ملاک نیازمندی معلول به علت از دیدگاه حکمت مشاء و حکمت متعالیه
پژوهشگر: عظیمه پورافغان
زیر نظر استاد دکتر حسینی شاهرودی
چکیده
مسئله ی نیازمندی معلول به علت ، یکی از مسائل مهم فلسفی و کلامی می باشد ودر مورد ملاک ومعیار این نیازمندی متکلمین وفلاسفه نظریات مختلفی رامطرح نموده اند. متکلمین برمبنای تفکر حادث بودن جهان، ملاک نیازمندی را حدوث می دانند ولکن فلاسفه در نقطه مقابل ایشان به دلیل قائل بودن به قدم عالم ، مناط نیازمندی را امکان معلول بیان می کنند.در مقاله حاضر پس از مختصر اشاره به نظریه متکلمین ونقد آن ، سعی در بیان تفاوت دیدگاه مشاء وحکمت متعالیه دارد. از دیدگاه مشاء "امکان ماهوی" مناط احتیاج معلول می باشدکه بر این نظریه اشکالاتی وارد شده است. اما ملاصدرا با تعمّق بیشتر در این مسئله وبا توجه به اصول و مبانی حکمت متعالیه (اصالت و وحدت وجود ) نظریه ی کامل تری که فاقد اشکالات نظریه ی مشاء می باشد، بیان می کند که " امکان وجودی" ویا "امکان فقری" نام دارد.
واژگان کلیدی
ملاک نیازمندی ،حدوث وقدم ، امکان ماهوی ، امکان فقری( امکان وجودی)
مقدمه
یکی از مسائلی که همواره بین اندیشمندان اسلامی مورد بحث بوده است،این است که «ملاک احتیاج معلول به علت چیست؟» ویا به عبارت دیگر«علت نیازمندی معلول به علت چه می باشد؟» بدین معنا که چه خصوصیاتی از خصوصیات موجود است که سبب شده است آن شیء وجودش ناشی از علت باشد.اینگونه نیازمندی اشیاء به علت و ملاک و معیار نیازمندی از مسائل مهم فلسفه و الهیات است. اهمیت فلسفی این مسأله ، به دلیل ارتباط نزدیک آن با اصل متافیزیکی علیت ، بر کسی پوشیده نیست. در الهیات نیز اقامه و فهم پارهای از تقریرهای آنچه که امروزه به برهان جهان شناختی معروف است (بهویژه روایتهای مختلف برهان وجوب و امکان) ، بدون داشتن تصویر روشنی از این مسأله, ممکن نیست.
در واقع انگیزه طرح این بحث از سوی فلاسفه اسلامی پاسخ به اشکالات متکلمین بوده است و این بحث در میان متکلمان و فلاسفه همواره مورد نزاع بوده است. آنچه که در این نزاع تأثیر فراوانی داشته ومنشأ این نزاع می باشد ، تفاوت در برداشت هر کدام از فلاسفه و متکلمین در مسئله حادث وقدیم می باشد.همچنین در میان خود فلاسفه نیز آراء متفاوتی در بیان ملاک نیازمندی معلول وجود دارد و این مقاله نیز درصدد بیان تفاوت دیدگاه مشائیان وحکمت متعالیه در این مسئله می باشد. لکن از آنجا که در ابتدا فلاسفه این بحث را برای پاسخ دادن به متکلمین مطرح کرده اند،بیان نظریه ایشان ضروری به نظر می رسد. از این رو به اختصار به نظر متکلمین و نقد نظریه ایشان پرداخته شده است .
نظریه حدوث متکلمین
یکی از مهمترین ودر عین حال جنجالی ترین بحث های متکلمان وفلاسفه اسلامی در طول تاریخ تفکر اسلام بحث درباره قدیم یا حادث وبودن جهان بوده است.از یک طرف،اکثر متکلمان مسلمان قائل به حدوث زمانی ماسوی ا… هستند واز طرف دیگر،اکثر فلاسفه قائل به قدم زمانی جهان می باشند وهر یک از طرفین برای اثبات نظریه خود دلایلی را مطرح کرده اند، علاوه بر آنکه اشکالاتی را بر نظریه رقیب وارد نموده اند.
مهمترین دلیلی که متکلمان قدم زمانی جهان را قبول نمی کنند،این است که معتقدند که أمری که قدیم زمانی باشد،دیگر نیاز به علت ندارد. زیرا همیشه واز ازل موجود بوده ودیگر برای پیدایش وجود، نیاز به علت ندارد.بنابراین علت نیاز به علت را حدوث زمانی می دانند؛ یعنی اشیاء از آن جهت نیازمند به علت می باشندکه زمانی نبوده وبعد به وجود آمده اند.
