکل مایلزم عنه اثنان معا لیس احدهما بتوسط الاخر فهو منقسم الحقیقه ))
برهان دوم این  است که  گفته می شود همیشه در وجود علت یک نوع خصوصیت موجود است که براساس آن منشا صدور معلول واقع می شود زیرا اگر در وجود علت یک نوع خصوصیت و مناسبت با  معلول خاص موجود نباشد هرگزصدور معلول خاص تحقیق پذیر نخواهد بود صدور هر گونه معلول از علت موجب ترجیح بدون مرجح خواهد بود بنابراین هیچ  گاه  معلول از علت خویش صادر نمی گردد مگر اینکه براساس یک نوع خصوصیت صدور معلول خاص واجب باشد در این هنگام  گفته می شود  هر گاه از علت واحد از جهت اینکه صدور (ب) واجب (ج) صادر گردد لازم  می اید علت واحد  از جهت صدور (ب) منشاء صدور (مالیس ب) واقع شود بنابراین صدور (ب) واجب نخواهد بود  در حالی که مفروض علت واحد است از جهت صدور(ب) نه از جهت صدور (مالیس ب)
این برهان را بهمینار در کتاب التحصیل به این ترتیب ذکر کرده است :
((و اعلم ان الشی البسیط الذی لاترکیب فیه  اصلا لایکون عله لشیئن معا معیته بالطبع فانه لایصدر عنه شی الا بعد ان یجب صدور عنه فان صدور (الف) عن (ج) من حیث یجب صدور ب عنه لم یکن (ج) واجبا صدوره عنه فانه ان صدور(ج) من  حیث یجب صدور (ب) عنه کان من حیث وجب صدور (ب) عنه یصدر عنه ما لیس (ب) فلا یکون اذن صدور (ب) عنه واجبا فاذن کل بسیط فان ما یصدر عنه اولا یکون احدی الذات ))
ملارجب علی تبریزی این برهان را در رساله خویش آورده ودر باب لزوم سنخیت بین علت و معلول تاکید بسیار کرده است وی آن خصوصیت را که در وجود علت نسبت به معلول تاکید بسیار کرده است وی آن نوع خصوصیت را که در وجود علت نسبت به معلول همیشه موجود است به ملکه روحی وحالت  هنری اهل صنعت تشبیه نموده است زیرا مادام که شخص هنرمند دارای ملکه هنری نباشد هر گزعملی که ارزش هنری داشته باشد از وی سر نمی زند شاعر اگر از ملکه هنری و فن ظریف شعر برخودار نباشد شعر زیبایی نمی سراید نقاش اگر دارای چنین ملکه ای نباشد اثر ارزنده ای به وجود نمی اورد وهم چنین است حالت کلیه ارباب حرف و صنایع ظریفه
عبارت این فیلسوف مشائی در این باب چنین است :
((و هذا المناسبه اذالتیه التی ذکر ناها هی بمنزله ملکه الصانعین بالنظر الی صنایعهم کلمکه الشاعر بالنسبه الی الشعر فان هذا الملکه هی العله المخصصه لصدور الشعر من  الشاعر دون غیره من الصناعات ))
سید جلال الدین اشتیانی در مقام شرح و توضیح کلام ملا رجب علی تبریزی چنین می گوید :
((جمعی از اهل کلام و گروه کثیری از ظاهریین از فقها از قدیم  الایام تا  این  عصر از اعتقاد به لزوم سنخیت بین علت و معلول امتناع  می ورزند این قبیل از مردم توهم کرده اند که سنخیت ملازم است با بودن علت ومعلول تحت  نوع یا جنس واحد وبدن علت ومعلول در رتبه واحد ویاترکیب بین واجب و ممکن سپس می گوید ملا رجب علی صدور اکثر از یک موجود واحد را از مبدا المبادی دراولین تجلی و ظهور حق از سما اطلاق به اراضی تقیید و تحدید متفرع بر این اصل کلی نموده است این قاعده مورد اتفاق کلیه حکما از مشا و اشراق صادر اول را عقل نخست و عرفای شامخین صادراول را وجود عام وفیض منبسط و نفس رحمانی و اراده و مشیت فعلیه و ... می دانند وبرخی از اهل کلام قاعده را مسلم دانسته ولی حق اول را (نعوذ بالله) واحد حقیقی نمی دانند ))
برهان سوم : برهان سوم برای اثبات قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» این است که گفته  می شود هرگاه واحد حقیقی به  عنوان علت منشا صدور دو امر مختلف مانند (الف) و (ب) واقع شود لازم میاید که یک امرواحد منشا صدور (الف)و (مالیس الف) واقع شده باشد زیرا صدور (ب) چیزی جز (ما لیس) نمیباشد و این امر مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود این برهان را شیخ الرئیس ابوعلی سینا درپاسخ پرسش بهمینار مبنی بر مطالبه دلیل جهت اثبات قاعده نوشته است
اما فخررازی این برهان را  در کتاب مباحث المشرقیه نقل کرده و سخت ان  را مورد اشکال قرار داده است. عبارت اما فخررازی در باب این برهان چنین است :
((ان کذا اذا صدر عنه (الف) و(ب) و (الف لیس ب) فقد صدر عن کذا من الجهه الواحده (الف) و (مالیس الف) و ذلک تناقض ))
دیدگاه سهروردی
شهاب الدین سهروردی در بیش تر اثار خویش این قاعده را مورد بحث قرار داده و جهت اثبات ان استدلال نموده است در جمیع استدلال های وی جز انچه در باب براهین سه گانه ذکر شد سخن تازه ای نمییابیم. سهروردی در اغاز صدور نور و ظلمت سپس صدور دو ظلمت و سرانجام صدور دو نور ازواحد من  جمیع الجهات  محال می داند قطب الدین شیرازی شارح کتاب حکمه الاشراق در مقام توضیح سخن سهرودی مفاد این  قاعده را نزدیک به بدیهی دانسته وهر گونه توقف وتردید را در مورد ان ناشی از عدم اداراک صحیح نسبت به معنای واحد حقیقی به حساب اورده است چنانکه می گوید :
((و هذا الحکم قریب من الوضوح یکفی فیه  مجرد التنبیه و انما یتوقف فیه من یغفل عن معنی الواحد الحقیقی و الیه اشار بقوله لایجوز ان یحصل من نور الانوار نور وغیر نور من الظلمات فیکون اقتضاء  النور اقتضاء الظلمه ))
سهروردی این قاعده را در کتاب های حکمه الاشراق، تلویحات، الواح عمادی، ورساله پرتونامه خویش به تفصیل مورد  بحث قرار داده است عین عبارت وی در رساله الواح عمادی به ترتیب زیر است :
((قاعده 51 یکی ازجمله وجود اقتضا نکند الا یک چیز را  زیرا  که اگر اقتضای دو چیز کند اقتضای آن دیگر باشد  پس اقتضای یکی اقتضای ان دیگر بعینه نباشد پس جهات اقتضاء در ذات او دو جهت  باشد مختلف با دو اقتضای مختلف حاصل شود ذات مرکب شود و مافرض کردیم که یکی است از جمله وجوه و افعال ما از بهره ارادات مختلف و بسیار گردد و به یک اعتبار ویک ارادات از ما نیزحاصل نشود الا یک فعل ویک چیز با انکه جهات بسیار است در ما پس یکی حق اول است انچه از او واجب شود یک چیز است وان جسم نباشد زیرا که محتاج شود  به هیولا و صورت و هیات از شکل و مقدار و این چیزها بسیار است و ما گفتیم انچه ازاو واجب شود یکی باشد وان یکی نشاید که نفس باشد زیرا که نفس را جسم باید که  مدبر او باشد و لازم اید تکثر در اقتضاء و تکثر در ذات او پس اول چیز که بدو واجب شود جوهری است وحدانی مجرد از ماده و ان ان است که حکما را «عقل» گویند «و معلول اول» و در این معنی آیتی است که معلول او مستعلا است برهر چه در زیر اوست به مرتبت چنانکه گفت «السماوات مطویات بیمینه» و یمین مقدس جوهر عقل است و گفت  یدالله  فوق ایدیهم و ایتی دیگر تبارک اسم ربک و دیگر گفت  سبح اسم ربک الاعلی » ))
سهروردی این قاعده را  در فصل ششم از رساله پرتونامه به این ترتیب اورده است:
(( بدان که از یکی که به حقیقت یکی باشد از جمله وجوه جز یکی صادرنشود که اگردو چیز از او حاصل شود اقتضای یکی بعینه اقتضای این کند عین او اقتضای ان بود این بعینه ان بوی پس از جهتی که اقتضای او اقتضای ان ب ود این بعینه ان  بودی پس از جهتی دیگر باید و در واجب الوجود کثرت است برکننده ا کثرت لازم میاید و واجب الوجود مقدس است ازکثرت جهات و صفات و صورت را محل باید پس انچه از واجب الوجود مقدس است از کثرت جهات وصفات و صورت رامحل باید پس انچه از واجب الوجود صادر شود چیزی باید در محل نباشد و جسم و جسمانی نبود و نفس نباشد که نفس را جسم باید تا دراو تصرف کند و از واجب  الوجود نشاید که نفس و جسمی حاصل شود پس انچه از او صادر شود جوهری است مجرد از مادت و جمله وجوه  که نه مادی است و نه متصرف درمادت و هر چه چنین باشد ما ان را عقل  گوییم چنانکه حکما گفتند نشاید که واجب الوجود چیزی نکند پس بکند اگر مرجح وجود چیزها اوست چون مرجح دائم باشد ترجیح دائم باشد و اگر واجب الوجود چیزها اوست چون مرجح دائم باشد ترجیح دائم  باشد و اگر واجب الوجود حاصل باشد  وازممکنات چیزی حاصل نباشد پس ممکنات را مرجع تمام حاصل باشد پس موقوف باشند به وقتی و شرطی یا حالتی یا زوال مانعی یا وجود اراداتی و پیش از جمله ممکنات وقتی وشرطی نیست که چیزی بران موقوف شود درعدم بحث حالتی  نیست که واجب  الوجود را در  آن حالت کردن از نا کردن  اولی تر باشد . و هر چیزی که تقدیر کنی که حادث شود ، از ارادت و شرط و وقت  ، سخن در او باز آید که اگر  مرجحش دایم بود ، او نیز دایم  بود و فی الجمله  ذات و صفات حق دایم است ، و پیش از جمله ممکنات  چیزی بود و فی الجمله ذات  و صفات حق دایم است . و پیش از جمله ممکنات  چیزی دیگر نیست  الاواجب الوجود . اگر مرجع اوست ، ترجیح دائم باشد واگر از او حاصل نشود ، هرگز حاصل نشود ؛ زیرا که پیش از جمله  ممکنات با او چیزی دیگر نیست  تا تاثیر کند  . و آنچه گویند  که اگر مبدا اول  و معلولات او دائم باشد ، هر دو برابر باشد ، و همی نادرست  بود از آنکه تو  مثلا توانی گفت که انگشت بجنبید ؛ پس انگشتری بجنبید و نگوئی که انگشتری  بجنبید پس انگشت ، زیرا که حرکت انگشتری از حرکت انگشت است ، نه حرکت انگشت است ، نه حرکت انگشت از انگشتری . و چون حرکت انگشتری زایل شود باید که پیش از آن حرکت انگشت زایل شده باشد . پس حرکت انگشتر در عقل متقدم است بر حرکت انگشتری، اگر چه به زمان متقدم نیست . پس علت را بر معلول  تقدم به ذات باشد نه به زمان ، اگر چه دایم  باشد . همچون تقدم کسر به انکسار ، وجود معلول از علت باشد  نه وجود علت از معلول . ))
خواجه نصیر الدین طوسی  به این قاعده  ارج بسیار نهاده و آن را با اهمیت تلقی کرده است . وی کوشش فراوان نموده به اشکال هایی که از سوی متکلمین بر این قاعده وارد شده ، پاسخ گوید . خواجه در برخی از آثار خویش مانند  تجرید ، قواعد العقاید و فصول به پاره ای از اشکالات  در باب  این قاعده اشاره کرده است . ولی غرض وی از  طرح  این گونه اشکال ها هرگز این نبوده که به بی پایگی «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» اشاره ای نموده باشد ؛ بلکه همواره  می کوشیده  برای این اشکال ها  راه حلی پیدا کند و به خرده گیری ها ی برخی از متکلمین پاسخ صحیح گوید . در کتاب فصول چنین می گوید :
(( نقص مذهب فلاسفه آن است که از حقیقت جز یک  اثر صادر نتواند شد  و هر شبهه که بدین دعوی گفته اند ، در غایت رکاکت است و نیز ایشان  را لازم اید  که هر دو موجود  که در عالم فرض کنید ، یک علت دیگری بود  به واسطه و یا  بیواسطه گویند . از ذات  باری تعالی ، یک عقل  صادر شود و از آن عقل  چهار چیز : عقلی دیگر ، و نفس فلکی  مرکب  از هیولاغ و صورت  ، از جهت کثرتی  که در عقل است ، چون امکان  و تعقل واجب و تعقل خویش. و این کثرت   در واجب نیست . گوییم  این کثرت  یا موجودند یا نیستند ؟ اگر موجودند  و مستند باشند به واجب پس کثرت از وی صادر شده باشند . و اگر مستند نباشند به واجب ، واجب  از یکی بیشتر بود  . و اگر نیستند تاثیر ایشان معقول نبود . ))