در حقیقت متکلمین آن نقصی که منشأ نیازمندی اشیاء ووابستگی آنها به غیر خودشان می شود، نیستی پیشین یعنی نیستی مقدم بر هستی ،از حیث زمان دانستند و منشأ کمال وبی نیازی واسقلال از غیر را"قدم"ونداشتن سابقه نیستی دانستند.پس از نظر متکلمین موجود یا ناقص است ونیاز مند وحادث ووابسته به غیر ویا کامل است وبی نیازوقدیم ومستقل از غیر.
نقد وبررسی نظریه حدوث
فلاسفه اسلامی بر نظریه متکلمان مبنی براینکه مناط نیازمندی معلول به علت را حدوث زمانی میدانند ایرادات اساسی وارد کرده اند که در ادامه به برخی از آن ها اشاره میکنیم.
اشکال اول: حدوث یعنی وجود هستی بعد از عدم وبه تعبیر دیگر ضرورت وجود یک شیئ بر عدم آن و ضرورت ، ملاک بی نیازی است نه نیاز مندی یعنی یک موجود ، ضرورت بشرط محمول پیدا میکند ودر آن حالت نیازی به وجود علت ندارد ، زیرا تحصیل حاصل است.
اشکال دوم: حدوث عبارت است از مسبوق بودن وجود به عدم ، بنابراین حدوث صفت یک وجود خاص است ودر نتیجه حدوث متأخر از وجود معلول می باشد،چراکه هر وصفی از موصوف خودش متأخر است ووجود معلول متآخر از ایجاد علت است(زیرا تا علت معلول را ایجاد نکند،معلول موجود نمی شودومعنای علیت یک چیز برای دگر همین است وبه دیگر بیان ، وجود معلول متوقف برایجاد علت ودر نتیجه متأخر از آن است.)
وایجادعلت متأخر از وجوب معلول است(زیرا به مقتضای قاعده الواحد«الشیء ما لم یجب لم یوجد»وجود معلول تا ضروری وواجب نشد علت نمی تواند آن را ایجاد کند.
ووجوب معلول متآخر از ایجاب علت است(چراکه معلول ذاتاً نه ضرورت وجود داردونه ضرورت عدم؛ واز این رو تا علت به معلول وجوب وضرورت ندهد، معلول متصف به وجوب نمی شود.)
ایجاب علت نیز متأخر از نیازمندی معلول است(یعنی چون معلول نیاز وحاجت به علت دارد،علت به او وجوب می دهد واگر تقاضا از ناحیه معلول نبود،اقتضا از ناحیه علت معنا نداشت.)
و نیازمندی معلول متأخراز امکان معلول است. زیرا اگر معلول ممکن نباشد یا واجب است یا ممتنع و(این با معلول بودن ونیاز داشتن به غیر منافات دارد زیرا)وجوب(همان ضرورت وجود است) وامتناع(همان ضرورت عدم است وضرورت) ملاک ومعیار بی نیازی از علت است.حال اگر علت حاجت ونیازمندی معلول همان حدوث باشد؛ باتوجه به اینکه علت بر معلول تقدم دارد(باید حدوث تقدم برحاجت داشته باشد،در حالی که همین حدوث پنج مرتبه متأخر از حاجت است ولازم می آید حدوث شش مرتبه بر خودش تقدم داشته باشد واین محال است)
اشکال سوم: مسئله زمان است .اینکه آیا زمان ازلی است یا حادث؟ اگر متکلمین قائل به حدوث زمان باشند یعنی زمانی ،زمان وجود نداشت وبعداً به وجود آمد ولازمه آن قدیم بودن زمان است .زیرا قبل از زمان ،زمان فرض شده است.به عبارت دیگر قول به حدوث زمان مستلزم قدیم بودن زمان است.اگر زمان قدیم نباشد طبق نظریه حدوث باید بی نیاز از علت باشد،زیرا ملاک نیازمندی سابقه عدم داشتن وحادث بودن است
نظریه امکان ماهوی
همانطورکه بیان شد فلاسفه به نقد نظریه متکلمان پرداختند و نظریه خود را در این زمینه ارائه دادند.