خواجه نسبت  به قاعده «الواحد» سخت معتقد است  تا جایی که آن  را نزدیک به بدیهی  دانسته و مخالف با مفاد  آن را ناشی از عدم درک معنای صحیح  وحدت  به حساب آورده است  . خواجه در مقام تایید این ادعا که مفاد قاعده«الواحد» از حیث وضوح و روشنایی نزدیک  به بداهت است ، عنوان «تنبیه» را در کتاب  الاشارات و التنبیهات  شاهد آورده است . زیرا  شیوه شیخ الرئیس ابوعلی سینا در این کتاب  این است که مسائل بدیهی یا نزدیک به بدیهی را تحت عنوان «تنبیه»  ذکر می کند ،ولی مسائل  غیر بدیهی  را که به بحث و استدلال بیش تر  نیازمند ند ، تحت عنوان  «اشاره » مطرح  می نماید . به همین جهت  است که ابن سینا  این کتاب  را به عنوان  الاشارات  و التنبیهات  نامیده  است . عبارت  خواجه نصیر در این باب چنین است :
((یرید بیان ان الواحد  الحقیقی لا یوجب  من حیث  هو واحد  الاشیئا  واحدا بالعدد. و کان هذا الحکم قریب  من الوضوح و لذلک رسم  الفصل «بالتنبیه» و انما   کثرت مدافعه الناس  ایاه  لا غفالهم  عن  معنی  الوحده  الحقیقیه))
      با توجه به آنچه ذکر شد، به روشنی معلوم می شود که خواجه  نصیرالدین طوسی ا ز طرفداران سر سخت  قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا  الواحد» است ، اگر چه اعتقاد وی  نسبت به این  قاعده  در آثار کلامی وی  به روشنی منعکس نیست و در بیش تر موارد  با نسبت به یک نوع ابهام  توام  است . زیرا خواجه  در آثار کلامی خویش بیشتر  به ذکر اشکالات  قاعده پرداخته  و از آوردن  براهین  فیلسوفان خودداری  کرده است . خودداری وی  از نقل  سخن فیلسوفان  در آثار کلامی خویش از جهت این است  که در طرح مسائل  گوناگون  پیوسته از شیوه مخصوص  خویش پیروی می نماید . خواجه نصیر  در بیشتر  رشته های  معارف  اسلامی  و علوم عقلی   و ریاضی  مهارت کامل داشته است ،ولی مسائل علوم را هرگز  با یکدیگر مخلوط نکرده و در این باب  از هر گونه تلفیق  و به هم ریختن رشته ها  سخت پرهیز کرده است . خواجه  را در آثار کلامی ، یک متکلم سخت ؛ و در آثار ، فلسفی  ، یک  فیلسوف عمیق؛ و در آثار عرفانی یک عارف روشن  ضمیر می یابیم . آنجا  که از مسائل فلسفی سخن می گوید ، یک فیلسوف ژرف نگر است و آن جا  که پای مسائل کلامی در  میان است ، یک متکلم  مدافع است .  بنابراین ، عقیده خواجه را نسبت  به این قاعده
که از  قواعد مهم فلسفی است ، باید   در آثار  فلسفی وی  جستجو نمود .  در میان گروهی از متکلمین که قاعده ( الواحد لایصدر عنه الا الوالحد) را انکار کرده اند ، دو تن از همه معروف ترند آن دو تن عبارتند از : امام فخر رازی و ابو حامد امام محمد غزالی که از چهره های درخشان علم کلام بشمار می آیند .این دو متکلم نامدار تا آنجا که توان داشته اند، برای تباه کردن قاعده ( الواحد ) کوشیده اند . امام فخر رازی در بیشتر آثار خود این قاعده را مطرح کرده است و طرفداران آنرا مورد حمله و انتقاد شدید قرار داده است . امام غزالی در تهافت الفلاسفه فیلسوفان را در باب انتقاد به این قاعده نکوهش کرده و از یک نوع دشنام و بدگویی نسبت به آنان خودداری نکرده است .وی سخن حکما را در این باب به تاریکی های متراکم مانند کرده و آنرا یک ادعای بدون دلیل خوانده است . اعتقاد به این قاعده از نظر غزالی به اندازه ای بی پایه و بی اساس است که هرگاه کسی ان را
بعنوان یک رویا برای مردم حکایت نماید ، دلیلی برای سوء مزاج خویش ارائه کرده است .