جمهور فلاسفه پیش از ملاصدرا، ملاک احتیاج معلول به علت را امکان ماهوی یا به عبارت دیگر امکان ذاتی می دانستند .ایشان معتقد بودند که ملاک نیازمندی را باید در مرتبه ذات موجودات جستجو کرد و نظریه خود را اینگونه مطرح کردند:
موجودات در مرتبه ذات از نظر هستی دوگونه اند:
الف)یکی اینکه هستی عین ذات آنها باشد،یعنی ماهیتی غیر از هستی نداشته باشند.به عبارت دیگر «چیستی» و«هستی»آن ها یکی باشد.
ب)دیگر اینکه ذات شیء چیزی باشد غیر از هستی وغیر از نیستی
نوع اول را واجب الوجود می نامیم ونوع دوم را ممکن الوجود.واجب الوجود از آن نظر که عین وجود است ومعنی ندارد که شیء از خودش خالی باشد، بلکه محال است که خودش که عین هستی است،هست نباشد،بی نیاز از علت است.زیرا علیت عبارت است از اینکه علت به ذات معلول هستی ببخشد ووقتی که ذات شیء عین هستی است واز این نظرکه خلأی ندارد،نیازی به علت ندارد.
ولی ممکن الوجود نظر به اینکه نه عین هستی است ونه عین نیستی ونسبت به هردو لا اقتضاست ونسبت به هردو «خلاً» دارد نیازمند به چیز دیگر است که آن «خلاً» را پر کند وآن علت است ووجود علت آن خلاً را از هستی پر میکند وممکن الوجود واجب الوجود بالغیر می گردد وعدم علت ، آن خلاً را از نیستی پر می کندوممکن الوجود بالذات ،ممتنع الوجود بالغیر می گرددوفلاسفه این خلاً را «امکان ذاتی» می گذارند و میگویند ملاک نیازمندی اشیاء به علت امکان ذاتی است.
از نظر این فلاسفه نظر به اینکه ریشه وملاک نیازمندی«خلاً» ذاتی است،نه سابقه نیستی.فرضاً موجودی در عالم باشد که همیشه بوده وهیچگاه نبوده که نبوده است وبه هیچ وجه سابقه نیستی ندارد، اما ممکن ممکن الوجود است یعنی ماهیتش عین هستی نیست ودر مرتبه ذات خود،خلاً هستی دارد،چنین موجودی معلول ومخلوق ووابسته به غیر است هرچند ازلی وابدی باشد.
ابن سینا در نمط چهارم کتاب اشارات می فرماید:
«موصوف بودن موجود به این که بعد از عدم و نیستی است،به فعل فاعل و اثر جاعل و علت ربطی ندارد.»
حکما منشائ این نیازمندی را ((امکان ذاتی)) می دانند. هر شئ حادثی مقدم بر وجود و عدم خویش ذاتا یک ممکن الوجود است و این صفت هرگز از او جدا نمی شود. ((امکان ذاتی)) عبارت است از این که شئ به حسب ذات و ماهیت خویش نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود. بلکه ذاتا هم قابل موجود شدن باشد و هم قابل معدوم شدن؛ نظیر همه ی پدیده هایی که در این جهان پدید می آیند و از بین می روند. پس چیزی که ذاتا ممکن الوجود است، با وجود و عدم نسبتی متساوی دارد و به همین جهت می طلبد که موجودی دیگر به مثابه علت آن را از حد تساوی خارج سازد و به عرصه ی وجود وارد کند؛ بنابر این حجت نیاز معلول به علت در همین امکان ذاتی یا تساوی ماهیت معلول نسبت به وجود و عدم نهفته است.
به عبارتی امکان بالذات در جایی است که چیزی با نظر به ذاتش نه اقتضای وجود داشته باشد نه اقتضای عدم، یعنی خود به خود نه موجود بودن برایش ضرورت دارد و نه معدوم بودن. اگر موجود باشد یک علت بیرونی وجودش را ضروری کرده است و اگر هم معدوم باشد علت بیرونی عدمش را ضروری ساخته است. همه ی ماهیات از این قبیل اند. مفاهیم ماهوی همه ممکن بالذات هستند زیرا ذاتا نه اقتضای وجود دارند و نه اقتضای عدم بلکه نسبت به هستی و نیستی بی تفاوت و لا اقتضا می باشند.
هر چند گفته شده است که قضیه ممکن در وجود یا عدم خود، نیازمند علتی ورای خود است, قضیهای بدیهی است، چنین به نظر میآید که ابن سینا به این بداهت اعتقادی ندارد. وی نه تنها به بداهت حکم یاد شده تصریحی ندارد، بلکه سیاق عبارات او در این مقام، سیاق ارائة دلیل است. وی در الهیات شفا میگوید: "ان کل ما هو ممکن¬الوجود باعتبار ذاته فوجوده و عدمه کلاهما بعلة لانه اذا..." (ابن سینا، 1405: ص38)
طرفداران این نظریه دلایلی را برای اثبات اینکه ملاک نیازمندی معلول امکان است نه حدوث آورده اند از جمله دلیلی است که ابن سینا در اشاراتآورده است و میتوان آن را در قالب یک قیاس اقترانی به شکل زیر بازسازی کرد:
صغری: مفهوم ممکن از مفهوم حادث عامتر است (بین آن دو عموم و خصوص مطلق برقرار است) و مفهوم نیازمندی به علت بر هر دو حمل میشود (یعنی میگوییم: ممکن نیازمند علت است و حادث نیازمند علت است ).
کبری: هر گاه بر دو مفهوم عام و خاص, مفهوم سومی حمل گردد، آن محمول اولا و بالذات متعلق به مفهوم (موضوع) عام است و ثانیاً و بالعرض بر مفهوم (موضوع) خاص حمل میشود.
نتیجه: آنچه که اولاً و بالذات محتاج علت است، ممکن از جهت ممکن بودن, است و اگر امر حادث نیز به علت محتاج است, از جهت حدوث آن نیست؛ بلکه به دلیل امکان آن است.
در توضیح کبرای این قیاس، گفته میشود که مفهوم سوم (محمول) به اقتضای نسبت عموم و خصوص بین دو مفهوم اول و دوم، ممکن است در موردی تنها بر مفهوم عام حمل گردد. مثلاً مفهوم مشی (راهرفتن) را نسبت به دو مفهوم حیوان (عام) و انسان (خاص) در نظر میگیریم. حال در موردی که فیالمثل اسبی راه میرود، مفهوم راهرفتن بر عام یعنی حیوان حمل میشود (و میتوان گفت حیوانی راه میرود) اما بر مفهوم خاص (یعنی انسان) حمل نمیگردد (زیرا راه رفتن یک اسب, مغایر با راهرفتن یک انسان است). این واقعیت, حاکی از آن است که مفهوم سوم(محمول)، معلول و لازمه ذات مفهوم خاص نبوده است; چرا که در این صورت, لازم میآمد بر غیرآن حمل نگردد. در تطبیق این استدلال بر مورد بحث, گفته میشود که اگر ممکن غیر حادثی را فرض کنیم (ولو بهصورت محال) عقل حکم به نیازمندی آن به علت میکند و میتوان مفهوم نیاز به علت را بر آن حمل کرد، حال آن که در این مورد، بنا بر فرض ما، از حدوث خبری نیست.
دلیل دیگری که مطرح شده برهانی است که خواجهنصیرالدین طوسی در تجریدالاعتقاد آوردهاست. وی در عبارتی کوتاه، که ناشی از سبک ایجازی تجرید است، میگوید:
"و اذا لاحظ الذهن الممکن موجوداً طلب العلة و ان لم یتصور غیره و قد یتصور وجود الحادث فلایطلبها."
این برهان, در عین داشتن شباهتهایی با دلیل قبلی, دارای تفاوتهایی هست که نباید از نظر دور داشت. بین گروهی از شارحان تجرید, در تفسیر و تقریر این برهان اختلاف افتاده است.
تقریر علامه حلی چنین است: عقل، آن هنگام که ماهیت ممکن را ملاحظه کرده، میخواهد وجود یا عدم را بر آن حمل نماید, در جست وجوی علت خواهد بود ، حتی اگر هیچ امری غیر از امکان را لحاظ نکند... . و اگر فرض کنیم حادثی واجبالوجود باشد (گرچه این فرض، محال است) عقل به بینیازی آن از علت حکم میکند. در نتیجة این فروض و احکام عقلی هر یک،روشن میشود که نیاز به علت ، دایرمدار تحقق امکان است نه حدوث.