عبارت وی در این باب بدین گونه است :
((قلنا ما ذکرتموه تحکمات و هی علی تحقیق ظلمات لو حکاها الانسان عن منام راها لاستدل به علی سوء مزاجه ولو اورد جنسه فی الفقهیات التی قصاری المطلب فیها تخمینات لقیل انه ترهات لا یفید غلبات الظنون .))
برای آشنایان به مسائل عقلی پوشیده نیست که غزالی در مقام رد فلسفه تفلسف کرده و هنگامی که فلاسفه را مورد انتقاد قرار می دهد خود متفلسفبیش نیست وی برای اثبات پریشانی در سخن حکما به پریشان گویی دچار گشته و هنگامی که آنان را به تناقض گویی متهم می نماید به نحو آشکاری گرفتار تناقض می شود.
آیا این قاعده منافی قدرت حق تعالی است؟
بیش تر کسانی قاعده « الواحد» را انکار کرده اند چنین پنداشته اند که این قاعده با عموم قدرت حق تبارک و تعالی منافات کامل دارد و اگر کسی بگوید از واحد من جمیع الجهات جز امر واحد صادر نمی گردد قدرت باری تعالی را محدود نموده است بدین جهت است که می بینیم غالب کسانی که در مقام انکار این قاعده برآمده اند یا از متشر عین اند یا از متکلمین که همواره خود را مدافع دین می دانند و با هر گونه اندیشه ای که بوی مخالفت با عقاید دینی از آن استشمام شود به شدت مخالفت می نمایند.
غزالی معتقد است اگر کسی مفاد قاعده « الواحد لایصدر عنه الاالواحد » را بپذیرد هرگز نمی تواند معتقد شود که این جهان فعل خداوند است زیرا مبدا آفرینش واحد من جمیع الجهات است در حالی که جهان از عناصر مختلف ترکیب یافته است بنابراین به مقتضای قاعده « الواحد» جهانی که مرکب از عناصر مختلف است هرگز نمی تواند فعل حق تعالی بوده باشد چنانچه می گوید :
((الوجه الثالث فی استحاله کون العالم فعلا لله تعالی علی اصلهم لشرط مشترک بین الفاعل و الفعل و هو انهم قالو : لا یصدر من الواحد الا شی ء واحد والمبدا الاولی واحد من کل وجه و العالم مرکب من مختلفات فلا یتصور ان یکون فعلا لله تعالی بموجب اصلهم.))
با توجه به آنچه ذکر شد به روشنی معلوم می شود علت عمده انکار و مخالفت شدید امام محمد غزالی با قاعده « الواحد » این پندار بی اساس است که گمان کرده اگر این قاعده پذیرفته شود انتساب جهان محسوس به باری تعالی جایز نخواهد بود و در نتیجه قدرت مطلقه او محدود خواهد شد تعالی عن ذالک علوا کبیرا . براساس این پنرا واهی است که وی کلام حکما را در مورد این که جهان را فعل خداوند دانسته اند یک نوع فریب به حساب آورده و چنین می گوید :
((و هذا تلبیس علی اصلهم بل لایتصور علی مساق اصلهم ان یکون العالم من صنع الله .))
علت مخالفت امام فخر نیز با قاعده « الواحد لایصدر عنه الاالواحد» چیزی جز این نیست که می پندارد التزام به این قاعده با اعتقاد به عموم قدرت حق تعالی منافات کامل دارد وی در دو کتاب معروف خود مباحث المشرقیه و الاربعین فی اصول الدین به این مطلب تصریح کرده است مسئله بیست و سوم کتاب اربعین را به بحث از قدرت عام پروردگار اختصاص داده و برای اثبات آن سه برهان اقامه نموده است سپس کلیه کسانی که عموم قدرت پروردگار را انکار کرده اند به چند گروه تقسیم کرده و گروه اول از آنها را فیلسوفانی دانسته که قاعده مذکور را اثبات کرده اند .امام رازی درباب قاعده « الواحد » با یک موضع گیری خاص ، خود را در مقابل فلاسفه قرار می دهد و سخت با آنان به ستیز بر می خیزد در مباحث المشرقیه چهار دلیل برای اثبات قاعده مورد بحث ذکر می کند ولی همه آنها را به شدت رد می کند سخنان وی در این باب بسیار تند و اهانت آمیز است به طوری که کلمات جسورانه را درباره شیخ الرئیس ابو علی سینا به هیچ وجه نمی توان مودبانه تلقی کرد.
عبارت وی درباره ابن سینا بدین گونه است :
((و مثل هذا الکلام فی السقوط اظهر من ان یخفی علی ضعفا العقول فلا ادری کیف اشتبه علی الذین یدعون الکیاسه والعجب ممن یفنی عمره فی تعلیم المنطق و تعلمه لیکون له اله عاصمه لذهنه عن الغلط ثم اذا جاء الی المططلوب الاشرف اعرض عن استعمال تلک الاله حتی وقع فی الغلط الذی یضحک من الصبیان . ))
اشکالهایی که امام رازی برادله قاعده الواحد وارد ساخته و پاسخ هایی که جانب حکما به اشکال های وی داده شده بسیار مفصل است به طوری که مجال ذکر آنها در این مختصر نمی باشد کلیه اشکال و جواب هایی که در باب این قاعده رد و بدل شده به طور مبسوط در کتاب اسفارگرد آمده و صدرالمتاهلین در این باب مانند سایر ابواب فلسفه داد سخن داده است .
در خاتمه این مبحث تذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن نکته این است که صدور موجودات از باری تعالی به نحو ترتب علی و معلولی به هیچ وجه منافی قدرت مطلقه وی نمی باشد زیرا قدرت عبارت است از توانایی انجام کار بر وجهی که معقول باشد در باب مثال: این امر بدیهی است که انسان نسبت به خوردن و اشامیدن توانا است این امر نیز بدیهی است که پیوسته خوردن و آشامیدن از طریق دهان انسان انجام گیرد بنابراین اگر انسان خوردن و اشامیدن را از طریق سایر مجاری بدن انجام نمی دهد هرگز بدان معنا نیست که از خوردن و اشامیدن ناتوان است بلکه خوردن و آشامیدن جز این نیست که همواره از طریق دهان در عالم حیوان صورت تحقق پذیرد.
  نتیجه
با توجه به آنچه ذکر شد به روشنی معلوم می شود اگر صدور موجودات کثیر از واحد من جمیع الجهات عقلا محال باشد و از واحد محض جز امر واحد صادر نگردد هرگز بدان معنا نیست که واحد من جمیع الجهات موجودی ناتوان است زیرا معنای توانایی در افعال برحسب لایصدر عنه الا الواحد » به هیچ وجه منافی با عموم قدرت حق تعالی نمی باشد و آنچه متکلمین مانند امام فخررازی و ابوحامد غزالی در این باب ابراز داشته اند جز یک پندار بی اساس نیست .
کتابنامه:
1. فلاسفه العرب الکندی . مختارات یوحنا قمیر چاپ بیروت ص 38 .
2. سهرودی تلویحات . چاپ استانبول ص 50
3. امام فخر رازی . اربعین فی اصول الدین چاپ حیدرآباد دکن . ص 239 .
4. ابن رشد اندلسی مابعد الطبیعه ص 160 . 61 . 21 .
5. امام فخر رازی مباحث الشرقیه 2 ج 1 . ص 460 .
6. میر داماد قبسات ص 228.
7. ابن رشد تهافت التهافت چاپ مصر 290.
8. اثولوجیا منسوب به ارسطو میمردهم در حاشیه قبسات ص 293.
9. ابن سینا اشارات چاپ ایران 3 ج . ج 3 . ص 123 .
10. سهرودی حکمه الاشراق چاپ سنگی ص 314.
11. مجموعه رسائل فارسی سهرودی رساله الواح عمادی چاپ تهران ص 147.
12. ملاصدرا اسفاد اربعه 9 ج ، ج 7 ، ص 209.
13. منتخبانی از آثار حکمای الهی ایران رساله الاصل الاصیل ص 244.
14. ایضاح المقاصد من حکمه عین القواعد ص 114 .
15. بهمنیار التحصیل چاپ جدید ص 650 . 531.
16. چهارده رساله شیخ اشراق رساله پرتونامه ص 246.
17. رسائل فارابی رساله زنون چاپ هند . ص 7.
18. رسائل فارابی رساله الدعاوی القلبیه چاپ هند ص 4.