محقق لاهیجی، استدلال را در بخش نخست آن این گونه تکمیل میکند که چون با التفات و توجه به امکان، علم به افتقار و احتیاج حاصل میشود، معلوم میگردد که امکان، علت افتقار و نیاز است؛ چون علم به علت است که علم به معلول را به دنبال میآورد. ممکن است گفتهشود که علم به معلول نیز مستلزم علم به علت و علم به معلولات دیگر آن علت است؛ بنابراین چرا از میان احتمالات سهگانه، احتمال اول گزیده شده است؟
پاسخ لاهیجی به این سؤال این است که علم به معلول، علم به علت شخصی (خاص) را طلب نمیکند;؛ بلکه حداکثر علم به علتی مبهم (علة ما) را به دنبال دارد؛ گذشته از آن، یقیناً امکان نمیتواند معلول افتقار و نیاز باشد. اما در مورد احتمال اخیر نیز باید گفت علم به معلول, به تنهایی و فی حدنفسه, مستلزم علم به معلول دیگر نیست ، بلکه این آگاهی جدید، از طریق آگاهی از علت, به همراه علم به صدور معلول دوم از آن علت تحصیل میشود؛ حال آن که در مورد بحث, به تنهایی علم به نیاز به علت را در پی خواهد داشت.
بنابراین بر اساس این نظریه اگر موجودی از نظر زمانی قدیم باشد وآغازی نداشته باشد،باز چون ممکن الوجود است بی نیاز از علت نخواهد بود.زیرا طبق این نظریه ملاک نیازمندی در ذات هستی موجودات می دانند.
در اینجا متکلمان اشکالی بر فلاسفه گرفته اند که شبیه اشکالی است که فلاسفه بر نظریه حدوث گرفته اند
وآن این است که :امکان صفت برای ممکن است،چون صفت متأخر از موصوف(امکان) است؛ ممکن نیز متأخر از تأثیر مؤثر در آن است.تأثیر مؤثر در ممکن نیز مؤخر از احتیاج متأخر از علتش است.پس امکان نیز به چند مرتبه مقدم بر خویش است.
پاسخ فلاسفه این است که این اشکال وارد نیست،چون ممکنی که موصوف به صفت امکان است متأخر از تأثیر مؤثر نیست ،بلکه وجود یا عدم ممکن متأخر از تأثیر مؤثر است وهمین وجود یا عدم ممکن متأخر از ذات ممکن است؛ چون ذات ممکن نسبت به وجود وعدم در حالت تساوی است وبرای خروج از این تساوی نیاز به مؤثر دارد.به بیان دیگر مستشکلین بین دو اعتبار ممکن خلط کرده اند.به لحاظ وجود یا عدم ممکن اشکال آن ها وارد است ولی حکما امکان ممکن بدین لحاظ را علت افتقار معلول به علت نمی داننداما به لحاظ ذات ممکن از آن جهت که خودش خودش است ، این اشکال وارد نیست ومراد فلاسفه نیز همین است.
اشکال دیگری که بر نظریه فلسفه گرفته اند این است که اگر امکان ملاک حاجت معلول به علت باشد؛ لازم می آید عدم که یکی از دوطرف ممکن است برای خروج از تساوی احتیاج به علت(مؤثر ) داشته باشد.یعنی عدم ممکن وابسته به عدم غلت وجودش هست.لازمه این حرف آن است که بین اعدام تمایز باشد وبعضی از اعدام علت بعضی دیگر باشند،در صورتی که اعدام بطلان محض هستند وبین اعدام تمایز ،اولویت،علیت ومعلولیت نیست.
پاسخ فلاسفه این است که عدم ممکن (معلول )عدم محض نیست،بلکه عدم مضاف است.عدم مضاف حظی از وجود دارد؛ یعنی عقل ماهیت ممکن را در نظر می گیرد و دو مفهوم وجود یا عدم را به آن اضافه میکند، سپس ملاحظه می کند که ماهیت ممکن به لحاظ ذاتش نسبت به این دو مفهوم یکسان است.بعد درباره وجود ممکن می گوید: برای خروج از تساوی نیاز به علت دارد.به همین قیاس درباره عدم ممکن هم میگوید نیاز به عدم علت دارد.همانطوری که معنای تأثیر علت در وجود ماهیت این نیست که ماهیت قبل از افاضه تحقق داشته باشد،سپس به واسطه ماهیت حامل چیز دیگری شود، همینطور معنای تأثیر عدم علت در عدم ماهیت این نیست که عدم تحققی داشته باشد تا عدم در آن تأثیر کند.
شاهرودی مباحث مربوط به تدریس اینجانب مانند سرفصل ها، عناوین پژوهشهای مربوط به درس، پژوهشهای دانشجویان در زمینه های فلسفه و عرفان و سایر دروس رشته فلسفه و حکمت اسلامی به منظور استفاده دانشجویان علاقمند ارائه خواهد شد |